در انتظار انفجار انساني

جمعيت جهان به 48 ميليارد نفر رسيد. تنها 100 سال ديگر شاهد اين واقعيت خواهيم بود. جمعيت جهان در سال 1804 تنها يك ميليارد نفر بود. پس از 123 سال، اين جمعيت 2 برابر شد و 60 سال بعد يعني در سال 1987ميلادي به 5 ميليارد نفر رسيد.

اكنون پس از گذشت چند سال، جمعيت كره زمين از مرز 6 ميليارد نفر گذشته است و چنانچه متوسط افزايش جمعيت جهان را سالانه فقط 2 درصد فرض كنيم، حدود يك قرن آينده يعني سال 2100 با جمعيت 48 ميليارد نفري روبه‌رو خواهيم شد كه تصور آن هم ترسناك است.

رشد جمعيت در ايران تقريبا از الگوي جهاني تبعيت كرده است. جمعيت ايران در سال 1200 و قبل از حمله مغول 5‌/‌2‌ميليون بود. اين جمعيت سال 1800 كمتر از 5 ميليون نفر بوده است. در طول 100 سال بعد و تا سال 1900، 3 ميليون نفر به جمعيت ايران اضافه شد. در سال1355 جمعيت كشور 71/33 ميليون نفر بود. اين جمعيت در سال 1365 به 49 ميليون و 445 هزار و 10 نفر رسيد كه رشد 9/3 درصد را نشان مي‌داد. جمعيت كل كشور براساس سرشماري 1385 حدود 70 ميليون و 472 هزار نفر است كه در مقايسه با جمعيت 60 ميليون و 55 هزار نفري سال 1375 رشدي معادل 61/1 درصد را در سال نشان مي‌دهد. ميانگين رشد جمعيت كشور طي دهه 1375 ـ 1365 معادل 96/1 درصد بوده است. اين مساله ماحصل سياست‌هاي كنترل جمعيت كشور و قوانين وضع شده در آن سال‌هاست.

روزي براي جمعيت

روز يازدهم جولاي ۱۹۸۷ بود كه جمعيت جهان از مرز ۵ ميليارد گذشت. موضوع جمعيت جهان آنقدر اهميت دارد كه سازمان ملل روزي را به آن اختصاص دهد. دفتر بنياد جمعيت سازمان ملل متحد در سال 1990، يازدهم جولاي مصادف با 20 تير ماه را به عنوان روز جهاني جمعيت نامگذاري كرد تا جهان عواقب رشد بي‌رويه جمعيت را از ياد نبرد. همه ساله از طرف سازمان ملل عبارتي به عنوان شعار سال براي اين روز انتخاب مي‌شود.

موضوع سال (2006) در روز جهاني جمعيت، جوانان انتخاب شده و شعارش «جوان بودن مشكل است» بود.

موضوع روز جهاني جمعيت سال ۲۰۰۷، مشاركت مردان در تامين سلامت مادران بود و دو شعار «هيچ زني در طول زندگي‌اش نبايد بميرد» و «مردان شريك و عاملان تغيير،‌ حاميان حقوق بشر و دوران مادري سالم هستند» به عنوان پيام‌هاي آن سال در نظر گرفته شدند. شعار روز جهاني جمعيت در سال 2008 «تنظيم خانواده حقي است كه بايد آن را به واقعيت تبديل كرد» بود. در سال 2009 موضوع تحصيلات زنان انتخاب و شعار «زنان تحصيلكرده جنگ با فقر» براي آن در نظر گرفته شده است. شعار امسال روز جهاني جمعيت نيز عبارت «براي زندگي در جهاني با 7 ميليارد نفر جمعيت، نيازمنديم كه همديگر را به حساب بياوريم» است.

نياز به كنترل جمعيت

حدود ۴۰ سال پيش بود كه سازمان ملل متحد براي نخستين بار برنامه مدوني براي تنظيم خانواده و كنترل جمعيت ارائه كرد. تنظيم خانواده حتي براي بسياري از افراد جوان هم عبارتي بيگانه است. فقدان اطلاعات و عدم دسترسي به روش‌هاي جلوگيري از بارداري از مشكلات بزرگ كشورهاي در حال توسعه به‌شمار مي‌روند.

در حال حاضر حدود ۲۰۰ ميليون زن در سراسر دنيا، اختياري در مورد بارداري، تعداد دفعات آن و فاصله بين كودكان خود ندارند. هر سال در سراسر جهان حدود ۷۶ ميليون زن، ناخواسته باردار مي‌شوند. اين عدد تقريبا برابر رشد سالانه جمعيت جهان است. در كشورهاي در حال توسعه بيش از نيمي از ۱۴ ميليون مادر نوجوان ناخواسته باردار مي‌شوند. زايمان و بارداري همچنان جزو دلايل اصلي مرگ‌ومير در ميان مادران نوجوان است. حدود ۲۰۰ ميليون زن در كشورهاي مورد مطالعه، اگر شرايط براي آنها فراهم باشد تمايل به پيشگيري از بارداري دارند. تنظيم خانواده در مقياس خانوادگي، وسيله‌اي براي فاصله‌گذاري بين فرزندان و تعيين تعداد فرزندان است و در مقياس اجتماعي يكي از راه‌هاي برقراري تعادل ميان توسعه اقتصادي- اجتماعي و ميزان رشد جمعيت است. البته جلوگيري از زاد و ولد تنها راه‌حل توسعه يافتگي نيست، بلكه يكي از راه‌ها محسوب مي‌شود. اين شيوه وسيله‌‌اي است تا بتوان تعادل ميان رشد اقتصادي و افزايش جمعيت برقرار كرد.

امروزه هدف اساسي در تمام برنامه‌هاي تنظيم خانواده و جمعيت هماهنگي ساختار جمعيتي با روند توسعه اقتصادي و اجتماعي است. از جانب ديگر هدف اصلي توسعه اقتصادي بر اعتلاي كيفيت زندگي مردم معطوف شده و افزايش ناخالص ملي رفاه بيشتر را براي مردم بخصوص آنها كه در پايين‌ترين سطوح در آمد قرار دارند مد نظر قرار مي‌دهد. برنامه‌هاي تنظيم خانواده و جمعيت، منحصر و محدود به كنترل باروري در زن نشده و ابعاد مهم‌تري نظير جنبه‌هاي بهداشتي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي، رواني و فرهنگي را نيز شامل مي‌شود كه به مراتب از اهميت بيشتري برخوردارند.

برنامه‌ريزي موفق

در ايران كنترل جمعيت و تنظيم خانواده به صورت پراكنده در سال 1337 شروع شد و از سال 1348 اين كار به صورتي متمركز ادامه يافت.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1365 توجه‌ها به افزايش جمعيت جلب شد و پس از اولين سمينار ملي جمعيت و توسعه در سال 1367 برنامه ملي تنظيم خانواده مورد تاييد حضرت امام خميني(ره)‌ قرار گرفت.

نكته: برنامه‌هاي تنظيم خانواده و جمعيت، منحصر و محدود به كنترل باروري در زن نشده و ابعاد مهم‌تري نظير جنبه‌هاي بهداشتي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي، رواني و فرهنگي را نيز شامل مي‌شود كه به مراتب از اهميت بيشتري برخوردارند

در اسفند سال 1367 سياست‌هاي كنترل مواليد به هيات دولت ارائه شد. در اين سياست تعديل مواليد تا سقف 3 فرزند به عنوان حد متناسب ميانگين كودكان هر خانواده ايراني و تضمين‌كننده ضريب جانشيني و تجديد نسل جمعيت ايران به عنوان هدف اصلي منظور شده بود و اقداماتي چون توسعه انساني، گسترش مشاركت‌ها بويژه مشاركت‌هاي اقتصادي زنان، كاهش مرگ و مير اطفال، كودكان و مادران، بالا بردن سطح آگاهي‌هاي اجتماعي به كمك مراجع تقليد و رسانه‌هاي عمومي و همگاني به عنوان عوامل پشتيباني و تسهيل‌كننده پيشبرد اين هدف در متن راهكارهاي سياستي گنجانده شد. فاصله‌گذاري بين زايمان‌ها از طريق گسترش دسترسي به وسايل مدرن پيشگيري از باروري‌هاي ناخواسته، وازكتومي (عقيم شدن) داوطلبانه براي مردان متقاضي و حذف كليه سياست‌هاي تشويقي 3 اولاد به بالا به عنوان اساس فعاليت‌هاي اجرايي مدنظر قرار گرفت.

در سال 1368 اين سياست رسمي، با عنوان «تنظيم خانواده» اتخاذ گرديد و اجراي آن به وزارتخانه‌هاي بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، فرهنگ و آموزش عالي، آموزش و پرورش و سازمان‌هاي ذي‌ربط ديگر واگذار شد.

در سال 1370 لايحه كنترل جمعيت و تنظيم خانواده از طرف دولت تهيه و تقديم مجلس شد و در تاريخ سال 1372 از تصويب مجلس گذشت و به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد. اين مصوبه نشانه بارز حمايت همه‌جانبه نظام جمهوري اسلامي ايران و تعهد سياسي دولت از اجراي برنامه‌هاي تنظيم خانواده و كنترل جمعيت است.

اين قانون نه فقط به قطع انگيزه‌ها و پاداش‌هاي متعلقه به خانواده‌هاي پر اولاد و فرزندان زياد دست زد، بلكه به موازيني فراتر از تنظيم خانواده مانند ايجاد فرصت‌هاي آموزشي و اشتغال زنان، تامين امكان بقاي نوزادان از طريق بهبود خدمات بهداشت مادر و كودك از يك‌سو و از سوي ديگر گسترش پوشش نظام تامين اجتماعي به عنوان منبع تامين و حمايت سنين كهولت تاكيد داشت.

با كوشش‌هاي انجام‌شده حجم جمعيت ايران كه مي‌رفت به 93 ميليون نفر تا سال 1385 افزايش يابد، اينك در حد 70ميليون نفر متوقف شده و از اين طريق فقط در فاصله سال‌هاي 1385 ـ 1368 از حدود 23 ميليون اضافه بار جمعيت در كشور جلوگيري شده است.

چند بچه كافي است؟

در يك قرن اخير جمعيت ايران تحولات زيادي را تجربه كرده است. هم اكنون جمعيت ايران به مرز 74 ميليون رسيده و بر اثر باروري بالاي گذشته كشور ما با خيل عظيم جمعيت در سن كار روبه‌رو است.

از طرفي گفته مي‌شود تداوم باروري پايين كنوني، مسائل و چالش‌هايي را براي توسعه كشور در آينده به دنبال خواهد داشت، اما هنوز محققان، صاحبنظران، مديران و سياستگذاران كشور به اين اجماع نظر نرسيده‌اند كه در مورد مطلوبيت‌هاي جمعيتي كشور ازجمله باروري، تنظيم خانواده، ساختار و هرم‌هاي سني، شكل توزيع جمعيت، مهاجرت چه سياستي اتخاذ كنند. در حقيقت در هر مقطعي يك سياست مورد نظر قرار مي‌گيرد. بحث اين‌كه كنترل جمعيت در ايران متوقف شود و اين‌كه فرمول دو بچه كافي است فرمول مرگ يك ملت و نابود كردن يك ملت است چند سالي است كه از سوي دولت مطرح شده است.

دكتر عليرضا مرندي، عضو كميسيون بهداشت و درمان در اين خصوص مي‌گويد: همان‌طور كه بارها از سوي كارشناسان مطرح شده، اين كه بدون آماده سازي زيرساخت‌هاي رفاهي، اقتصادي و اجتماعي كشور، خانواده‌ها را به فرزندآوري و پرهيز از شعارهاي تنظيم خانواده تشويق و ترغيب كنيم، كار نادرستي است كه نه‌تنها به پيشرفت كشور منجر نمي‌شود، بلكه باعث افزايش جمعيت همراه با آسيب‌هاي اجتماعي، فقر، سوءتغذيه و هزاران مشكل ديگر مي‌شود.

وزير اسبق بهداشت تاكيد مي‌كند: اگر هم اكنون وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و آموزشي كشور بهتر شده به دليل اجراي سياست تنظيم خانواده‌ طي سال‌هاي گذشته است، هر چند هم‌اكنون هم تورم و بيكاري بالا داريم و مردم شكايت‌هاي زيادي مطرح مي‌كنند. اگر الان دولت مي‌تواند نفس بكشد به اين دليل است كه امكان سياست تنظيم خانواده‌ برايش فراهم شده است.

دكتر شهرياري، نماينده مردم زاهدان در خانه ملت و رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز مشكلات معيشتي موجود در جامعه را حاصل داشتن فرزند زياد دانسته و مي‌گويد: ابتدا بايد زيرساخت‌ها را درست كنيم و زمينه‌هاي اشتغال و تحصيلات متولدين را از ابتدايي تا دانشگاهي به قيمتي فراهم كنيم كه مردم بتوانند استفاده كنند نه اين‌كه براي تحصيل فرزندان‌شان در دانشگاه مجبور شوند وام بگيرند يا ماشين بفروشند يا زندگي را هزينه كنند كه بچه آنها تحصيل كند و پس از فارغ‌التحصيلي در خانه بيكار بنشيند. نخست بايد اين موارد اصلاح شود، بعد براي خانواده‌هايي كه واقعا توان دارند كه فرزندان صالح و خوب تربيت كنند و شكم آنها را سير و تحصيلات مناسب و اشتغال برايشان فراهم كنند، داشتن فرزند بيشتر بلامانع است؛ اما اين كه بدون توجه به اين موارد بگوييم هر خانواده‌اي مي‌تواند هر تعدادي كه دوست دارد فرزند داشته باشد در آينده‌اي نه چندان دور دوباره دچار مشكل خواهيم شد. همين مشكلاتي كه در چند سال گذشته گريبانگير كشور بود و هنوز هم برطرف نشده دوباره به وجود مي‌آيند.