کدخدایی: با تخلفات انتخاباتي برخورد مي‌كنيم
خبرنگار ديگري ارزيابي شوراي نگهبان نسبت به برخي از نامزدها را كه براي تبليغات از بيت‌المال استفاده مي‌كنند، خواستار شد، كه كدخدايي گفت: قطعا اگر تخلفي صورت گيرد، بنا بر قانون برخورد خواهد شد و شوراي نگهبان در انتخابات گذشته نشان داد كه در اين موارد اقدام كرده است.
سخنگوي شوراي نگهبان در نشستي خبري كه به مناسبت فرارسيدن سالروز تاسيس شوراي نگهبان برگزار شد، تأكيد كرد كه در صورت مشاهده تخلف براي تبليغات انتخابات مجلس، طبق قانون برخورد مي‌كنيم.
به گزارش ايسنا، عباسعلي كدخدايي در ارايه‌ي گزارشي از عملكرد اين نهاد در خصوص بررسي مصوبات ارسالي از سوي مجلس شوراي اسلامي و دولت اظهار كرد: در سال گذشته 83 مصوبه از سوي مجلس به شوراي نگهبان ارسال شد كه 71 مصوبه مورد تأييد واقع شد كه بيش از 85 درصد مصوبات ارسالي را شامل مي‌شود. در دوره‌ي هشتم مجلس تاكنون حدود 282 مصوبه براي شوراي نگهبان ارسال شده كه 212 مصوبه مورد تأييد واقع شده كه شامل بيش از 75 درصد مصوبات مي‌شود.
وي ادامه داد: از سوي هيأت وزيران سیزده اساسنامه به شوراي نگهبان ارسال شد كه عدم مغايرت هشت مورد آن با شرع و قانون اساسي اعلام شد و چهار مورد نيز مغاير شناخته شد و يك مورد نيز در دست بررسي است. 41 نامه نيز از سوي ديوان عدالت اداري براي شوراي نگهبان ارسال شد كه از اين تعداد، 27 مورد آن مورد تأييد فقهاي شوراي نگهبان قرار گرفت و مغايرت ده مورد آن نيز اعلام شد و چهار مورد آن نيز در دست بررسي است.
خبرنگاري از سخنگوي شوراي نگهبان درخصوص افزايش تعداد نمايندگان مجلس سوال كرد كه وي پاسخ داد: مصوبه اوليه اين موضوع در هيأت وزيران به تصويب رسيد كه بايد به مجلس شوراي اسلامي ارجاع شود و ما منتظر هستيم پس از دريافت از سوي مجلس، اظهارنظر كنيم. هنوز اين موضوع در مجلس به تصويب نرسيده است.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاري درخصوص استعفاي صوري مسئولان و ردصلاحيت آنها در شوراي نگهبان نيز گفت: در مصاحبه‌اي «نمي‌توانند» با حذف «ن» به «مي‌توانند» تبديل شده بود.
خبرنگاري لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز را مورد اشاره قرار داد و گفت آيا اين مصوبه شامل سلاح سرد نيز مي‌شود، كه كدخدايي گفت: عنوان قانون در رابطه با قاچاق سلاح‌هاي جنگي است. در تعريفي كه در مصوبه وجود دارد گفته شده مقصود انواع سلاح‌هاي گرم و سرد جنگي و شكاري و ... است.
خبرنگار ديگري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه افرادي به ويژه اصولگرايان سنتي به شدت درخصوص ورود وابستگان به جرياني موسوم به جريان انحرافي به انتخابات ابراز نگراني مي‌كنند، آيا اين ابراز نگراني، نديدن نهاد شوراي نگهبان نيست؟
كدخدايي در پاسخ با بيان اين‌كه شوراي نگهبان آن‌قدر بزرگ است كه همه آن را مي‌بينند، گفت: همه‌ي گروه‌ها، جناح‌ها و مردم حق دارند نسبت به سرنوشت نهادهاي مهم نظام حساس باشند. در اين راستا شوراي نگهبان وظايف خود را بر اساس قانون انجام مي‌دهد.
به گزارش ايسنا، كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه آيا نمايندگان فعلي مجلس شوراي اسلامي كه داراي مدرك ليسانس هستند، مي‌توانند در انتخابات مجلس ثبت نام كنند، گفت: توضيحاتي كه ما اعلام كرديم ارتباطي با مدرك تحصيلي ندارد. سوال اين است كه آيا اطلاق يك دوره به نمايندگاني كه دوره‌شان به اتمام نرسيده صحيح است يا خير كه ما اعلام كرديم كساني كه ميان‌دوره‌اي هستند يا وارد مجلس شدند و به دلايلي از آن خارج شدند و در حقيقت دوره‌شان كامل نشده، يك دوره محسوب نمي‌شوند اما در رابطه با نمايندگان مجلس هشتم اعلام كرديم با فرض اتمام دوره، يك دوره محسوب مي‌شوند. در واقع فرض بر اين است كه نمايندگان دوره‌ي هشتم تا پايان خرداد 91 نماينده هستند، مگر اين‌كه در اين فاصله اتفاقي بيفتد كه قطعا اين موضوع شامل حال آنها نمي‌شود.
خبرنگار ديگري ارزيابي شوراي نگهبان نسبت به برخي از نامزدها كه براي تبليغات از بيت‌المال استفاده مي‌كنند را خواستار شد، كه كدخدايي گفت: قطعا اگر تخلفي صورت گيرد طبق قانون برخورد خواهد شد و شوراي نگهبان در انتخابات گذشته نشان داد كه در اين موارد اقدام كرده است.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه درخصوص برگزاري انتخابات رايانه‌اي و توافقات صورت گرفته با وزارت كشور در اين خصوص گفت: دوستان ما در وزارت كشور در اين زمينه مشغول هستند و هرگاه به نتيجه‌اي رسيدند و به ما اعلام كردند، ما آماده بررسي اين موضوع هستيم و اگر اين اقدامات به خوبي پيش رود آمادگي برگزاري انتخابات رايانه‌اي را نيز داريم.
خبرنگار ديگري سوال كرد در دوران جنگ، اصل 77 قانون اساسي مورد تفسير واقع شد مبني بر اين‌كه قراردادهاي بين‌المللي به تصويب مجلس نرسد. گويا به تازگی نامه‌اي به دبير شوراي نگهبان داده شده كه آيا هم‌چنان اين تفسير پابرجاست كه كدخدايي پاسخ داد: درخصوص نامه اطلاعي ندارم اما قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي طبق اصول قانون اساسي در مجلس به تصويب مي‌رسد و پس از آن به شوراي نگهبان براي اظهارنظر ارسال مي‌شود. احتمال دارد اين موضوع در مورد قراردادهاي خصوصي باشد كه شامل قراردادهايي است كه دولت با طرف‌هاي غيردولتي دارد.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر تعيين هيأت‌هاي نظارت استاني گفت: به جز چهار استان، هيأت‌هاي نظارت استاني تعيين شده‌اند و آنها آمادگي دارند در مورد هيأت‌هاي نظارت شهرستاني اعلام نظر كنند و انشاءالله هيأت‌هاي نظارت شهرستاني نيز تعيين مي‌شوند. چهار استان باقي‌مانده نيز در دو هفته ديگر اعلام خواهند شد.
به گزارش ايسنا، عباسعلي كدخدايي در ارايه‌ي گزارشي از عملكرد اين نهاد در خصوص بررسي مصوبات ارسالي از سوي مجلس شوراي اسلامي و دولت اظهار كرد: در سال گذشته 83 مصوبه از سوي مجلس به شوراي نگهبان ارسال شد كه 71 مصوبه مورد تأييد واقع شد كه بيش از 85 درصد مصوبات ارسالي را شامل مي‌شود. در دوره‌ي هشتم مجلس تاكنون حدود 282 مصوبه براي شوراي نگهبان ارسال شده كه 212 مصوبه مورد تأييد واقع شده كه شامل بيش از 75 درصد مصوبات مي‌شود.
وي ادامه داد: از سوي هيأت وزيران سیزده اساسنامه به شوراي نگهبان ارسال شد كه عدم مغايرت هشت مورد آن با شرع و قانون اساسي اعلام شد و چهار مورد نيز مغاير شناخته شد و يك مورد نيز در دست بررسي است. 41 نامه نيز از سوي ديوان عدالت اداري براي شوراي نگهبان ارسال شد كه از اين تعداد، 27 مورد آن مورد تأييد فقهاي شوراي نگهبان قرار گرفت و مغايرت ده مورد آن نيز اعلام شد و چهار مورد آن نيز در دست بررسي است.
خبرنگاري از سخنگوي شوراي نگهبان درخصوص افزايش تعداد نمايندگان مجلس سوال كرد كه وي پاسخ داد: مصوبه اوليه اين موضوع در هيأت وزيران به تصويب رسيد كه بايد به مجلس شوراي اسلامي ارجاع شود و ما منتظر هستيم پس از دريافت از سوي مجلس، اظهارنظر كنيم. هنوز اين موضوع در مجلس به تصويب نرسيده است.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاري درخصوص استعفاي صوري مسئولان و ردصلاحيت آنها در شوراي نگهبان نيز گفت: در مصاحبه‌اي «نمي‌توانند» با حذف «ن» به «مي‌توانند» تبديل شده بود.
خبرنگاري لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز را مورد اشاره قرار داد و گفت آيا اين مصوبه شامل سلاح سرد نيز مي‌شود، كه كدخدايي گفت: عنوان قانون در رابطه با قاچاق سلاح‌هاي جنگي است. در تعريفي كه در مصوبه وجود دارد گفته شده مقصود انواع سلاح‌هاي گرم و سرد جنگي و شكاري و ... است.
خبرنگار ديگري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه افرادي به ويژه اصولگرايان سنتي به شدت درخصوص ورود وابستگان به جرياني موسوم به جريان انحرافي به انتخابات ابراز نگراني مي‌كنند، آيا اين ابراز نگراني، نديدن نهاد شوراي نگهبان نيست؟
كدخدايي در پاسخ با بيان اين‌كه شوراي نگهبان آن‌قدر بزرگ است كه همه آن را مي‌بينند، گفت: همه‌ي گروه‌ها، جناح‌ها و مردم حق دارند نسبت به سرنوشت نهادهاي مهم نظام حساس باشند. در اين راستا شوراي نگهبان وظايف خود را بر اساس قانون انجام مي‌دهد.
به گزارش ايسنا، كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه آيا نمايندگان فعلي مجلس شوراي اسلامي كه داراي مدرك ليسانس هستند، مي‌توانند در انتخابات مجلس ثبت نام كنند، گفت: توضيحاتي كه ما اعلام كرديم ارتباطي با مدرك تحصيلي ندارد. سوال اين است كه آيا اطلاق يك دوره به نمايندگاني كه دوره‌شان به اتمام نرسيده صحيح است يا خير كه ما اعلام كرديم كساني كه ميان‌دوره‌اي هستند يا وارد مجلس شدند و به دلايلي از آن خارج شدند و در حقيقت دوره‌شان كامل نشده، يك دوره محسوب نمي‌شوند اما در رابطه با نمايندگان مجلس هشتم اعلام كرديم با فرض اتمام دوره، يك دوره محسوب مي‌شوند. در واقع فرض بر اين است كه نمايندگان دوره‌ي هشتم تا پايان خرداد 91 نماينده هستند، مگر اين‌كه در اين فاصله اتفاقي بيفتد كه قطعا اين موضوع شامل حال آنها نمي‌شود.
خبرنگار ديگري ارزيابي شوراي نگهبان نسبت به برخي از نامزدها كه براي تبليغات از بيت‌المال استفاده مي‌كنند را خواستار شد، كه كدخدايي گفت: قطعا اگر تخلفي صورت گيرد طبق قانون برخورد خواهد شد و شوراي نگهبان در انتخابات گذشته نشان داد كه در اين موارد اقدام كرده است.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه درخصوص برگزاري انتخابات رايانه‌اي و توافقات صورت گرفته با وزارت كشور در اين خصوص گفت: دوستان ما در وزارت كشور در اين زمينه مشغول هستند و هرگاه به نتيجه‌اي رسيدند و به ما اعلام كردند، ما آماده بررسي اين موضوع هستيم و اگر اين اقدامات به خوبي پيش رود آمادگي برگزاري انتخابات رايانه‌اي را نيز داريم.
خبرنگار ديگري سوال كرد در دوران جنگ، اصل 77 قانون اساسي مورد تفسير واقع شد مبني بر اين‌كه قراردادهاي بين‌المللي به تصويب مجلس نرسد. گويا به تازگی نامه‌اي به دبير شوراي نگهبان داده شده كه آيا هم‌چنان اين تفسير پابرجاست كه كدخدايي پاسخ داد: درخصوص نامه اطلاعي ندارم اما قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي طبق اصول قانون اساسي در مجلس به تصويب مي‌رسد و پس از آن به شوراي نگهبان براي اظهارنظر ارسال مي‌شود. احتمال دارد اين موضوع در مورد قراردادهاي خصوصي باشد كه شامل قراردادهايي است كه دولت با طرف‌هاي غيردولتي دارد.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر تعيين هيأت‌هاي نظارت استاني گفت: به جز چهار استان، هيأت‌هاي نظارت استاني تعيين شده‌اند و آنها آمادگي دارند در مورد هيأت‌هاي نظارت شهرستاني اعلام نظر كنند و انشاءالله هيأت‌هاي نظارت شهرستاني نيز تعيين مي‌شوند. چهار استان باقي‌مانده نيز در دو هفته ديگر اعلام خواهند شد.
