«بستهسياستي» باهنر برای دولت
مجموعه دولت بايد حمايت شود/جريان انحرافي به طور جدي پيگيري شود/دولت دهم بايد روند طبيعي خود را طي كرده و تمام شود
کد خبر: ۱۷۳۲۰۹
| | 2275 بازدید
دبيركل جامعه اسلامي مهندسين بر اين نكته كه «دوره دولت دهم بايد روند طبيعي خود را طي كرده و تمام شود» تاكيد كرد و گفت: از رييسجمهور ميخواهيم كه اين طور عمل كند.
به گزارش ايسنا، محمدرضا باهنر در نشست تيرماه شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين در رابطه با وزير پيشنهادي رييسجمهور براي وزارت جوانان و ورزش اظهار كرد: آقاي سجادي فردي با سابقه خوب و جزو قهرمانان ملي است كه فعاليت ورزشي داشته و به لحاظ رشته تحصيلي تخصص لازم را نيز داشتند. ايشان خيلي از امتيازات را داشتند، اما در مجموع مجلسيان قانع نشدند. به دليل كمبود تجربه ايشان در مديريت كلان كشوري و با توجه به اهميت مساله جوانان و ظرفيت بالاي جوانان در كشور، اين تصميم گرفته شد. البته عدم صلاحيت آقاي سجادي به اين معنا نيست كه ايشان براي ساير مسووليتها صلاحيت ندارند و اميدواريم دولت از ظرفيتهاي خوب ايشان در فرصتهاي ديگر استفاده كند.
وي درباره ادغام وزارتخانهها نيز توضيح داد: دولت تصميم گرفت، وزارت راه و مسكن، صنايع و بازرگاني و رفاه و كار و نيرو و نفت را با هم ادغام كند و چون بحث ادغام وزارت مسكن و راه زودتر به مجلس اعلام شده بود، اين موضوع مورد بررسي قرار گرفت. البته مجلس طرح ادغام وزارت ارتباطات را مطرح كرد تا اين سه وزارتخانه به يك وزارتخانه به نام وزارتخانه زيربنايي تبديل شود؛ چراكه به نظر من وزارت راه با وزارت ارتباطات همخوانيهاي خوبي دارد كه البته شايد وزارت مسكن اين همخوانيها را نداشته باشد. در نهايت وزارت مسكن و راه و ادغام شدند.
وي با با بيان اينكه «طرح ادغام وزارت انرژي منتفي شد و در جاي خود باقي خواهد ماند و اين موضوع را دولت پذيرفت» در عين حال گفت: ادغام وزارت صنايع و بازرگاني منطقي به نظر ميرسد كه در رابطه با آن كار كارشناسي انجام شده و در حال حاضر بحث وزارت بازرگاني و صنايع در مجلس جا افتاده است، اما بر روي ادغام وزارت رفاه و كار بحث وجود دارد؛ چراكه برخي ميگويند وزارت رفاه محصول تامين اجتماعي كشور است و برخي معتقدند وزارت رفاه به وزارت تعاون براي ادغام نزديكتر است.
نائب رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه «دولت تا پايان سال 91 براي رساندن تعداد وزارتخانهها از 21 به 17 فرصت دارد» گفت: لايحههاي اعلام شده از سوي دولت براي ادغام وزارت صنايع و بازرگاني، كار و امور اجتماعي با رفاه مطرح شده است و طرح ادغام وزارت مسكن و راه قبلا تصويب شد.
وي همچنين با بيان اينكه «روز راي اعتماد به وزير پيشنهادي وزارت تازه تاسيس ورزش و جوانان يك اتفاق ناخوشايند در مجلس افتاد كه مناسب شان مجلس نبود» گفت: در مجلس براي اعلام راي موافق دكمه چهار و اعلام راي مخالف دكمه 2 زده ميشود و از اين دو واژه به عنوان تبليغ استفاده ميشود تا راي مثبت و منفي خود را تبليغ كنند؛ بنابراين نمايندگان با فرياد دو دو اعلام مخالفت خود را با وزير پيشنهادي دولت اعلام كردند كه شنوندگان آن را با هوهو اشتباه ميگرفتند و اين موضوع بايد مورد بررسي قرار گيرد؛ چراكه بيان واژه دو براي ابراز راي منفي است و قصد توهين وجود ندارد، پس بايد جلوي اين كار گرفته شود.
وي با اشاره به اينكه «در روز مراسم راي اعتماد به آقاي سجادي وقتي رييسجمهور به مجلس آمد با استقبال هميشگي نمايندگان مواجه نشد» در عين حال گفت: اين موضوع كه دو دو گفتن نمايندگان صحبت رييسجمهور را قطع ميكرد، كار خوبي نبود كه بايد جبران شود، البته صدا وسيما نيز در اين رابطه طبيعي برخورد نكرد؛ چراكه از مذاكرات سه ساعته و دو بار صحبتهاي رييسجمهور كه انجام شد به اين دو ثانيه كه اعلام مخالفت نمايندگان انجام شد پرداخت و اين موضوع را حسابي كوبيد و به نظر ما در اين رابطه كملطفي و اشتباه جدي كرد، البته كار خوبي توسط نمايندگان انجام نشد كه بايد جبران شود؛ چراكه رييسجمهور يك شخصيت حقوقي بالا است.
دبيركل جامعه اسلامي مهندسين در رابطه با موضوع وزير امور خارجه نيز توضيح داد: با خبر شديم كه ايشان آقاي ملكزاده را به عنوان معاون مالي و اداري خود معرفي كردند، البته ما اعتقاد داريم كه تا قبل از محكوميت قطعي افراد نبايد نتيجه گيري كرد، اما آقاي ملكزاده جزء متهمان قوه قضاييه به حساب ميآيند. وابستگي ملكزاده روشن است. البته ايشان در گذشته در جاهاي مختلف حضور داشتهاند و خاستگاه ملكزاده دانشگاه آزاد و ايسكانيوز بود، اما با توجه به وابستگيهاي ملكزاده اين انتخاب غيرطبيعي بود؛ بنابراين من به وزير گفتم كه در رابطه با اين انتخاب دقت بيشتري كنند و ايشان مدعي بودند كه فشار از جاي ديگري است و من خود نيز آقاي ملكزاده را درست نميشناسم. ما هم در جواب به او گفتيم، پس مجلس نيز فشار خواهد آورد و اين موضوع را نخواهد پذيرفت؛ بنابراين موضوع استيضاح آقاي صالحي مطرح شد.
وي با تاكيد بر اينكه «آقاي صالحي فردي متدين، و از نظر خانوادگي و سابقه انقلابي قابل دفاع است» ادامه داد: اما نمايندگان انتخاب آقاي ملكزاده را از طرف آقاي صالحي يك انحراف جدي ميدانستند؛ بنابراين طرح استيضاح ايشان را مطرح كردند، البته اين موضوع عنوان شد تا در جلسه استيضاح موضوعات عدم تحرك سياسي كشور در قيامهاي منطقه و سفرهايي كه به مصلحت نظام نبود و انجام شد، مطرح شود، اما اين موضوع مورد موافقت اكثريت مجلس قرار نگرفت و قرار شد صرفا موضوع آقاي ملكزاده مورد سوال قرار گيرد؛ بنابراين استيضاح ايشان اعلام وصول شد و پس از تلاشهايي در نهايت ملكزاده استعفا داد و به جاي ايشان آقاي كمالوند از نيروهاي خوب كشور در سمت معاونت امور مالي و اداري وزارت امور خارجه قرار گرفتند و استيضاح صالحي منتفي شد.
وي با بيان اينكه «حساسيت مجلس بر روي مساله جريان انحرافي به حق است» گفت: توجه به اين موضوع را مصلحت كشور حكم ميكند و حتي يكي از دلايلي كه آقاي سجادي راي نياورد، اين بود كه مجلسِيها اين اتهام را به ايشان وارد كردند كه با اين جريان رابطه دارند و ايشان نتوانست از خود دفاع كند. تبيين مساله جريان انحرافي بسيار اهميت دارد؛ گرچه مساله اصلي كشور نيست. از سوي مقامات قضايي نيز بايد موضوع آقاي ملكزاده پيگيري شود و كار دنبال خواهد شد.
باهنر افزود: اگر بخواهيم يك سبد سياستي در رابطه با مسائل سياسي اعلام كنيم كه عادلانه و همراه با زيركيهاي سياسي باشد، بايد نكات زير را رعايت كنيم؛ اول آنكه دولت را به صورت كلي دولت، نبايد تضعيف كرد؛ چراكه كارهاي خوب و مفيدي انجام شده است، پس مجموعه دولت بايد مورد حمايت قرار گيرد و از بيان حرفهاي توهينآميز پرهيز شود. دوم آنكه جريان انحرافي بايد به طور جدي پيگيري شود و اگر احساس شود نياز به افشاگري وجود دارد، بايد اين موضوع دنبال شود. سوم اينكه ما به صورت طبيعي فكر ميكنيم كه دوره دولت دهم بايد روند طبيعي خود را طي كرده و تمام شود و از رييسجمهور ميخواهيم كه اين طور عمل كند.
وي تاكيد كرد: بايد مرز افراد با جريان انحرافي مشخص و شفاف شود» ادامه داد: اعتقاد داريم دولت بايد بتواند كار و وظيفه خود را به صورت طبيعي ادامه دهد، تا آنجا كه براي مسوولان امكان دارد بايد رفتار برخي افراد را حمل به صحت كنند، اما آنجا كه دم خروس بيرون زد بايد كار ديگري كرد.
وي در ادامه با اشاره به نزديك بودن انتخابات مجلس نهم گفت: جامعتين اعلام كردند كه هفت نفر اين مسير را پيگيري خواهند كرد؛ چراكه وقتي هيات سه نفرهاي كه از جلسه 30 نفره بيرون آمد اعلام كرد كه ما ديگر مسووليتي براي خود احساس نميكنيم، دو نفر از جامعتين و دو نفر به معرفي آيتالله يزدي به اين سه نفر اضافه شدند و اين هيات هفت نفره مورد تاييد جامعتين كار انتخابات را دنبال خواهند كرد؛ چراكه تا تركيبي از فعالين سياسي در كشور به وجود آيد كه ديگر سه ضلع نيست، بلكه اضلاع آن بيشتر شده است البته شايد هشت نفر نيز به اين هيات هفتنفره اضافه شوند و مجموعه مديريت انتخابات را به دست گيرند.
دبيركل جامعه اسلامي مهندسين خاطرنشان كرد: به جبهه پيروان خط امام و رهبري به صورت رسمي اعلام شده است كه نمايندگان خود را معرفي كنند. قرار است جلسهاي تشكيل شود تا نمايندگان اين جبهه كه متشكل از 15 تشكل فعال سياسي است، اتنخاب شوند.
وي با ابراز اميدواري از اينكه «در انتخابات مجلس تفاهم و وحدت حداكثري بين اصولگرايان اتفاق افتد» تصريح كرد: گرچه بايد در مورد جريان انحرافي حساس باشيم، اما معنايش اين نيست كه جريان فتنه و ساختارشكنان گذشته را از ياد ببريم؛ چراكه آنها نيز فعال هستند و قاعدتا به سراغ مهرههاي سفيدشان ميروند تا آنها را وارد ميدان كنند، پس در حال حاضر در دو جريان رقيب داريم؛ يكي جبهه انحرافي و ديگري فتنهگران. پس بايد به اين موضوعات توجه شود تا مجلس جايگاه رفيع خود را حفظ كند.
وي گفت: اگر مجلس خود را حفظ كنيم، ميتوانيم اميدوار باشيم جريان عمومي انقلاب جريان ارتقاء ، پيشرفت و جهاد در ابعاد مختلف را دنبال كند، اما اگر خدايي ناكرده در مجلس انحرافي ايجاد شود، كار سخت خواهد شد.
به گزارش ايسنا، محمدرضا باهنر در نشست تيرماه شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين در رابطه با وزير پيشنهادي رييسجمهور براي وزارت جوانان و ورزش اظهار كرد: آقاي سجادي فردي با سابقه خوب و جزو قهرمانان ملي است كه فعاليت ورزشي داشته و به لحاظ رشته تحصيلي تخصص لازم را نيز داشتند. ايشان خيلي از امتيازات را داشتند، اما در مجموع مجلسيان قانع نشدند. به دليل كمبود تجربه ايشان در مديريت كلان كشوري و با توجه به اهميت مساله جوانان و ظرفيت بالاي جوانان در كشور، اين تصميم گرفته شد. البته عدم صلاحيت آقاي سجادي به اين معنا نيست كه ايشان براي ساير مسووليتها صلاحيت ندارند و اميدواريم دولت از ظرفيتهاي خوب ايشان در فرصتهاي ديگر استفاده كند.
وي درباره ادغام وزارتخانهها نيز توضيح داد: دولت تصميم گرفت، وزارت راه و مسكن، صنايع و بازرگاني و رفاه و كار و نيرو و نفت را با هم ادغام كند و چون بحث ادغام وزارت مسكن و راه زودتر به مجلس اعلام شده بود، اين موضوع مورد بررسي قرار گرفت. البته مجلس طرح ادغام وزارت ارتباطات را مطرح كرد تا اين سه وزارتخانه به يك وزارتخانه به نام وزارتخانه زيربنايي تبديل شود؛ چراكه به نظر من وزارت راه با وزارت ارتباطات همخوانيهاي خوبي دارد كه البته شايد وزارت مسكن اين همخوانيها را نداشته باشد. در نهايت وزارت مسكن و راه و ادغام شدند.
وي با با بيان اينكه «طرح ادغام وزارت انرژي منتفي شد و در جاي خود باقي خواهد ماند و اين موضوع را دولت پذيرفت» در عين حال گفت: ادغام وزارت صنايع و بازرگاني منطقي به نظر ميرسد كه در رابطه با آن كار كارشناسي انجام شده و در حال حاضر بحث وزارت بازرگاني و صنايع در مجلس جا افتاده است، اما بر روي ادغام وزارت رفاه و كار بحث وجود دارد؛ چراكه برخي ميگويند وزارت رفاه محصول تامين اجتماعي كشور است و برخي معتقدند وزارت رفاه به وزارت تعاون براي ادغام نزديكتر است.
نائب رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه «دولت تا پايان سال 91 براي رساندن تعداد وزارتخانهها از 21 به 17 فرصت دارد» گفت: لايحههاي اعلام شده از سوي دولت براي ادغام وزارت صنايع و بازرگاني، كار و امور اجتماعي با رفاه مطرح شده است و طرح ادغام وزارت مسكن و راه قبلا تصويب شد.
وي همچنين با بيان اينكه «روز راي اعتماد به وزير پيشنهادي وزارت تازه تاسيس ورزش و جوانان يك اتفاق ناخوشايند در مجلس افتاد كه مناسب شان مجلس نبود» گفت: در مجلس براي اعلام راي موافق دكمه چهار و اعلام راي مخالف دكمه 2 زده ميشود و از اين دو واژه به عنوان تبليغ استفاده ميشود تا راي مثبت و منفي خود را تبليغ كنند؛ بنابراين نمايندگان با فرياد دو دو اعلام مخالفت خود را با وزير پيشنهادي دولت اعلام كردند كه شنوندگان آن را با هوهو اشتباه ميگرفتند و اين موضوع بايد مورد بررسي قرار گيرد؛ چراكه بيان واژه دو براي ابراز راي منفي است و قصد توهين وجود ندارد، پس بايد جلوي اين كار گرفته شود.
وي با اشاره به اينكه «در روز مراسم راي اعتماد به آقاي سجادي وقتي رييسجمهور به مجلس آمد با استقبال هميشگي نمايندگان مواجه نشد» در عين حال گفت: اين موضوع كه دو دو گفتن نمايندگان صحبت رييسجمهور را قطع ميكرد، كار خوبي نبود كه بايد جبران شود، البته صدا وسيما نيز در اين رابطه طبيعي برخورد نكرد؛ چراكه از مذاكرات سه ساعته و دو بار صحبتهاي رييسجمهور كه انجام شد به اين دو ثانيه كه اعلام مخالفت نمايندگان انجام شد پرداخت و اين موضوع را حسابي كوبيد و به نظر ما در اين رابطه كملطفي و اشتباه جدي كرد، البته كار خوبي توسط نمايندگان انجام نشد كه بايد جبران شود؛ چراكه رييسجمهور يك شخصيت حقوقي بالا است.
دبيركل جامعه اسلامي مهندسين در رابطه با موضوع وزير امور خارجه نيز توضيح داد: با خبر شديم كه ايشان آقاي ملكزاده را به عنوان معاون مالي و اداري خود معرفي كردند، البته ما اعتقاد داريم كه تا قبل از محكوميت قطعي افراد نبايد نتيجه گيري كرد، اما آقاي ملكزاده جزء متهمان قوه قضاييه به حساب ميآيند. وابستگي ملكزاده روشن است. البته ايشان در گذشته در جاهاي مختلف حضور داشتهاند و خاستگاه ملكزاده دانشگاه آزاد و ايسكانيوز بود، اما با توجه به وابستگيهاي ملكزاده اين انتخاب غيرطبيعي بود؛ بنابراين من به وزير گفتم كه در رابطه با اين انتخاب دقت بيشتري كنند و ايشان مدعي بودند كه فشار از جاي ديگري است و من خود نيز آقاي ملكزاده را درست نميشناسم. ما هم در جواب به او گفتيم، پس مجلس نيز فشار خواهد آورد و اين موضوع را نخواهد پذيرفت؛ بنابراين موضوع استيضاح آقاي صالحي مطرح شد.
وي با تاكيد بر اينكه «آقاي صالحي فردي متدين، و از نظر خانوادگي و سابقه انقلابي قابل دفاع است» ادامه داد: اما نمايندگان انتخاب آقاي ملكزاده را از طرف آقاي صالحي يك انحراف جدي ميدانستند؛ بنابراين طرح استيضاح ايشان را مطرح كردند، البته اين موضوع عنوان شد تا در جلسه استيضاح موضوعات عدم تحرك سياسي كشور در قيامهاي منطقه و سفرهايي كه به مصلحت نظام نبود و انجام شد، مطرح شود، اما اين موضوع مورد موافقت اكثريت مجلس قرار نگرفت و قرار شد صرفا موضوع آقاي ملكزاده مورد سوال قرار گيرد؛ بنابراين استيضاح ايشان اعلام وصول شد و پس از تلاشهايي در نهايت ملكزاده استعفا داد و به جاي ايشان آقاي كمالوند از نيروهاي خوب كشور در سمت معاونت امور مالي و اداري وزارت امور خارجه قرار گرفتند و استيضاح صالحي منتفي شد.
وي با بيان اينكه «حساسيت مجلس بر روي مساله جريان انحرافي به حق است» گفت: توجه به اين موضوع را مصلحت كشور حكم ميكند و حتي يكي از دلايلي كه آقاي سجادي راي نياورد، اين بود كه مجلسِيها اين اتهام را به ايشان وارد كردند كه با اين جريان رابطه دارند و ايشان نتوانست از خود دفاع كند. تبيين مساله جريان انحرافي بسيار اهميت دارد؛ گرچه مساله اصلي كشور نيست. از سوي مقامات قضايي نيز بايد موضوع آقاي ملكزاده پيگيري شود و كار دنبال خواهد شد.
باهنر افزود: اگر بخواهيم يك سبد سياستي در رابطه با مسائل سياسي اعلام كنيم كه عادلانه و همراه با زيركيهاي سياسي باشد، بايد نكات زير را رعايت كنيم؛ اول آنكه دولت را به صورت كلي دولت، نبايد تضعيف كرد؛ چراكه كارهاي خوب و مفيدي انجام شده است، پس مجموعه دولت بايد مورد حمايت قرار گيرد و از بيان حرفهاي توهينآميز پرهيز شود. دوم آنكه جريان انحرافي بايد به طور جدي پيگيري شود و اگر احساس شود نياز به افشاگري وجود دارد، بايد اين موضوع دنبال شود. سوم اينكه ما به صورت طبيعي فكر ميكنيم كه دوره دولت دهم بايد روند طبيعي خود را طي كرده و تمام شود و از رييسجمهور ميخواهيم كه اين طور عمل كند.
وي تاكيد كرد: بايد مرز افراد با جريان انحرافي مشخص و شفاف شود» ادامه داد: اعتقاد داريم دولت بايد بتواند كار و وظيفه خود را به صورت طبيعي ادامه دهد، تا آنجا كه براي مسوولان امكان دارد بايد رفتار برخي افراد را حمل به صحت كنند، اما آنجا كه دم خروس بيرون زد بايد كار ديگري كرد.
وي در ادامه با اشاره به نزديك بودن انتخابات مجلس نهم گفت: جامعتين اعلام كردند كه هفت نفر اين مسير را پيگيري خواهند كرد؛ چراكه وقتي هيات سه نفرهاي كه از جلسه 30 نفره بيرون آمد اعلام كرد كه ما ديگر مسووليتي براي خود احساس نميكنيم، دو نفر از جامعتين و دو نفر به معرفي آيتالله يزدي به اين سه نفر اضافه شدند و اين هيات هفت نفره مورد تاييد جامعتين كار انتخابات را دنبال خواهند كرد؛ چراكه تا تركيبي از فعالين سياسي در كشور به وجود آيد كه ديگر سه ضلع نيست، بلكه اضلاع آن بيشتر شده است البته شايد هشت نفر نيز به اين هيات هفتنفره اضافه شوند و مجموعه مديريت انتخابات را به دست گيرند.
دبيركل جامعه اسلامي مهندسين خاطرنشان كرد: به جبهه پيروان خط امام و رهبري به صورت رسمي اعلام شده است كه نمايندگان خود را معرفي كنند. قرار است جلسهاي تشكيل شود تا نمايندگان اين جبهه كه متشكل از 15 تشكل فعال سياسي است، اتنخاب شوند.
وي با ابراز اميدواري از اينكه «در انتخابات مجلس تفاهم و وحدت حداكثري بين اصولگرايان اتفاق افتد» تصريح كرد: گرچه بايد در مورد جريان انحرافي حساس باشيم، اما معنايش اين نيست كه جريان فتنه و ساختارشكنان گذشته را از ياد ببريم؛ چراكه آنها نيز فعال هستند و قاعدتا به سراغ مهرههاي سفيدشان ميروند تا آنها را وارد ميدان كنند، پس در حال حاضر در دو جريان رقيب داريم؛ يكي جبهه انحرافي و ديگري فتنهگران. پس بايد به اين موضوعات توجه شود تا مجلس جايگاه رفيع خود را حفظ كند.
وي گفت: اگر مجلس خود را حفظ كنيم، ميتوانيم اميدوار باشيم جريان عمومي انقلاب جريان ارتقاء ، پيشرفت و جهاد در ابعاد مختلف را دنبال كند، اما اگر خدايي ناكرده در مجلس انحرافي ايجاد شود، كار سخت خواهد شد.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟