عباسپور: مصلحتانديشي مكانيزم دارد
علي عباسپور تهرانيفرد معتقد است كه در دورههاي قبلي مجلس نيز مصلحتانديشي وجود داشته اما در دورهي هشتم، اين مصلحتانديشيها بيشتر به كار برده شده است.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در گفتوگو با ايسنا، اظهار داشت: تصميماتي كه در دولت گرفته ميشود بعضا از سوي مجلس طرح قابل قبولي براي جامعه نيست اما گاه وضعيتي به وجود ميآيد كه نمايندگان جهت جلوگيري از يك اثر منفي در جامعه، اجراي يك موضوع را به تعويق بيندازند و از يك عملي كه فكر ميكنند براي جامعه مثبت است چشم بپوشند.
وي اين امر را لحاظ مصلحت دانست و تاكيد كرد: مصلحتانديشي نيز مكانيزم خاص خود را دارد و نميتوانيم هر موضوعي را به عنوان مصلحت قبول كنيم. در حقيقت بايد در مجلس اجماعي شكل بگيرد تا نهايتا به سمت آن مصلحت حركت كنيم.
وي پارامتر انعكاس اقتدار دولت و نظام در عرصهي بينالمللي را از عوامل مصلحتانديشي مجلس عنوان و خاطرنشان كرد: نمونهي بارز اين امر را در راي اعتماد مجلس هشتم به كابينهي دهم ميتوانيم ببينيم. به نظر اكثر نمايندگان، تعدادي از وزراي معرفي شده براي كابينه دهم شايستگي اداره آن وزارتخانه را نداشتند اما اين موضوع كه قريب به نيمي از وزرا در مجلس راي اعتماد كسب نكنند، براي دولتي كه ميخواهد آغاز به كار كند، پسنديده نبود.
به گفتهي وي، بر اين اساس رايزنيهايي صورت گرفت و مجلس تلاش كرد با مصلحتانديشي و با اغماض براي فرصت دادن به وزرا، به آنها راي اعتماد دهد و نهايتا تنها سه نفر نتوانستند راي اعتماد از مجلس هشتم بگيرند.
وي افزود: البته مجلس موضوع را به اين موكول كرد كه در طول عملكرد دولت، اگر ضعفي ديد، تذكر دهد.
وي با بيان اينكه اگر مصلحتانديشي نبود نبايد بيشتر وزراي دولت دهم راي ميآوردند، به موضوع اجراي قانون هدفمندي يارانهها اشاره كرد و گفت: در اجراي اين قانون دولت روي نكاتي پافشاري كرد كه بعضا با استدلال قوي همراه نبود اما چون مصلحت بالاتري حاكم بود و اجراي اين قانون عزم ملي بود و دولت به خاطر نقطهنظرات خود از اجراي قانون طفره ميرفت لذا مجلس سعي كرد به نحوي نظرات دولت را در اين قانون بگنجاند.
عباسپور افزود: البته در روند كاري نيز مشخص شد كه نظر مجلس قابل قبول بود و در عين حال مجلس به اين راضي شد كه در عمل برخورد لازم را جهت اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانهها انجام دهد.
