حكم و گرداندن شرور! براي تنها يك هفته بازداشت
در تاريخ 22 مرداد، خبر دستگيري و گرداندن دو نفر تحت آنچه نيروي انتظامي آنها را «شرور» خوانده بود، بر خروجي خبرگزاريها درج شد، اما تنها يك هفته پس از آن، مردم از آزادي يكي از آنها خبر دادند و خبر آن منتشر شد.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، سرهنگ مهدي احمدي، رئيس مركز اطلاعرساني فرماندهي انتظامي تهران بزرگ، در بيان دستگيري و گرداندن اين افراد در منطقه نازيآباد و ياغچيآباد تهران گفته بود: دو تن از اراذل و اوباش جنوب شهر تهران معروف به «سلطان شيشه» توسط پليس در منطقه ياغچيآباد دستگير و گردانده شدند.
وي همچنين تصريح كرده بود: مقام قضائي به منظور شناسايي شاكيان، دستور گرداندن اين افراد را در منطقهاي كه اقدام به شرارت كرده بودند، صادر كرد.
در حالي هماكنون يكي از اين دو نفر كه نيروي انتظامي تهران بزرگ از آنها به عنوان شرور ياد كرده، آزاد ميشود كه نه تنها در آن منطقه گردانده، بلكه عكسهاي آنان نيز در خبرگزاريها و مطبوعات منتشر شده است و از سوي ديگر، نيروي انتظامي از ساكنان مردم مناطق نازيآباد و ياغچيآباد خواسته بود شكايتهاي خود از آنها را به پليس تحويل دهند يا با 110 تماس بگيرند.
بنا بر اين گزارش، اكنون و در صورتي كه اين افراد داراي اتهاماتي باشند كه در خبر دستگيري و گرداندن آنها عنوان شده باشد، مردم منطقه با افرادي جسور و انتقامجو روبهرو هستند كه هر روز بايد انتظار يك جنايت را بكشند و در صورتي كه اين اتهامات درست نباشد و در شناسايي اين فرد اشتباهي رخ داده باشد، جامعه با ريختن آبروي افراد توسط نيروي انتظامي تهران بزرگ و نيز دستگاه قضائي روبهروست كه قطعا اعتماد و اطمنيان جامعه به اين دو نهاد مسئول و خدمتگزار در امنيت عمومي را دچار خدشه ميكند هرچند به نظر ميرسد نبود مدارك لازم و برابر با اتهام وارده، بازپرسي را مجبور به آزادسازي يكي از افراد دستگيرشده كرده است، اما بايد گفت در اجراي طرح امنيت اجتماعي، بايد از شتاب و عجله به ويژه در آنچه به ملأ عام كشيده ميشود، پرهيز كرد و دقت را فداي سرعت عمل نكرد كه اين دو ملزم و لازم يكديگرند.
گفتني است، سالاركيا، معاون امور زندان دادستان تهران نيز در گفتوگو با خبرنگار «تابناك» اعلام كرد: صحت خبر را تأييد نكرده و دادسرا در حال بررسي موضوع آزادي شرور سابقهدار است.
در گذشته مردم هم از نظر مادی و هم از نظر فرهنگی بیسواد و فقیر بودند و زیر چکمه خانهای ایلات روزگار سختی میگذراندند.برای تعدادی از آنها که گردنکشی میکردند و قاطی اوباش میشدند احکامی مانند اعدام با وضع فجیع در ملاء عام و گرداندن متهمین در بازار اجرا میشد تاریشه آن در دل بقیه اوباش خشک شود.شرایط جوامع فعلی به قدری پیچیده است که با گرداندن اوباش در بازار عملاً ریشه اوباشیگری خشک نمیشود. به نظر من باید از جامعه شناسان برجسته حتماً کمک گرفته شود. 
بله وقتی اینهمه دزد بیت المال و و اموال عمومی هدر ده داریم چرا این کوچولو ها را ضایع میکنند. وقتی که نیروی انتظامی زحمت می کشد و افراد مزاحم را دستگیر کرده و تحویل مقامات قضائی می دهند و مقامات قضائی هم دلیل کافی نبودن مدرک آنها را آزاد می کند ، جو جامعه هر روز بد و بدتر می شود .اگر دست دزد طبق اسلام قطع می شد دزدی وجود نداشت مثل عربستان و به فقرا به جای دزدی پی گرفتن حق خود و کار یابی می رفتند .
خدا کند شما تابناکی ها از سر خیر خواهی این گزارش را زده باشید نه از سر شر خواهی برای مردم . شما معمولا وقتی پای قضیه ای رابه وسط می کشید فکر انتقام از مسئولین هستید . دقت و احتياط تا قبل از اثبات جرم است بعد كه شد فقط قاطعيت. مجرمي كه زنداني وبعد آزاد و دوباره مرتكب همان جرم بشود عقل حكم ميكند مجازاتش مطابق جرم نبوده اينبار بايد نوع مجازات تغيير كند شلاق يا اعدام قطع دست متناسب با نوع جرم اگر بشود بايد مجرم را اصلاح كرد ولي حفاظت از جامعه مقدم بر اصلاح مجرم است. زندان بدترين نوع مجازات است چرا كه مجرمان را محشور با بدتر از خودشان ميكند. هر مجرمي قرباني معاشرت با مجرم ديگر است و زندان كانون آموزش جرم. 
ايكاش به همين راحتى كه نام و نشان دو نفر اوباش ، به همراه عكس آنان كه به وسيله پليس انتظامى در حال چرخاندن در شهر براى عبرت ديگران را منتشر كرده ايد ، مى توانستيد نام آن پدر و پسر را (...خبرنگار «تابناک» گفت: در راس اين گروه فساد، پدر و پسري قرار دارند که ... بيش از 60 ميليارد تومان تضييع حقوق دولت ...در عوض پرداخت 90 درصد حقوق گمرکي با پرداخت رشوه و اقدامات ديگر تنها 9 درصد پرداخت ...) و و ودر چند خبر پائين تر درج كرده ايد ، مانند مورد بالا اعلان مى كرديد
گرداندن افراد در خيابان یک مجازات است که نیروی انتظامی پیش از صدور حکم محکومیت فرد حق اجرای آن را ندارد به نام خدا امام خميني گفته بود كه زمان و مكان مي بايست در اجتهاد ما دخالت كند . به نظرم تحقق اين حرف اين مي تواند باشد كه قاضي هاي ما - كه علي الاصول خود ميبايست مجتهد باشند و يا تحت اشراف يك مجتهد عمل كنند براي انشاي حكم مي بايست دوره اي از جامعه شناسي ، روانشناسي اجتماعي ( برا ي تاثير دادن زمان ) و علوم سياسي و ؟اشنايي با مسائل سياسي جامعه ايران در شرايط حاضر (براي تاثير دادن مكان ) را بگذرانند و گرنه اجتهادشان تاريخ گذشته مي شود و عوارض بزرگي براي اجتماع و در نتيجه آن با جواب ندادن اجراي احكام اسلامي در نظر مردم براي دين اسلام و برداشت شيعي انقلابي آن - يعني آنچه سعي شده است كه پس از انقلاب در ايران تحقق يابد - در بر خواهد داشت
اين نوع صدور حكم و اجراي آن در شرايط حاضر نتيجه مثبتي نخواهد داشت و نتيجه آن هم در آفزايش ميزن بزهكاري ها مي توان ديد