بازدید 1529
گام مجلس برای نظارت پذیرکردن صداوسیما
صبح امروز طرحی یک فوریتی برای اداره و نظارت بر صداوسیما ارائه شد که نمایندگان سابق و کنونی عضو شورای عالی نظارت در مورد آن اختلاف نظر داشتند.
به گزارش خبرآنلاین، علی مطهری نماینده تهران طراح این طرح بود که درباره قانون اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما گفت: بر اساس قانون اساسی، ما نیازمند تدوین سه قانون خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما هستیم. چون در قانون اساسی امده است که خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما از سوی شورای عالی نظارت را قانون باید تعیین کند.
وی با بیان اینکه قانون فعلی صداوسیما مربوط به سال 59 است، افزود: بعد از بازنگری قانون اساسی، قانون اداره صداوسیما اصلاح نشده و قانون قبلی هم امکان اجرا ندارد. از جمله به دلیل اینکه در بازنگری قانون اساسی، رئیس این سازمان را رهبری تعیین میکند. در حالی که شورای عالی نظارت بر صداوسیما که موظف به ارائه تذکر به رئیسسازمان صداوسیما است، عملا تذکراتش هیچ ضمانت اجراییای ندارد.
او که پیش از این نماینده مجلس در شورای عالی نظارت بر صداوسیما بود، ادامه داد: در مدتی که بنده عضو این شورا بودهام، نیاز به تصویب این قانون را احساس کردم تا هم مدیریت سازمان و هم شورای نظارت تکلیف خودشان را بدانند و نظارت بر این سازمان، سازوکار بیابد.
جالب اینکه رمضان شجاعی که هم اکنون به همراه نوباوه، نماینده مجلس در شورای عالی نظارت بر صداوسیما است، مخالف سخنان مطهری بود و گفت: در حال حاضر طرحی در کمیسیون فرهنگی مجلس در اینباره تدوین شده است و نمیدانم چرا آقای مطهری شخصا طرح دیگری را به مجلس آوردهاند و اصلا هم از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس برای آن امضا نگرفتهاند.
او که میگفت طرح کمیسیون فرهنگی با همکاری مرکز پژوهش های مجلس در دست تدوین است، از نمایندگانی به عنوان پیگیری کنندگان آن طرح یاد کرد که تماما از حامیان دولت بودند. از جمله نوباه و کوچک زاده.
اما محمدکاظم دلخوش در حمایت از طرح مطهری یادآور شد که در قانون اساسی هم آمده است که خط مشی شورای نظارت بر صداوسیما را باید قانون تعیین کند.اما تا کنون قانونی در این زمینه نوشته نشده و لازم است که قوانین صداوسیما که بعد از بازنگری در قانون اساسی اصلاح نشده، اصلاح شود.
وی با اشاره به اینکه تا کنون چندین بار برای تدوین این قانون تلاشهایی شده اما به سرانجام نرسیده است، گفت: بهتر است حال که این طرح به صحن علنی رسیده بررسی شود و مجلس معطل دیگر طرحها نشود.
در نهایت یک فوریت این طرح به رای گذاشته شد و به تصویب رسید. به این ترتیب، ظرف یکی دوماه آینده این طرح بار دیگر در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرآنلاین، علی مطهری نماینده تهران طراح این طرح بود که درباره قانون اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما گفت: بر اساس قانون اساسی، ما نیازمند تدوین سه قانون خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما هستیم. چون در قانون اساسی امده است که خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما از سوی شورای عالی نظارت را قانون باید تعیین کند.
وی با بیان اینکه قانون فعلی صداوسیما مربوط به سال 59 است، افزود: بعد از بازنگری قانون اساسی، قانون اداره صداوسیما اصلاح نشده و قانون قبلی هم امکان اجرا ندارد. از جمله به دلیل اینکه در بازنگری قانون اساسی، رئیس این سازمان را رهبری تعیین میکند. در حالی که شورای عالی نظارت بر صداوسیما که موظف به ارائه تذکر به رئیسسازمان صداوسیما است، عملا تذکراتش هیچ ضمانت اجراییای ندارد.
او که پیش از این نماینده مجلس در شورای عالی نظارت بر صداوسیما بود، ادامه داد: در مدتی که بنده عضو این شورا بودهام، نیاز به تصویب این قانون را احساس کردم تا هم مدیریت سازمان و هم شورای نظارت تکلیف خودشان را بدانند و نظارت بر این سازمان، سازوکار بیابد.
جالب اینکه رمضان شجاعی که هم اکنون به همراه نوباوه، نماینده مجلس در شورای عالی نظارت بر صداوسیما است، مخالف سخنان مطهری بود و گفت: در حال حاضر طرحی در کمیسیون فرهنگی مجلس در اینباره تدوین شده است و نمیدانم چرا آقای مطهری شخصا طرح دیگری را به مجلس آوردهاند و اصلا هم از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس برای آن امضا نگرفتهاند.
او که میگفت طرح کمیسیون فرهنگی با همکاری مرکز پژوهش های مجلس در دست تدوین است، از نمایندگانی به عنوان پیگیری کنندگان آن طرح یاد کرد که تماما از حامیان دولت بودند. از جمله نوباه و کوچک زاده.
اما محمدکاظم دلخوش در حمایت از طرح مطهری یادآور شد که در قانون اساسی هم آمده است که خط مشی شورای نظارت بر صداوسیما را باید قانون تعیین کند.اما تا کنون قانونی در این زمینه نوشته نشده و لازم است که قوانین صداوسیما که بعد از بازنگری در قانون اساسی اصلاح نشده، اصلاح شود.
وی با اشاره به اینکه تا کنون چندین بار برای تدوین این قانون تلاشهایی شده اما به سرانجام نرسیده است، گفت: بهتر است حال که این طرح به صحن علنی رسیده بررسی شود و مجلس معطل دیگر طرحها نشود.
در نهایت یک فوریت این طرح به رای گذاشته شد و به تصویب رسید. به این ترتیب، ظرف یکی دوماه آینده این طرح بار دیگر در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
