رد لايحه مجازات قاچاق اسلحه در شورای نگهبان

شوراي نگهبان، لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز را مغاير قانون اساسي دانست.

به گزارش ايسنا، شوراي نگهبان اعلام كرد: لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب جلسه پنجم تير ‌ماه سال جاري مجلس شوراي اسلامي، در جلسه 22 تير ماه 90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام شد:

1ـ واگذاري تطبيق موارد با مقررات به نهاد مربوطه در ماده (4)، مغاير اصول 156 و 167 قانون اساسي است.

2ـ اطلاق ماده (19) نسبت به مواردي كه ملك شرعي اشخاص است بدون حكم قضايي، مغاير اصل 36 قانون اساسي شناخته شد.