مجلس، پیشگام تامین امنیت اجتماعی کشور
به گزارش خانه ملت، نا امنیهای اخیر در کشور موجب شد تا علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و دیگر نمایندگان مجلس این بار بطور جدی این وارد این ماجرا شوند، به همین دلیل هفته گذشته ۴ مقام مهم مرتبط با امنیت اجتماعی کشور در مجلس خواسته شد تا در خصوص وضعیت امنیت اجتماعی در کشور به نمایندگان توضیح دهند.
نمایندگان مجلس در هفتهای که گذشت میزبان "مصطفی محمد نجار" وزیر کشور، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای دادستان کل کشور، "مرتضی بختیاری" وزیر دادگستری و "سردار احمدی مقدم" فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در مورد ارائه گزارش و بیان راهحل برای حل معضلات امنیتی کشور بودند، دعوت از این ۴ نفر پس از آن انجام شد که اخباری در خصوص اقدامات شرورانه برخی اراذل و اوباش در کشور منتشر شد.
در این جلسه مسولان اجرایی کشور آمدند و توضیح دادند چرا جامعه، دچار سونامی جرم شده، هر چند قبل از آن، برخی از مسئولان بلندپایه قضایی، از جمله معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه گفته بود برخوردهای پلیسی و امنیتی با پدیده جرم، فایده ای نداشته و جرایم، در سالهای گذشته افزایش زیادی پیدا کرده ولی مسئولان عالی کشوری که به مجلس رفتند، و گفتند ناامنیهای اخیر در کشور ساخته و پرداخته رسانههاست.
بیشترین انتقاد را اژهای دادستان کشور از رسانهها در مجلس داشت که به گفته وی در انعکاس رویدادها، بزرگنمایی می کنند. اژه ای توضیح داد: ایران کشوری امن است. با توجه به شرایط منطقه و مسائلی که در سال ۸۸ رخ داد و مسالهای که در اول سال ۹۰ رخ داد، دشمن طمع کرده و ممکن است بخواهد در کشور ما ناامنی ایجاد کرده یا به القای ان در میان مردم بپردازد.آنچه که امروز مردم احتیاج دارند، انتظار کمترین ناامنی و رفع ان است که باید به آن توجه کنیم.
وزیر دادگستری اما دیدگاه چندان متفاوتی نداشت. بختیاری در مجلس درباره طولانی شدن زمان رسیدگی به پروندهِهای جنایی اعلام کرد: الزامات قانونی، روند رسیدگی به پروندهها را طولانی میکند. کما اینکه محکوم میتواند حتی به قرار بازداشت موقت خود اعتراض کند و این اعتراض در محکمه دیگری باید رسیدگی شود، که خود به خود روند امور را طولانی می کند.
فرمانده کل نیروی انتظامی در مجلس نیز علاوه بر اینکه رسانهها را در مقایسه آمار قتلهای سالهای گذشته مقصر دانست، از نقش برخی ها برای زیر سئوال بردن اقتدار پلیس، سخن گفت و بحث درباره ناامنیها را تسویه حساب سیاسی دانست.
شاید همین موضعگیری بود که وزیر کشور را واداشت تا از مجلس بخواهد اختیارات نیروی انتظامی را برای برخورد با جرم و جنایت افزایش دهد. مجلسیها اما، نظرات متفاوتی داشتند. برخی از نمایندگان می گویند پلیس به قدری سختگیری می کند که "کارد میوه خوری" را هم گاهی سلاح سرد محسوب میکند. برخی از نمایندگان نیز پلیس را متهم به "قصور در تامین امنیت" شهروندان کردند.
عدهای هم گفتند: چه کسی گفته ایران، ناامن است؟ ایران از امنترین کشورهاست."زهره الهیان" رئیس کمیته حقوق بشر مجلس با بیان این که تهران یکی از امن ترین شهرهای دنیا است، افزود: در ملاقاتی که با سفیر برزیل داشتیم علی رغم تمام سیاه نماییهایی که رسانههای خارجی در مورد ایران اعمال کرده بودند وی تهران را یکی از امن ترین شهرهای دنیا معرفی کرد. حتی کشیشهای لبنانی هم که به تهران آمده بودند از اینکه زنان تا ساعات پایانی شب در خیابانها با امنیت تردد میکنند، متعجب بودند.
الهیان هم همچون دیگر ناطقان مجلسی و قضایی، بخشی از نواقص موجود را به گردن رسانهها انداخت و گفت: رسانهها نباید در انعکاس اخبار افکار عمومی را بترسانند و با بزرگنمایی مسائل جو وحشت را در جامعه تثبیت کنند؛ چرا که امروز می بینیم که صفحه حوادث رسانه ها چارچوب مشخصی را دنبال نمی کند و به همین منظور باید قانون مشخصی برای انعکاس حوادث در رسانه ها در نظر گرفته شود.
"احمد توکلی" نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس هم حرف مطالعه شده ای را زد که به نظر میرسد از همه اظهار نظرها به واقعیت نزدیکتر باشد. او گفت: امنیت در ایران، به بدی دیگر کشورها نیست. توکلی تاکید کرد که احساس امنیت در میان مردم از خود امنیت مهم تر است.
پس از اتمام این جلسه علنی، "امین حسین رحیمی" سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت از بررسی مجدد لایحه پیشگیری از وقوع جرم با وجود مخالفت شورای نگهبان، در کمیسیون خبر داد و گفت: شورای نگهبان آن طرح را خلاف قانون اساسی به لحاظ تداخل قوا دانسته بود، اما در جلسه کمیسیون مقرر شد قانون پیشگیری از وقوع جرم به مجمع تشخیص مصلحت برود و اگر لازم باشد کمیسیون اصلاحاتی را بر آن انجام دهد، زیرا اعضای کمیسیون معتقدند این قانون میتواند در پیشگیری از وقوع جرم موثر باشد.
رحیمی تصریح کرد: رفع ایرادات شورای نگهبان در خصوص لایحه مجازات اسلامی در دستور کار کمیسیون قرار داشت و مواد این لایحه بررسی و به تصویب کمیسیون رسید، و بر این اساس ایرادات شورای نگهبان از نظر کمیسیون رفع شده است و موارد بررسی شده در کمیسیون باید به شورای نگهبان ارسال شود.
شایان ذکر است نمانیدگان مجلس با تصویب یک فوریت طرح تشکیل مبارزه با خشونت بار در جسله علنی امروز-۹ مرداد- موافقت کردند تا نشان دهند عزم خود برای برقراری امنیت در جامعه جزم کردهاند.
"فرهاد تجری" عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه مخالف بخشنگری به مسائل فرهنگی است بیان داشت: دستگاه قضایی تنها میتواند با معلول برخورد کند در حالی که باید به فکر خشکاندن علت وقوع این حوادث بود.
وی تشکیل نهاد پیشگیری از وقوع جرم را که طرح آن از سوی نمایندگان ارائه شده بود و به دلیل مغایرت هایی با قانون از سوی شورای نگهبان رد شده راه حل مشکلات و ناامنی های به وجود آمده در جامعه دانست.
تجری امنیت اجتماعی را یکی از مهمترین مسایل کشور دانست و گفت: برخی مسوولین در توجیه موضوعات به پاک کردن صورت مساله نپردازند و تقصیر خود را به گردن بگیرند.
وی با بیان این که نقص ها و کاستیهایی وجود دارد که باید برطرف شود گفت: اگر این مسایل برطرف شود جلوی اقدامات ناگوار گرفته خواهد شد.
همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه هفته گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی حضور پیدا کرد و دستور تشکیل کمیته ۴نفره ای در جهت رسیدگی سریع به جرائم خشنی که منجر به تحریک احساسات عمومی میشود و تعیین مجازات برای حاملان سلاح سرد مانند شمشیر، قداره، چاقوی ضامن دار ، پنجه بوکس و هر وسیله دیگری که برای نزاع استفاده می شود تولید و واردات و توزیع و حمل آن ممنوع شده و برای آن زندان تعیین شده است، را داد.
اعضای این کمیته "موسی قربانی" نماینده مردم قائنات، "غلامرضا دهقان ناصرآبادی" نماینده کازرون، "فرهاد تجری" نماینده قصر شیرین و گیلانغرب و "امین حسین رحیمی" نمانیده مردم ملایر هستند.
اما کمیسیون قضایی بازهم پیشقراول شد و علاوه بر تشکیل کمیته ۴ نفره ، پیگیری مجدد لایحه پیشگیری از وقوع جرم این بار پیشنهاد پخش دادگاه مجرمان خطرناک را از رسانهها مطرح کرد.
"امین حسین رحیمی" سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت از بررسی طرح پخش محاکمه مجرمان جرایم خشن از رسانه ملی و طرح ممنوعیت حمل سلاح های سرد در کمیسیون قضایی و مطرح شدن مجدد لایحه پیشگیری از وقوع جرم در جلسه علنی این هفته مجلس خبر داد.
در طرح محاکمه مجرمان خطرناک و پخش رسانهای دادگاههای این مجرمان به دادگستری اجازه داده میشود تا برخی از محاکمههای جرایم خشن را که مردم از وقوع آن مطلع شدهاند و بازتاب زیادی در جامعه داشته است با تشخیص دادگاه رسیده کننده و موافقت رئیس کل دادگستری استان از شبکه سراسری پخش شود.
