رئیس‌جمهور نمی‌تواند ‌دستور ‌برداشت از صندوق‌ توسعه‌ ملی را صادر کند

به گزارش فارس، "عبدالرضا رحمانی‌فضلی" رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به تأسیس صندوق توسعه ملی گفت: ماده 84 قانون برنامه پنجم، هدف از تشکیل "صندوق توسعه ملی " را تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت به ثروت ماندگار و سرمایه زاینده برای نسل‌های آینده توصیف کرده و این ماده که در حکم اساسنامه صندوق بوده و نحوه تشکیل و فعالیت آن را نیز به دقت و تفصیل مشخص کرده است، به‌طوری‌که 3 هئیت متکفل سیاست‌گذاری، اداره امور و نظارت بر عملکرد آن شده‌اند.

وی در این باره افزود: هیئت امنا، متشکل از رئیس‌جمهور و ۷ تن از وزا و رؤسای سازمان‌های اقتصادی، ۲ نفر از نمایندگان مجلس و دادستان کل کشور است و هیئت عامل نیز متشکل از ۵ از نفر افراد مجرب و صاحب صلاحیت فنی بوده و هیئت نظارت هم متشکل از رؤسای سازمان‌های بازرسی، حسابرسی و دیوان محاسبات کل کشور است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: بند (ج) ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم نیز ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی و همچنین۵۰ درصد مانده حساب ذخیره ارزی و سود خالص صندوق را، از منابع آن مشخص کرده است.

منابع صندوق توسعه ملی به حساب واریز شده است

رحمانی‌فضلی در خصوص واریز وجوه پیش بینی شده به صندوق توسعه ملی نیز گفت: از ابتدای سال ۱۳۸۹، دیوان محاسبات بر کلیه وجوهی که می‌بایست به "صندوق توسعه ملی " واریز می‌شد، نظارت دقیق داشته و در برخی موارد نظیر عدم واریز سهم ۲۰% از محل صادرات گاز در سال ۱۳۸۹، با پیگیری دیوان، این مبلغ به صندوق واریز شد، بنابراین می‌توان گفت که کلیه منابع پیش بینی شده در قانون به حساب واریز شده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس بند ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ دولت موظف بود که تا قبل از تصویب اساسنامه صندوق، کلیه منابع حاصل را به حساب غیرقابل برداشت به نام "صندوق توسعه ملی " نزد بانک مرکزی واریز کند‌‌ تا پس از تصویب اساسنامه، منابع صندوق طبق ضوابط تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین کلیه منابع به همان حساب واریز شده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه این گفت‌وگو به اخبار منتشره درخصوص خالی‌شدن موجودی صندوق توسعه ملی اشاره کرد و اظهار داشت: دیوان محاسبات این اخبار را تأیید نمی‌کند چرا‌که طبق گزارش حسابرسان ما، تا پایان خردادماه سال جاری هیچ‌گونه وجهی از "صندوق توسعه ملی " برداشت نشده است.

برداشت از صندوق توسعه ملی برای امور دولتی طبق قانون ممنوع است

"اساسنامه قانونی صندوق، موارد برداشت از آن را دقیقاً مشخص و مصرح کرده و اقدام خارج از این چارچوب را تصرف غیرقانونی در اموال عمومی معرفی کرده است؛ طبق بند (ط) اساسنامه "صندوق توسعه ملی "، اعطای تسهیلات از محل این صندوق، صرفاً به بخش غیردولتی و از طریق بانک‌های عامل و پس از تائید توجیه اقتصادی و اهلییت متقاضی از سوی بانک عامل، آن هم به صورت ارزی مجاز است بنابراین برداشت برای امور دولتی، همچنین تبدیل آن به ریال حتی توسط سرمایه گذاران هم ممنوع است‌."

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه حتی رئیس‌جمهور هم نمی‌تواند اجازه برداشت از این صندوق را بدهد، تأکید کرد: مطابق اساسنامه "صندوق توسعه ملی "، ریاست محترم جمهوری عضو و رئیس هیئت امنای صندوق است، وظیفه این هیئت هم سیاست‌گذاری، تعیین خط مشی و تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات به بخش‌های غیر دولتی از محل صندوق است، حال آنکه برداشت از صندوق باید در قالب قرارداد عاملیت و پس از تصویب آن در هیئت عامل صندوق و صرفاً از طریق بانک‌های عامل صورت گیرد. بنابراین هرگونه برداشت از صندوق خارج از مفاد اساسنامه غیر‌قانونی است و هیئت نظارت بر صندوق، موظف است موارد خلاف قانون را پیگیری کند.

بانک مرکزی هم نمی‌تواند از ‌ "صندوق توسعه ملی " برداشت کند

وی با تأکید مضاعف بر اینکه حتی بانک مرکزی هم نمی‌تواند از موجودی "صندوق توسعه ملی " برداشت کند، افزود: چنان که پیشتر گفته شد، تا تصویب اساسنامه "صندوق توسعه ملی "، حساب افتتاح شده در نزد بانک مرکزی برای واریز منابع این صندوق، غیرقابل برداشت بوده و پس از تصویب اساسنامه، وجوه این حساب باید به حساب مفتوحه توسط هیئت عامل واریز شود، بنابراین هرگونه برداشت از حسابی که تحت عنوان "غیر قابل برداشت " نزد بانک مرکزی افتتاح شده، غیرقانونی بوده و پیگرد قانونی دارد.

 رئیس کل دیوان محاسبات کشور همچنین اضافه کرد: هیئت نظارت بر "صندوق توسعه ملی " با ترکیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مطابق بند (و) ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف پیش بینی شده صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی، شکل گرفته و مسئولیت نظارت بر عملکرد و فعالیت صندوق را برعهده دارد.

رحمانی فضلی در پایان این گفت‌وگو تصریح کرد: این هیئت موظف است که گزارش نظارتی خود را هر ۶ ماه یکبار به هیئت امناء و مجلس شورای اسلامی ارایه کند و چنانچه در حین رسیدگی به تخلف و یا جرمی برخورد کند، مکلف است مراتب را به مراجع صالحه اعلام کند.

به گزارش فارس، ‌پیش از این محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ‌در ‌جلسه شورای‌عالی مسکن از اختصاص فوری سه میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی به بانک مسکن به عنوان پشتوانه اعطای تسهیلات ساخت مسکن خبر داده ‌و گفته بود: این رقم که تا پایان شهریور به هفت میلیارد دلار می‌رسد و روند اعطای آن با سیر صعودی ادامه خواهد داشت، نه تنها می‌تواند در کنترل قیمت مسکن بلکه در جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و سوداگری در بخش مسکن مؤثر باشد.