رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از بزرگنمایی جرائم خشن و ناامنی ها در رسانه ها قوه قضائیه با ارائه لایحه ای اختیار و مسئولیت اطلاع رسانی در این رابطه را خود به دست بگیرد.
به گزارش مهر، مرتضی بختیاری امروز سه شنبه در جلسه بررسی امنیت اجتماعی در کشور با تاکید بر اینکه امنیت از مطالبات اولیه مردم است و فقه اسلامی ما به صورت ویژه به آن پرداخته است، گفت: فقه اسلامی مجازات های بسیار سنگینی را در مقابله با سایر جرائم برای مخدوش کنندگان امنیت اجتماعی قرار داده است.
وزیر دادگستری در تشریح سیاست قوه قضائیه در برخورد با جرائم خاص مانند قتل های فجیع، تجاوز به عنف، گروگانگیری و سرقت مسلحانه اظهار داشت: بر اساس دستور ویژه ریاست قوه قضائیه پرونده های مربوط به امنیت اجتماعی و عفت مردم به صورت ویژه در کوتاهترین زمان باید بررسی شود.
وی افزود: دادستان کل کشور از جانب ریاست قوه قضائیه مامور است در هماهنگی با دادستان های کل کشور جرائم خاص را در کل کشور پیگیری و تعقیب کنند.
بختیاری تصریح کرد: به دستور ریاست قوه قضائیه، قضات دادگاه های کشور موظفند موضوع پرونده های جرائم خاص را به صورت فوق العاده و ویژه خارج از نوبت با هماهنگی با بازرسان و مسئولان پرونده در دستور کار دادگاه قرار دهند تا متناسب با آیین دادرسی در دادگاه ها مورد بررسی قرار گیرد.
بختیاری با برشمردن برخی دلایل اطاله دادرسی این پرونده ها اظهار داشت: الزاماتی در آیین دادرسی کیفری وجود دارد که فرایند بررسی این پرونده های خاص را طولانی می کند در صورت عدم اجرای این الزامات نیز قاضی یا ضابطین قاضی پرونده متخلف شمرده می شوند.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه جرائم خاص نیازمند آیین دادرسی خاص هستند تصریح کرد: برای بررسی جرائم خاص نیازمند آیین دادرسی خاص هستیم زیرا علیرغم همه دستورات رئیس قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی فوق العاده و ویژه به برخی پرونده ها برخی قوانین و الزامات باعث اطاله دادرسی می شوند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات وزیر دادگستری مبنی بر لزوم تصویب آیین دادرسی خاص برای بررسی جرائم ویژه خواستار آن شد قوه قضائیه و وزارت دادگستری لایحه ای را متناسب با جرائم خاص و ویژه و حمل سلاح های سرد تدوین کنند تا با تصویب مجلس شورای اسلامی این نقیصه برطرف شود.
در ادامه وزیر دادگستری خواستار تصویب سریع لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجلس شورای اسلامی شد.
بختیاری با تاکید بر لزوم سیاست گذاری در طلاع رسانی پیرامون جرائم خشن و خاص گفت: سایت های ضد انقلاب کوچکترین مسائل ناامنی در کشور را بزرگ نمایی می کنند در حالی که جمهوری اسلامی از امن ترین کشورهای جهان است.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات وزیر دادگستری مبنی بر لزوم سیاست گذاری در اطلاع رسانی تصریح کرد: قوه قضائیه با ارائه لایحه ای می تواند در این رابطه اختیاراتی را از مجلس بگیرد که قوه قضائیه مسئول اطلاع رسانی جرائم خشن باشد.
