پرداخت باقیمانده منابع زودبازده‌ها تصویب شد

قائم مقام وزیر کار از برگزاری نشستهایی با بانکها برای بررسی راهکارهای پرداخت 2 هزار میلیارد تومان منابع مشاغل خانگی در سالجاری خبر داد و گفت: شورای عالی اشتغال پرداخت باقیمانده تسهیلات زودبازده ها در سالجاری را تصویب کرد.

مجید دوستعلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه بانکها موظف شده اند تا باقیمانده تسهیلات بنگاه های زودبازده را بپردازند، گفت: برای توسعه مشاغل خانگی نیز در سالجاری پرداخت 2 هزار میلیارد تومان در شورای عالی اشتغال به تصویب رسیده است.

قائم مقام وزیر کار و امور اجتماعی تصریح کرد: در مدت زمان 5 سال از اجرای طرح بنگاه های زودبازده، تنها یک سوم منابعی که از سوی ارائه کنندگان طرحها درخواست شده بود در نظر گرفته شد، با این حال برای اجرای این طرح معادل 20 هزار میلیارد تومان در همان مقطع پرداخت شده است.

دوستعلی در این ارتباط که قبل از این شورای عالی اشتغال رقم باقیمانده تسهیلات بنگاه های کوچک زودبازده را 28 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است، تاکید کرد: آنچه که دولت برای سال جاری در نظر گرفته است ایجاد 2 میلیون و 500 هزار شغل جدید است.

وی خاطر نشان کرد: برای دستیابی به این هدف بزرگ، منابعی باید از طریق مانده تسهیلات بنگاه های زودبازده، صندوق توسعه ملی و توانمند سازی قدرت تسهیلات دهی بانک ها در سال جاری باید دنبال شود.

این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی ادامه داد: برای دستیابی به این هدف گذاری از روشهای مختلف کار دنبال می شود حالا اگر بنگاه های زودبازده باشد از طریق این طرح کار انجام می شود.

قائم مقام وزیر کار و امور اجتماعی افزود: در مجموع هر گروهی که بتواند امکان کمک به دولت در زمینه این هدف گذاری را داشته باشد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

دوستعلی با تاکید بر این نکته که مهم این است که به این هدف گذاری دست پیدا کنیم، تصریح کرد: تجربه سالهای گدشته در مورد زودبازده ها نشان داده که به این موضوع در مواردی تسهیلات پرداخت نشده است اما در شورای عالی اشتغال یکی از مواردی که برای سال جاری در نظر گرفته شده است، پرداخت باقیمانده تسهیلات بنگاه های زودبازده است.

وی با اشاره به اینکه تا پیش از این 260 میلیون تومان برای مشاغل خانگی اختصاص داده شده بود، اظهار داشت: با این حال برای سال جاری رقمی بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان برای مشاغل خانگی تصویب شده که در همین مورد جلسات مستمری با بانکها گذاشته می شود تا راهکارهای چگونگی ارائه این تسهیلات بررسی شود.