گزارش رویترز از افزايش ذخاير ارزي ايران
بر اساس آمارهاي صندوق بين المللي پول رشد اقتصادي ايران در سه سال اخير معادل نيمي از رشد اقتصادي كشورهاي نفت خيز منطقه بوده است . اعمال تحريمها فشاري را بر اقتصاد ايران تحميل كرده است . ايران بالاترين نرخ تورم را در بين كشورهاي منطقه دارد . ميزان ذخاير خارجي ايران در پنج سال اخير 40 درصد رشد داشته است . ميزان ذخاير ارزي عربستان در اين مدت دو برابر شده است .
رويترز طي گزارشي اعلام كرد ميزان ذخاير ارزي ايران در پنج سال اخير 40 درصد رشد داشته و ذخاير ارزي عربستان در همين مدت 2 برابر شده است.
به گزارش فارس، رويترز در تحليلي ضمن اشاره به وضعيت سياسي و اقتصادي ايران نوشت به نظر مي رسد تحولات سياست داخلي در ايران تاثيري بر چشم انداز بلند مدت اقتصادي اين كشور نخواهد داشت.
اين گزارش افزود چشم انداز اقتصادي ايران به سرنوشت محمود احمدي نژاد بستگي ندارد.
وضعيت اقتصادي و مالي ايران در طول شش سال فعاليت احمدي نژاد با سياستهاي پوپوليستي به شدت تخريب شده است . در دوران دولت احمدي نژاد منابع مالي حاصل از صادرات نفت از بين رفته است. ميزان درامدهاي نفتي دولت احمدي نژاد پس از انقلاب اسلامي بي سابقه بوده است ولي ارزهاي ناشي از صادرات نفت طي سالهاي اخير حيف و ميل شده است .
در عين حال به نظر مي رسد سياستهاي اقتصادي ايران حتي بدون حضور احمدي نژاد نيز تغيير چنداني نخواهد داشت.
بر اساس آمارهاي صندوق بين المللي پول رشد اقتصادي ايران در سه سال اخير معادل نيمي از رشد اقتصادي كشورهاي نفت خيز منطقه بوده است . اعمال تحريمها فشاري را بر اقتصاد ايران تحميل كرده است . ايران بالاترين نرخ تورم را در بين كشورهاي منطقه دارد . ميزان ذخاير خارجي ايران در پنج سال اخير 40 درصد رشد داشته است . ميزان ذخاير ارزي عربستان در اين مدت دو برابر شده است .
احمدي نژاد قصد دارد با حذف يارانه ها و افزايش قيمت مواد غذايي، سوخت و هزينه حمل و نقل بار مالي 60 ميليارد دلاري كه معادل 15 درصد توليد ناخالص داخلي ايران است را از بودجه حذف كند .
گرچه ايران با اجراي طرح حذف يارانه ها به مدل و الگويي براي كشورهاي منطقه تبديل شده است ولي نرخ تورم دو رقمي به شدت موجب نگراني شده است. ايران در فهرست سازمان بين المللي شفافيت كه البته در مورد وابستگي آن به محافل صهيونيستي گزارش هايي منتشر شده از لحاظ شفافيت اقتصادي و مبارزه با مفاسد مالي در رتبه 146 قرار دارد . اين رتبه در سال 2006 به جايگاه 105 رسيده بود.
به گزارش فارس، رويترز در تحليلي ضمن اشاره به وضعيت سياسي و اقتصادي ايران نوشت به نظر مي رسد تحولات سياست داخلي در ايران تاثيري بر چشم انداز بلند مدت اقتصادي اين كشور نخواهد داشت.
اين گزارش افزود چشم انداز اقتصادي ايران به سرنوشت محمود احمدي نژاد بستگي ندارد.
وضعيت اقتصادي و مالي ايران در طول شش سال فعاليت احمدي نژاد با سياستهاي پوپوليستي به شدت تخريب شده است . در دوران دولت احمدي نژاد منابع مالي حاصل از صادرات نفت از بين رفته است. ميزان درامدهاي نفتي دولت احمدي نژاد پس از انقلاب اسلامي بي سابقه بوده است ولي ارزهاي ناشي از صادرات نفت طي سالهاي اخير حيف و ميل شده است .
در عين حال به نظر مي رسد سياستهاي اقتصادي ايران حتي بدون حضور احمدي نژاد نيز تغيير چنداني نخواهد داشت.
بر اساس آمارهاي صندوق بين المللي پول رشد اقتصادي ايران در سه سال اخير معادل نيمي از رشد اقتصادي كشورهاي نفت خيز منطقه بوده است . اعمال تحريمها فشاري را بر اقتصاد ايران تحميل كرده است . ايران بالاترين نرخ تورم را در بين كشورهاي منطقه دارد . ميزان ذخاير خارجي ايران در پنج سال اخير 40 درصد رشد داشته است . ميزان ذخاير ارزي عربستان در اين مدت دو برابر شده است .
احمدي نژاد قصد دارد با حذف يارانه ها و افزايش قيمت مواد غذايي، سوخت و هزينه حمل و نقل بار مالي 60 ميليارد دلاري كه معادل 15 درصد توليد ناخالص داخلي ايران است را از بودجه حذف كند .
گرچه ايران با اجراي طرح حذف يارانه ها به مدل و الگويي براي كشورهاي منطقه تبديل شده است ولي نرخ تورم دو رقمي به شدت موجب نگراني شده است. ايران در فهرست سازمان بين المللي شفافيت كه البته در مورد وابستگي آن به محافل صهيونيستي گزارش هايي منتشر شده از لحاظ شفافيت اقتصادي و مبارزه با مفاسد مالي در رتبه 146 قرار دارد . اين رتبه در سال 2006 به جايگاه 105 رسيده بود.
