چرا طرح خروج کارکنان دولت از تهران شکست خورد؟

چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس گزارشی را مبنی بر شکست طرح خروج کارکنان دولت از تهران خبر داد، برنامه ای که دولت در ابتدا پافشاری زیادی بر آن داشت و با شدت و حرارت خاصی آن را دنبال می کرد اما پس از مدتی از این حرارت کاسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فروردین سال 1389 بود که دکتر محمود احمدی نژاد از اعطای تسهیلات ویژه به کارکنان متقاضی دولتی که از شهر تهران خارج شوند خبر داد.

دکتر احمدی نژاد در این سخنرانی تاکید کرده بود که باید حداقل پنج میلیون نفر از تهران بیرون بروند چرا که بنا به اظهار نظر کارشناسان وقوع زلزله در تهران قطعی است.

همین سخنان رئیس جمهور کلید طرح خروج کارکنان از تهران را در دولت رقم زد و برنامه ای جدید و پر از حرف و حدیث را در دولت و رسانه ها ایجاد کرد.

بلافاصله پس از سخنان رئیس جمهوری ایران، لطف الله فروزنده معاون مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اعلام کرد: براساس جدیدترین مصوبه دولت، کارمندانی که از تهران به شهرهای دیگر مهاجرت کنند به حقوق آنان 25 تا 50 درصد افزوده می شود.

پس از آن نیز آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای متقاضی انتقال از شهر تهران نیز در دولت تصویب شد که شامل 21 ماده بوده و در یکی از بندهای آن تاکید شد که "تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند بر اساس درخواست کارمند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به پذیرش درخواست آنان مبنی بر انتقال اقدام کنند".

ارائه تسهیلات بانکی، وام ازدواج، سختی کار و همچنین نظارت استانداران به اجرای این طرح از ملزوماتی به شمار می رود که در آیین نامه به آن اشاره شده است.

زلزله بهانه اولیه برای اجرای طرح

علاوه بر رئیس جمهوری، سایر مسئولان دولتی نیز مسئله زلزله تهران را دلیل اجرای این طرح عنوان می کردند و مسائلی همچون ترافیک و افزایش هزینه های زندگی در این شهر بزرگ را چاشنی آن می ساختند.

شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت در این باره عنوان کرده بود که : تمرکز در پایتخت مشکل ساز و باعث افزایش هزینه ها و اتلاف زمان و ایجاد سایر مسائل می شود و مجموع بررسی ها نشان می دهد احتمال وقوع زلزله در تهران وجود دارد؛ بنابراین هم اکنون که فرصت اجرای چنین برنامه ای وجود دارد، باید برای آن برنامه ریزی کنیم و دولت نیز در این زمینه احساس مسئولیت کرده است. بنابراین، امکانات و زمینه مهاجرت معکوس باید فراهم شود.

هزینه های نامشخص و مبهم

یکی از سئوالاتی که در ابتدای اجرای این طرح از سوی افکار عمومی جامعه مطرح شد و بی پاسخ ماند، برآورد هزینه های اجرایی این طرح ملی بود.

تقریبا هیچ یک از مسئولان دولتی از هزینه های اجرای این طرح مطلع نبودند و برآورد آن را منوط به اجرای آن می دانستند.

فروزنده در این باره عنوان کرده بود: فعلا بار مالی اجرای این طرح را به طور دقیق نمی توان برآورد کرد، باید در ابتدا میزان متقاضیان انتقال از تهران معلوم شود و بر اساس آن هزینه ها نیز مشخص خواهد شد.

همچنین وزیر اقتصاد و امور دارایی نیز گفته بود: " اینکه اجرای این مصوبه به چه میزان بار مالی در بر دارد بستگی به میزان استقبال از این سیاست دارد، البته این سیاست، سیاست اصولی و اولویت دار است".

تعداد خروجی ها؛ نامعلوم

پس از فراهم آمدن ساز و کارهای اولیه این طرح و اعلام رسمی آن، معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران از انتقال 373 نفر از کارمندان تهرانی متقاضی خروج از پایتخت خبر داد.

به گفته نعمت الله ترکی یک هزار و 80 نفر از کارمندان 56 دستگاه اجرایی برای انتقال از پایتخت ثبت نام کرده بودند که تا پایان تیرماه سال گذشته تمامی کارمندان متقاضی به شهرهای مورد نظر خود منتقل می شوند.

باز هم در این زمینه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پیش دستی کرده و کارمندان خود را مجبور به اسکان در شهرهای دیگر کرد، به گونه ای که تعداد زیادی از افراد مشمول بارها جلوی مجلس تجمع کرده و خواهان لغو این طرح شدند.

این اولین آماری بود که در تیرماه سال گذشته از اجرای این طرح بر روی خروجی رسانه ها قرار گرفت، پس از آن در اواسط مردادماه این مقام مسئول عنوان کرد که باید 57 هزار کارمند تهرانی از پایتخت خارج شوند.

البته ترکی در آن زمان عنوان کرده بود که : " تاکنون یک هزار کارمند منتقل شده و 6 هزار نفر دیگر نیز تا پایان مرداد منتقل می شوند"، اما این امر به دلایل نامعلوم محقق نشد.

مخالفت برخی از مسئولان با این طرح

رئیس دیوان عدالت اداری یکی از مخالفان اصلی طرح خروج کارکنان دولت از تهران بود.

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری با اعلام اینکه انتقال عجولانه و بدون تدبیر کارکنان دولت از تهران به جز گسستگی خانواده ها و افزایش شکایات از دولت بهره ای ندارد و به طور قطع شکست می خورد گفته بود: کارمندان در قراردادهای استخدامی تعهدی مبنی بر اجرای تمامی تصمیمات دولت نداده اند.

این مقام مسئول علت مخالفتش را کارشناسی نشدن طرح عنوان کرده بود: آیا دولت در مورد اشتغال همسر کارمند، وضعیت تحصیل یا ازدواج فرزندان، وضعیت تعهد خانواده نسبت به نگهداری از والدین سالمند، بیماری یا شغل دوم کارکنان دولت بررسی انجام داده است. حال آنکه با خروج دستگاههای دولتی از پایتخت شیرازه و انسجام بسیاری از خانواده های کارکنان دولت در معرض انحطاط قرار می گیرد.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در این نوع تصمیم گیریها نباید عجله کرد گفته بود: دولت نباید فکر کند که با خروج ضربتی 100 هزار کارمند از تهران زلزله به سایر شهروندان تهرانی آسیب نمی رساند زیرا چنین برداشتی اصلا منطقی نیست.

حجت الاسلام منتظری تاکید کرده بود که این طرح به طور قطع شکست می خورد.

همچنین برخی از کارشناسان و اساتید دانشگاه ضمن مثبت دانستن این طرح، از نوع اجرای آن گلایه کرده و خواهان کارشناسی بیشتر شدند.

حسین ذوالفقاری، استاد دانشگاه در این باره گفت: باید بر اساس طرح آمایش سرزمین و استفاده از الگوهای جهانی، عمران روستایی را در پیش بگیریم و نظام آموزش و پروش را در مناطق محلی ارتقا داده و به طور کلی امکانات را به سمت مناطق محلی گسیل کنیم تا انتقال جمعیت از تهران با موفقیت انجام شود.

این استاد دانشگاه افزود:اول باید اقدامات اصولی را انجام داده و بعد انتقال شرکتها را بر اساس کار کارشناسی و توان وزارت دفاع و جامعه بیکاران در پیش بگیریم. همچنین برای اجرای طرح انتقال باید به شرایط خانواده و مسائل دیگر توجه کنیم.اگر کارگاهها را به مناطق محلی ببریم هم ساکنان مناطق محلی به شهرهای بزرگ مهاجرت نمی کنند و هم افرادی که در شهرهای بزرگ هستند به مناطق محلی می روند.

نتیجه طرح چه شد؟

با گذشت بیش از یک سال از اجرای این طرح و صرف هزینه برای آن، دولت آن را ناتمام گذاشت و طی چند ماه گذشته استانداری تهران اعلام نکرده که تا چه میزان در این زمینه پیشرفت داشته است؟

تماس های مکرر مهر با استاندار تهران نیز در این زمینه بی پاسخ ماند.

علل شکست طرح

رئیس انجمن جمعیت شناسی کشور درباره علل ناموفق بودن طرح انتقال کارکنان دولت از تهران به خبرنگار مهر گفت: وقتی مقدمات و موجبات یک طرح فراهم نشده باشد، قطعا با شکست می خورد.

دکتر زنجانی ادامه داد: وقتی قرار است گروهی از تهران خارج و در شهر دیگری مشغول شوند، باید مقدمات مسکن، شغل و آموزش فرزندانشان فراهم شود، در طرح پیش رو هیچ یک از موارد لحاظ نشده بود و همین موجب شکست آن شد و دلیل خاص دیگری نمی توان برای آن مطرح کرد.

سرعت اجرا کاهش یافته است

اما سید محمدعلی موسوی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با مهر با بیان اینکه روند اجرای این طرح آرام است و نباید بگوییم که شکست خورده است، گفت: دولت در ابتدا این طرح را با شدت و حرارت خاصی دنبال می کرد اما در سال جاری توجه آنچنانی ندارد و سرعت اجرایی آن پایین آمده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: البته نمایندگان مجلس نیز تاکنون این موضوع را پیگیری نکرده و دولت را در این زمینه مورد سئوال قرار نداده اند چون نگاه ما در درجه اول به معضلات اجتماعی است.

موسوی با تاکید براینکه طرح  بسیار خوب و مفید است افزود: باید جلسه ای با حضور مسئولان دولت برگزار شود و نحوه اجرای این طرح را مورد سئوال قرار دهیم.

نمی توانیم نظارت کنیم

همچنین رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره به مهر گفت: تاکنون در این زمینه مشکل خاصی پیش نیامده است که بخواهیم بررسی کنیم ضمن اینکه برخی از طرح ها مصوبات دولت هست که نمی توانیم نظارت خاصی بر آن داشته باشیم.

سلیمان جعفرزاده با بیان اینکه مشکلات حاد و مهم دیگری در صدر برنامه های کمیسیون اجتماعی مجلس است، افزود: تا زمانی که موضوعاتی همچون اشتغال، بیکاری، فقر و...هست، فرصتی برای این موضوعات نداریم و فکر نمی کنم نیاز به بررسی باشد.

نماینده مردم ماکو و چالدران تصریح کرد: حالا ممکن است پس از تعطیلات مجلس این موضوع را در دست بررسی قرار دهیم.

از اول هم معلوم بود طرح شکست می خورد

اما داریوش قنبری دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره نظر دیگری دارد و معتقد است که باید دولت در قبال طرح چنین مصوبات پر جار و جنجال و نحوه اجرای آن مورد سئوال و بازخواست قرار گیرد.

وی با بیان اینکه از ابتدا هم کاملا مشخص بود که این طرح با شکست مواجه می شود، تصریح کرد: علت این است که اصلا طرح مطالعاتی شده و علمی نبود و پیش بینی کارشناسی دال بر شکست آن بود که این گونه نیز شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: همچنین این طرح به لحاظ حقوقی و قانونی نیز دارای مشکلات عدیده ای بود چرا که طبق قانون، دولت نمی توانست فردی را مجبور به تغییر محل زندگی کند یا محل اشتغال وی را تغییر دهد.

قنبری با تاکید براینکه این مصوبه دولت مخالف و مغایر با قانون اساسی بود، ادامه داد: از سویی در تهران نیروی مازادی وجود نداشت که بخواهند خارج کنند و باید در ازای خروج آنها نیروی جدید استخدام می کردند، همچنین مشخص نبود که این افراد باید در چه استانهایی مشغول به کار می شدند و آیا اصولا آن استان نیاز به نیرو داشت یا خیر؟

وی گفت: به هر حال نباید این طرح عنوان می شد و نمی دانیم که چرا عده ای در دولت بدنبال آن بودند و حالا که طرح با شکست مواجه گردید و تمام صحبت منتقدان و پیش بینی آنها تایید شد، سکوت می کنند.

این نماینده مجلس طرح انتقال کارکنان دولت از تهران را دارای تاثیرات منفی نیز دانست و گفت: تا مدتها این موضوع موجب تشویش اذهان کارکنان و کاهش انگیزه کاری آنها شده بود و اگر بخواهیم ریالی محاسبه کنیم شاید به شکل میلیاردی به نظام خسارت وارد شده باشد.

قنبری تصریح کرد: همچنین اجرایی نشدن کامل طرح موجب شد بسیاری از مردم نسبت به سخنان مسئولان و برخی از مصوبات بی اعتماد شوند که به عقیده بنده دستگاههای نظارتی باید دولت را در این زمینه مورد بازخواست قرار دهند.

این عضو کمیسیون اجتماعی همچنین گفت: اینکه برخی از نمایندگان عنوان می کنند که امکان پیگیری موضوع را نداریم درست نیست چرا که مجلس حق نظارت عام دارد و در صورتی که مصوبات دولت مغایر با قانون اساسی باشد باید پیگیری شود.

وی تاکید کرد: نظارت مجلس مربوط به همه مسائل کشور است و محدود به قوانین نمی شود.