چگونه خصوصي سازي محقق می شود؟

سرویس ورزشی «تابناک» ـ اقتصاد ورزش حرفه اي در ايران تا كنون مبتني بر حاكميت و اقتدار مطلق دولت بود و انحصار در همه بخش هاي آن حاكم شده است، ليكن از آنجایي كه موجب مفاد تبصره بند (ب) ماده (13) قانون برنامه پنجم توسعه ما پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه كل كشور به هر شكل به ورزش حرفه اي ممنوع شده است.

ناگزير نقش و دامنه نفوذ و تصميم گيري دولت در اين زمينه تعريف شده است و دولت بايد از اين پس، به اين واقعيت تن در بدهد كه از این به بعد در اين بخش حاكميت مطلق ندارد؛ بنابراین، به شهروندان و بخش خصوصي در اين زمينه آزادي عمل و سرمايه گذاري داده و از اسارت بندها و مرزهاي پيدا و ناپيدا كه با واگذاري باشگاه هاي ورزشي در درون دولت از سازماني به سازمان ديگر، صرفاً‌ موجبات دیرکرد در اجراي اين اصل را فراهم آورده اند، رهايي يابد.

دولت تا كنون توانسته تا حد زيادي از اقتصاد مبتني بر توزيع يارانه، با شيوه حساب نشده و گاهي عجيب رهایي يافته و به رغم مقاومت های آشكار و پنهان، خود را از جايگاه توزيع كننده غير عادلانه درآمدهاي نفتي به جايگاه توليد كننده ثروت ـ كه وظيفه اصلي آن است ـ نزديك کند.
حال نيز كه عزم خود را جزم کرده است تا شأن اقتصادي دولت را به جايگاه اصلي خود كه همان نظارت است، برگرداند، نبايد گذاشت بخش نگري برخي سياسيون، دولت را از راه درستي كه برگزیده و مي خواهد به سرعت خود را از تصدي گري و باشگاه داري رها كند، منحرف نمايد تا هم راه براي مشاركت و پويایي بخش خصوصي در ورزش فراهم شود، هم اعتماد از دست رفته عملكرد مديران را در سرمايه گذاران بخش خصوصي زنده كنند.

اعتماد دولت به بخش خصوصي علاقه مند و شايسته و توانمند براي سرمايه گذاري در امر ورزش حرفه اي، موجب مي شود تا دولت از صرف وقت و هزينه در اين حيطه رهایي يابد و به كارهايي اساسي و زيربنايي خود ـ كه همانا گسترش ورزش همگاني و بهداشت و سلامت جامعه و ترويج فرهنگ «عقل سالم در بدن سالم است» ـ بپردازد.

تا كنون دولتي ها با نگرش سنتي باشگاه داري كرده اند و همان گونه كه صنعت ما پرهزينه است و هزينه توليد در اقتصاد ايران بالاست و بازدهي اندك، در ورزش نيز متناسب با هزينه هايي كه خرج مي شود، بازده به دست نمي آيد. ما همچنان غافليم كه تعريف توليد رقابتي و رقابت پذير بودن اقتصاد تغيير كرده است و اقتصاد ورزش هم بايد از اين اصول بهره بگيرد؛ مفهوم بهره وري در ورزش حرفه اي جايگاه خود را پيدا كند، آموزش معنا دار شود، ضايعات وقت و دیگر منابع كاهش يابد، ضعف تكنولوژي برطرف شود و سرانجام شاخص رقابت پذيري بالا برود.

امرورز معناي ساده بهره وري اين است كه اگر باشگاه نفت تهران در سال گذشته با 3/4 ميليارد در ليگ برتر باقي ماند، امسال با همين مبلغ جزو نفرات اول تا ششم ليگ برتر باشد. اما در اقتصاد ما و به ويژه اقتصاد دولتي ما، گهگاه عكس اين پيش مي آيد؛ بنابراین، دولت بايد دقت كند كه واحدهاي قابل واگذاري را به شايستگاني بسپارد كه موجبات بهره وري بيشتر اين باشگاه ها را فراهم آورند و خداي ناكرده اين سرمايه ها را كه حاصل زحمات مديران و پرسنل صاحبان پیشین بوده است، با انگيزه هاي متفاوت يك شبه به تاراج نبرند.

در باشگاهداري دولتي مديريت از مالكيت جداست، چون خرج از كيسه ميهمان است، هزينه ها بالاست و ضايعات بالاتر، البته مصاديق ضايعات از اين بخش از بخش هاي توليدي جدا معنا مي شود؛ مثلاً وقتي كه در يك تيم بازيكن، 3% از وقت خود در زمين بازده مفيد دارد يعني 97% ضايعات داشته و شاخص خوبي براي ارزيابي قيمت قرارداد آن در فصل آتي تلقي مي شود.

همچنين در باشگاهداري دولت نظام، پرداخت ها را بيشتر دلالان و تبليغات و شانتاژ روي يك بازيكن تعيين مي كند، ولي در باشگاهداري خصوصي، نظام پرداخت ها بر پايه بهره وري بازيكن تعريف مي شود و ثابت نیست. اين مطالب بدين علت بيان شد كه به دست اندركاران يادآوري شود كه حركت در راستاي ابزار خصوصي سازي صرفاً با يك انتقال ساده مالكيتي حل نمي شود، بلكه يك تغيير در نگرش و روش هاي اجراي در باشگاه داري را مي طلبد. به همين دليل، بايد افزون بر ارزيابي توانمندي هاي مالي خريداران باشگاه هاي قابل واگذاري به صلاحيت هاي عملي و اخلاقي و مديريتي آنان نيز توجه نمود، چرا كه اگر در آغاز راه خصوصي سازي باشگاه ها شكست بخوريم، موجبات بي اعتمادي را در سرمايه گذاران بيش از پيش فراهم خواهد آورد و اين بازار در آينده همچنان بي مشتري خواهد ماند.

در پايان اطمينان داشته باشيم كه دولت محترم، چاره اي ندارد جز آنكه با به كار گرفتن همه ابزارهاي ممكن و بهره گيري از همه توان و اقتدار خود، روند لاك پشت وار خصوصي سازي باشگاها را دگرگون كند و به گونه اي جهشي و پرشتاب و با شيوه هاي ضربتي خصوصي سازي مانند واگذاري آنان به استان ها و سپس دست درازي پنهان آنان به بخش دولتي براي تأمين هزينه ها خودداری كند و همان گونه كه در جهاد هدفمند كردن يارانه ها، پايمردي كرد، در امر خصوصي سازي به طور كل و واگذاري باشگاه هاي ليگ برتري به بخش خصوصي به طور جزء نيز كوتاه نيايد، چرا كه اساساً قانون در این باره، وظيفه اي به عهده وي گذاشته كه رعايت نکردن آن، نه تنها مستقيم خودش را دچار سردرگمي اقتصادي و بلاتكليفي مي كند، بلكه در اجراي قانون خصوصي سازي در دیگر بخش ها نيز اثر سوء خواهد گذاشت و براي متخلفين از اين قانون مصداق پيدا خواهد شد تا به حاكميت خود اين باشگاه ها براي حفظ منافع نا معلوم ادامه دهند.

آخرین اخبار ورزشی ایران و جهان را در «تابناک» ورزشی بخوانید