متن گزارش واگذاری فولاد هرمزگان
به گزارش خانه ملت، متن گزارش مشترک کمیسیونهای صنایع و معادن و ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴ قانون اساسی که در جلسه علنی روز یکشنبه ـ ۵ تیر ماه ـ از سوی "علیاصغر یوسفنژاد" سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن قرائت شد، به این شرح است:
باسمه تعالی
گزارش مشترک کمیسیونهای صنایع و معادن و ویژه نظارت و پیگیری بر اجرای اصل چهل وچهارم(۴۴)قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
با عنایت به بررسیهای بهعمل آمده دربارة نحوة واگذاری طرح فولاد هرمزگان و عدم اختصاص مبلغ حاصل از فروش آن به طرحهای نیمهتمام هشتگانة فولاد کشور(سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران- ایمیدرو) و نامة شمارة ۱۵۳۶۹/۷۲/د مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۰ متضمن درخواست طرح موضوع مطابق ماده(۲۳۳) آییننامة داخلی و دستور نایبرئیس محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی و ارائة گزارش مورد نظر، نتایجی که در جلسة مشترک مورخ ۸/۳/۱۳۹۰ کمیسیونهای فوق حاصل گردیده بود، جهت استحضار و اعمال ماده مزبور، به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد.
سیدحسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع و معادن
حمیدرضا فولادگررئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی
الف- نتایج بررسی:
۱- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۹ براساس جزء(الف) بند(۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در روزنامه ایران به نشر آگهی مزایده فروش طرح فولاد هرمزگان به قیمت خالص ارزش ویژه(قیمت پایه طرح) بالغ بر شش هزار و هشتصد و شصت میلیارد (۶.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (پیوست شماره۱) اقدام مینماید.
۲- شرکت فولاد مبارکه اصفهان(سهامی عام) ضمن شرکت در مزایده با برنده شدن در آن براساس قرارداد شماره ۳۵۹۵۴ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۹ (پیوست شماره۲) طرح فولاد هرمزگان را به مبلغ هشت هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (۸.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهعنوان سهم نقدی، معامله مینماید.
۳- در جلسة مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۹ کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل چهل وچهارم(۴۴) قانون اساسی، نمایندگان سازمان خصوصیسازی مدعی میشوند که این واگذاری باید مطابق جزء(الف۳) بند(۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور با مصوبة هیأت واگذاری صورت میگرفت؛ لکن باتوجه به نظر دیوان محاسبات مبنی بر عدم مغایرت این معامله با جزء(الف۲) بند(۸) بودجه ۱۳۸۹، کمیسیون انطباق این معامله را با حکم قانون تأیید مینماید.
۴- پس از انجام مزایده و انعقاد قرارداد فروش، هیأت دولت در جلسة مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن مصوب نمود: «بهاستناد جزء(الف۲) بند(۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به وزارت صنایع و معادن اجازه داده میشود طرح فولاد هرمزگان را ازطریق مزایده بهصورت نقد بهفروش رساند. معادل صددرصد(۱۰۰%) وجوه حاصله در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار میگیرد تا برای تکمیل طرحهای نیمهتمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه ادارهشده به بنگاههای صنعتی و معدنی در راستای اجرای بستههای حمایتی قانون هدفمند کردن یارانهها پرداخت شود.»(پیوست شماره۳)
۵- مدیرکل خزانه طی نامة شمارة ۱/۵۵ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۹ (پیوست شماره۴) بهاستناد مصوبه شماره ۲۹۹۷۲۵ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۹ هیأت وزیران و درخواست وجه ارائهشده، مبلغ هشت هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (۸.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال واریزی به حساب شماره ۲۵۳۷۸۵۱۲۸۲ مربوط به ذیحساب طرحهای تملک داراییهای سرمایهای سازمان نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نزد بانک ملت شعبه ملکالشعرای بهار، دراختیار وزارت صنایع و معادن قرار گیرد.
۶- وزیر صنایع و معادن طی نامه شماره ۲۸۱۵۵۰/۶۰ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ (پیوست شماره۵) بهاستناد مصوبة مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ هیأت وزیران و تأییدیة خزانه درخواست مینماید کل مبلغ فروش دراختیار وزارت صنایع و معادن قرار گیرد.
۷- معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور طی نامه شماره ۱۰۶۶۱۷/۱۰۰ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ (پیوست شماره۶) بهاستناد ماده(۱۹) قانون برنامه و بودجه و در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و مصوبة هیأت وزیران، صد درصد(۱۰۰%) مبلغ حاصل از فروش طرح مذکور را دراختیار وزارت صنایع و معادن قرار میدهد.
۸- دیوان محاسبات کشور طی نامة شمارة ۴۲/۵۰۰۰۰/د مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۰ (پیوست شماره۷) مصوبة هیأت وزیران مبنی بر اجازه مصرف وجوه دریافتی بابت فروش مجتمع فولاد هرمزگان توسط وزارت صنایع و معادن برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به بنگاههای صنعتی و معدنی بهمنظور اجرای بستههای حمایتی قانون هدفمندسازی یارانهها را خلاف قانون اعلام مینماید.
ب- نظر کمیسیونهای صنایع و معادن و ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل چهل وچهارم(۴۴)قانون اساسی:
بهاستناد جزء(الف۲) بند(۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و باتوجه به صورتجلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۹ مبلغ حاصل از فروش طرح فولاد هرمزگان باید به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) برای انجام طرحهای نیمهتمام دردست اقدام اختصاص یابد و هزینة آن در قالب طرح هدفمند کردن یارانهها و یا در هر محل دیگری، خلاف جزء(الف۲) بند(۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور است.
جزء(الف) بند(۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور
۸-
الف – به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود:
الف ۱- اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل ، موضوع ردیف(۲۱۰۲۰۴) جدول شماره(۵) این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد(۱۰۰%) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء(۷) ردیف(۵۳۰۰۰۰) جدول شماره(۹) این قانون در اختیار دستگاه اجرائی ذیربط حسب مورد ملی یا استانی قرار خواهد گرفت تا نود و پنج درصد(۹۵%) آن را صرف اجراء طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمانهای اداری و تبدیل به احسن نمودن اموال مذکور و پنج درصد(۵%) باقی مانده را صرف پرداخت کمک به تعاونیهای مسکن و اعتبار کارکنان نمایند.
الف ۲- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام، تکمیل شده و آماده بهرهبرداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرحهای فصلهای حمل و نقل، سلامت، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانههای جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرحها به صورت نقد به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. وجوه حاصل از واگذاریها به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل، موضوع ردیف(۳۱۰۸۰۲) جدول شماره(۵) این قانون واریز شده و معادل صددرصد(۱۰۰%) آن از محل اعتبار جزء(۱) ردیف(۱۰۶۰۰۰) جدول شماره(۸) این قانون در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار میگیرد تا برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایهای هزینه نمایند.
الف ۳- در اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی، طرحهای تملک دارائیهای انتفاعی نیمهتمام و یا آماده بهرهبرداری را براساس روش و قیمتی که طبق قانون مذکور بهتصویب هیأت واگذاری میرسد به شرکتهای پیمانکاری بخشهای خصوصی و تعاونی مجری و یا متقاضی اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای مندرج در جدول شماره(۲۲) این قانون واگذار نماید.
انتقال سهام متناسب با صورت وضعیت مورد تأیید دستگاه اجرایی(بالاترین مقام دستگاه و ذیحساب مربوط) و براساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ظرف سهماه ابلاغ میشود، خواهد بود.
