اصلاحیه قانون استخدامی وزارت اطلاعات ابلاغ شد
به گزارش خانه ملت، متن نامه "علی لاریجانی" رییس مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسمی به این شرح است:
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده یک قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده یک قانون مذکور، یک نسخه تصویر "قانون اصلاح ماده ۵۷ و تبصره ۱ماده ۵۸ قانون استخدامی وزارت اطلاعات" برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (۵۷) و تبصره (۱) ماده (۵۸) قانون استخدامی وزارت اطلاعات که با عنوان طرح اصلاح ماده (۵۷) قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب۱۳۷۴ به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱/۳/۱۳۹۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون اصلاح ماده (۵۷) و تبصره (۱) ماده (۵۸) قانون استخدامی وزارت اطلاعات
ماده۱ـ ماده (۵۷) قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۷۴ به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده۵۷ ـ مستخدمین رسمی وزارتخانه با داشتن شصت و پنج سال سن یا سی سال سابقه خدمت قابل قبول، بازنشسته میشوند.
تبصره۱ـ وزارتخانه مجاز است در صورت نیاز و ضرورت با ادامه خدمت مستخدمین و بازنشستگان متخصص و مجرب اطلاعاتی که آمادگی ادامه خدمت را دارند، حداکثر تا سن شصت و پنج سال موافقت نماید.
تبصره۲ـ مصادیق ضرورت و نیاز و همچنین نحوه ادامه خدمت بالاتر از سی سال، طبق دستورالعملی است که به تصویب وزیر اطلاعات میرسد.
تبصره۳ـ در هنگام بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (۵/۲%) حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیینشده محاسبه و پرداخت میشود.
تبصره۴ـ بار مالی ناشی از اجرای این ماده، حسب مورد از منابع صندوق بازنشستگی یا اعتبارات وزارتخانه تأمین میگردد.
ماده۲ـ تبصره (۱) ماده (۵۸) قانون به شرح ذیل اصلاح میگردد:
تبصره۱ـ مستخدمین شاغل در خدماتی که به موجب قوانین خاص، شرایط ویژهای از نظر سنوات بازنشستگی برای آنان پیشبینی شده است (از قبیل مشاغل سخت و زیانآور و کار با اشعه و نظایر آن) مشمول مقررات مربوطه میباشند. بازنشستگی ایشان، قبل از سی سال خدمت منوط به موافقت وزارتخانه میباشد.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
بر اساس ماده یک قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
در تبصره این ماده نیز تصریح شده است: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
در ماده دو قانون مدنی نیز آمده است: قوانین ۱۵ روز پس انتشار، در سراسرکشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
