حيدري: حذف يارانه صنايع داخلي را نابود ميکند
دبير سابق کانون عالي شوراهاي اسلامي کار رشد چشمگير قيمت کالا و خدمات را اولين و بزرگترين اثر منفي حذف يارانهها دانست و گفت: هرگونه حرکت اشتباه و غيرکارشناسي ميتواند باعث اتفاقهاي بزرگ اجتماعي شود.
به گزارش ايلنا، عليرضا حيدري بابيان اينکه حذف يارانهها بهصورت مستقيم و غيرمستقيم بر معيشت کارگران موثر است، گفت: به طور مثال با حذف يارانه آب، برق و گاز، هزينه خانوارهاي آسيبپذير بيش از توان اقتصادي آنها افزايش مييابد.
وي اثر غيرمستقيم هدفمند کردن يارانهها را افزايش قيمت کالا و خدمات دانست و گفت: در حال حاضر توليدکنندگان داخلي از يارانه انرژي برخوردارند، بنابراين وقتي قيمت انرژي آنها واقعي محاسبه شود قيمت کالاي توليدي آنان نيز چند برابر خواهد شد که اين موضوع به معناي کاهش قدرت خريد کارگران است.
او با بيان اين که اگر فرض کنيم دولت از محل يارانهها، دهکهاي پايين درآمدي را نيز حمايت کند، گفت: شناسايي دهکهاي پايين کار سخت و دشواري است و دليل آن هم نقص و کمبود اطلاعات است.
اين کارشناس مسايل اقتصادي گفت: هر چند خوداظهاري ميتواند در تکميل اطلاعات افراد موثر باشد اما روش قابل اتکايي براي پرداخت يارانهها نيست.
وي گفت: احتمالا اين خوداظهاري با ضريب خط و اشتباه معناداري مواجه خواهد بود زيرا افرادي که اطلاعات ميدهند گمان ميکنند که از اين اطلاعات براي مقاصد ديگري چون محاسبه ماليات هم استفاده ميشود، بنابراين افراد سعي ميکنند اطلاعات خود را به سمتي هدايت کنند که از يارانهها برخوردار شوند.
اين فعال کارگري گفت: در حال حاضر دستمزدهاي کنوني طبقه کارگر و کارمندان، تامين کننده 50 درصد معيشت آنان است اما اگر در هدفمند کردن يارانهها اشتباهي صورت گيرد، برخي خانوارها حتي تا يک ماه هم قادر به ادامه حيات نخواهند بود زيرا درآمد افراد در برابر هزينهها تا 4 برابر کوچکتر ميشود.
دبير کانون عالي شوراهاي اسلامي کار حذف يارانهها را باعث خروج توليدکنندگان کالا و خدمات داخلي از گردونه رقابت خواند و گفت: اين کار باعث ميشود قيمت توليدات داخلي چند برابر محصولات مشابه خارجي شود و به عبارت ديگر به جاي بحرانهاي کارگري در يک يا چند واحد، شاهد نابودي صنايع خواهيم بود.
حيدري واقعي کردن قيمتها را هدف تمامي دولتهاي بعد از انقلاب و حتي پيش از انقلاب دانست و گفت: چون انجام اين کار سخت و دشوار است، طبيعتاً دولتها از طرح اين موضوع هراس داشتهاند بنابراين جسارت دولت فعلي در طرح اين موضوع ستودني است.
دبير کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور تحقيق، کار علمي، استفاده از تجارب ساير کشورها و عدم تعجيل را پيش نيازهاي ضروري اجراي طرح تحول اقتصادي برشمرد و گفت: در هر صورت، اجراي اين کار هزينهبر است اما بايد سعي شود هزينهها به حداقل کاهش يابد.
حيدري، ثبات اقتصادي و اجتماعي و سياسي را لازمه اجراي طرح تحول اقتصادي دانست و گفت: به نظر ميرسد در شرايطي که تورم، رشد نقدينگي، کسري بودجه و تهديدات خارجي وجود دارد، زمان براي اجراي اين طرح مناسب نيست.
اين مقام کارگري تاکيد کرد: مسئولان بايد به گونهاي برنامهريزي کنند تا اجراي طرح تحول اقتصادي را تا پايان راه ادامه دهند؛ زيرا رها کردن نيمه کاره اين طرح، ميتواند شرايط را بدتر کند.
