پورمحمدی: جمع آوری نامه مردمی اشتباه است
رئيس سازمان بازرسي كل کشور با بيان اينکه جمعآوري نامههاي مردمي به رئيس جمهور از ابتدا امري اشتباه بود، گفت: اينکه مردم براي انجام يک کار ساده به رئيس جمهور نامه مي نويسند، نشان از نظام اداري ناتوان کشور دارد.
به گزارش ايسنا حجتالاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي در کرمانشاه در جمع خبرنگاران، ضمن انتقاد از جمعآوري نامههاي مردمي در سفرهاي استاني دولت، تصريح كرد: بايد کارمندان ادارات به امور مردم رسيدگي کنند تا مردم مجبور نباشند براي انجام يک کار ساده به رئيسجمهور نامه بنويسند. اين امر نشاندهنده نظام اداري ناتوان کشور است.
وي افزود: اگر دستگاهها در خصوص پاسخگويي به مطالبات مردم ناتوانند بايد دستگاهها را تقويت کنيم. اگر کارمندان براي رسيدگي به مشکلات اربابرجوع بيانگيزهاند بايد به آنها انگيزه بدهيم و اگر سيستم ناقص است بايد آن را اصلاح کنيم تا مردم از مراجعه به دستگاههاي اداري احساس رضايت کنند و مجبور نباشند براي کوچکترين مشکلات خود به رئيسجمهور نامه بنويسند.
اين مسئول عالي قضايي در ادامه در خصوص سامانه ملي رسيدگي به شکايات اظهاركرد: در اين سامانه با اينکه مدت زمان کمي از تاسيس آن ميگذرد و در خصوص آن تبليغات کمي صورت گرفته اما در همين بازه زماني حدودا يک ساله 30 هزار درخواست ثبت شده که تقريبا 40 درصد آن قابل ارزيابي و پيگيري است.
پورمحمدي خاطرنشان كرد: راهاندازي اين سامانه گامي در جهت روانسازي، سادهسازي و کمهزينهکردن طرح شکايت و پاسخگويي درست است.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر برخي فعاليتهاي خلاف قانون بعضي مديران با عنوان مصلحتانديشي نيز گفت: مصلحتانديشي امر بسيار خوبي است اما بالاترين مصلحت، حرکت کردن در چهارچوب قانون و رعايت قانون است و دفاع از منافع مردم و خدمترساني به آنان بايد در چهارچوب قانون صورت گيرد زيرا نقض قانون بيشترين ضربه را به مردم ميزند.
وي در خصوص تنزل درجه و رتبه بعضي مديران نيز اظهار كرد: از لحاظ مديريتي تنزل درجه و رتبه امر اشتباهي است و ما بايد از اين نوع رفتارها فاصله بگيريم. گاهي در اين ارتقا و تنزلها بيقانونيهايي هم ديده ميشود که افراد ميتوانند به ديوان عدالت اداري مراجعه كرده و شکايت خود را مطرح کنند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: نکتهاي که وجود دارد اين است که بايد شاخصهاي کاملا دقيقي براي سلسله مراتب اداري و شرايط احراز تدوين شود تا اگر فردي در رتبهاي قرار داشته اين طور نباشد که مدير بتواند به راحتي آن فرد را از رتبه خود ساقط کند و اين امر را بايد در نظام اداري تثبيت کنيم.
پورمحمدي در رابطه با مديران دو شغله نيز اظهار كرد: سازمان بازرسي موضوع دو شغلهها را به عنوان يک موضوع جدي در سطح افکار عمومي توليد کرده و حساسيت افکار عمومي را بالا برده است. همچنين در اين خصوص هشدارهاي قانوني را دادهايم و ترديدي در اين موضوع به عنوان يک تخلف وجود ندارد.
وي افزود: در حال حاضر اگر سازمان بازرسي از موضوعي اينچنيني اطلاع حاصل کند با آن برخورد کرده و فرد خاطي را تحت تعقيب قرار ميدهد؛ البته اين را بايد مد نظر داشت که برخي مديريتها با سرپرستي اداره ميشوند، يعني شخص مدير با حفظ مسئوليت، سرپرست جاي ديگري ميشود که تا چهار ماه منع قانوني ندارد اما بيشتر از آن خلاف قانون است.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: بعضي از افراد هم هستند که به جاي ابلاغ مديريتي حکم سرپرستي دريافت ميکنند و در جاي ديگر هم مدير نيستند که اين امر خلاف قانون نيست اما از نظر مديريتي يک ضعف محسوب ميشود. در واقع تداوم امر سرپرستي يک ضعف در نظام مديريتي است و موجب بيثباتي خواهد شد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور همچنين در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران مبني بر فضاي مديريتي موجود در استان کرمانشاه اظهار كرد: فضاي مديريتي در استان متاثر از فضاي سياسي و اجتماعي است و نبايد فقط مديران را در اين خصوص متهم کرد زيرا ما با يک سري التهابات در فضاي سياسي و اجتماعي استان روبهرو هستيم که بايد تلاش کنيم التهابات موجود در اين فضاها راکم کنيم تا بتوانيم به يک فضاي متعادل سياسي و اجتماعي برسيم. در اين صورت ميتوانيم فضاي مديريتي آرامي هم داشته باشيم.
