وکيل زني که قرباني يک تجاوز دستهجمعي در عربستان سعودي است، حکم دادگاه مبني بر دويست ضربه شلاق و شش ماه زندان را ناعادلانه و مغاير با قوانين اسلامي خواند.
به گزارش «بي.بي.سي»، قرباني که يک زن تبعه عربستان سعودي است، در آغاز به جرم نقض قانون جدايي جنسيتي به شلاق محکوم شده بود. او در هنگام وقوع تجاوز در ماشين مردي بود که با او نسبتي نداشته است.
اما وي هنگامي که خواستار تجديدنظر دادگاه شد، قضات حکم پيشين را دو برابر کرده و او را به بهرهبرداري از رسانههاي جمعي براي تغيير رأي دادگاه متهم کردند. وکيل وي نيز از ادامه کار بازداشته شد و قرار است تنبيه شود.
«عبدالرحمن اللاحم» گفت: موکل من قرباني اين جنايت زشت بوده است. من بر اين باورم حکم او ناقض شريعت اسلامي و کنوانسيونهاي ذيربط بينالمللي است.
او افزود: دستگاه قضائي بايد با اين دختر به عنوان يک قرباني برخورد کند نه مجرم. وکيل همچنين گفت: قرباني خواستار تجديدنظر در حکم جديد خود خواهد شد.
رسانههاي عربي گزارش کردهاند که اين زن نوزده ساله که جزو اقليت شيعه در عربستان سعودي است، چهارده بار مورد تجاوز قرار گرفت.
اين حمله يک سال و نيم پيش در يکي از استانهاي شرقي عربستان سعودي رخ داد.
هفت مرد سني که به او تجاوز کردند، در آغاز به يک تا پنج سال زندان محکوم شدند، اما دادگاه احکام آنان را نيز دو برابر کرد.
خبرنگاران ميگويند: احکام مجرمان سنگين به نظر نميرسد، به ويژه با توجه به اين که در آغاز، گمان ميرفت حتي ممکن است به مرگ محکوم شوند. قرباني اين تجاوز، نخست به جرم آن که در ماشين يک مرد نامحرم نشسته بوده، به نود ضربه شلاق محکوم شد.
رسانههاي عربي گزارش کردهاند که دادگاه در هنگام تجديدنظر نه تنها اين حکم را کاهش نداد، بلکه تعداد شلاقها را به دويست ضربه افزايش داد و شش ماه زندان هم به آن افزود.
بنا بر اين گزارشها، قضات دادگاه به دليل آن که قرباني از رسانهها براي اعمال نفوذ بر رأي دادگاه استفاده کرده حکم او را افزايش دادند.
اللاحم ميگويد: تصميم دادگاه براي ابطال اجازه وکالتش و نيز ممنوعيت از ادامه دفاع از اين قرباني غيرقانوني است.