ماجرای تلخ بنی صدر و عبرت هایی برای همیشه تاریخ (2)
«غلط مي كني قانون را قبول نداري، قانون تو را قبول ندارد»
«اكيدا از مقامات رسمي خواستارم تا با كمك يكديگر مشكلات كشور را حل كنند و برادرانه با يكديگر همكاري كنند.»/ «ائمه جمعه و جماعات و ساير گويندگان كوشش فرمايند كه آرامش در كشور برقرار شود و از هر سخني كه موجب نگراني مردم و تفرقه شود خودداري كنند و مردم را در پشتيباني از تمام ارگان هاي جهوري اسلامي و نهادهاي انقلابي و قواي مسلح و مردمي تشويق نمايند.»
«من از آقاي بني صدر مي خواهم كه ما بين قبل از رياست جمهوري و بعد از
رياست جمهوري در اخلاق روحي شان تغييري نباشد»؛ اين شايد نخستين توصيه امام
به بني صدر در مقام رياست جمهوري بود؛ توصيه اي كه هيچگاه توسط بني صدر
رعايت نشد.
به گزارش «تابناك»، پس از پيروزي بني صدر در انتخابات رياست جمهوري و همچنين پيروزي حزب جمهوري اسلامي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، اختلافات وي با مجلس در موضوعات شش گانه بالا گرفت. در مورد اختلاف درباره انتخاب نخست وزير، بني صدر از امام مي خواهد كه در اين مورد نظر خود را اعلام كند، امام پاسخ مي دهند:
«اينجانب دخالتي در امور نمي كنم. موازين همان بود كه كرارا گفته ام و سفارش من آن است كه آقايان تفاهم كنند و اشخاص مومن به انقلاب و مدير و مدبر و فعال را انتخاب نمايند».
با وجود این، امام در 29 تير 59 در يك سخنراني مي فرمايند:
«اين اشخاصي كه انقلابي نيستند، نبايد در رأس وزارتخانه ها باشند و آقاي بني صدر بايد امثال اينها را به مجلس معرفي نكند و اگر كرد، مجلس رد كند و هيچ اعتنا نكند، الا اينكه كارآمد و اسلامي باشد».
بر پایه اين گزارش، بني صدر كه در آن زمان زیر فشار شديد مجلس بود، در نامه اي به امام پيشنهاد نخست وزيري مرحوم سيد احمد خميني را ارایه مي دهد، امام اما در پاسخ به وي مي گويد كه قصد ندارد، نزديكان ايشان سمت رسمي بگيرند.
البته امام در پيام راديويي خود در پانزدهم مرداد سال 59، بار دیگر از مجلس و دولت مي خواهند كه دست از اختلاف بردارند و در عين حال به رئيس جمهور تأكيد مي كنند كه افراد مكتبي را براي نخست وزيري معرفي كنند و نه ملي گراها را و مي فرمايند:
«اينها به درد ما نمي خورند. ما افراد مسلم را مي خواهيم كه براي اسلام كار كنند».
به دنبال آن در یازدهم شهريور و به دنبال اختلافات بني صدر با شهيد رجايي درباره انتخاب وزرا، بني صدر باز از امام مي خواهد دخالت كند كه ایشان دوباره پاسخ مي دهند كه بنده دخالتي در امور نمي كنم.
در همين زمان، مراجع تقليد از جمله آيت الله مرعشي نجفي و آيت الله شيرازي با فرستادن نامه اي به امام، از وضع موجود اظهار نگراني مي كنند.
در ادامه اما اين اختلافات و اظهارنظرهاي تفرقه انگيز رئيس جمهور ادامه يافت تا اينكه پس از غایله چهاردهم اسفند كه در دانشگاه تهران، نيروهاي مجاهدين خلق و گارد رياست جمهوري به سركوب پاسداران و نيروهاي انقلاب پرداختند، نشستی به منظور حل اختلافات در حضور امام تشكيل شد. در اين جلسه آقايان بهشتي، موسوي اردبيلي، رفسنجاني، خامنه اي، بازرگان، بني صدر، رجايي و سيد احمد خميني شركت داشتند كه بر پایه جمع بندي اين جلسه امام(ره) بيانيه ده ماده اي در قالب رهنمودهايي درباره مسائل مملكتي به شرح زير ارایه مي دهند.
1 ـ معيار در اعمال نهادها، قانون اساسي است و دخالت در آن براي هيچ كس، چه متصديان امور كشوري و لشکري و چه اشخاص عادي جايز نيست و متخلف به مردم معرفي مي شود و مورد موآخذه قرار مي گيرد؛ بنابراين، دخالت هر يك از مقامات در امر مربوط به مقامات ديگر خلاف قانون است و دخالت كننده به مردم معرفي مي شود.
2 ـ مقامات کنوني، رياست جمهوري، دولت، رياست ديوانعالي، دادستاني كل كشور و شوراي نگهبان قانوني هستند و كسي حق ندارد در مصاحبه ها و نطق ها و رسانه ها به يكي از مقامات كشور توهين و يا آنان را تضعيف نمايد. متخلف به ملت معرفي و مورد موآخذه قرار مي گيرد.
3 ـ به همان نحو كه آقاي رئيس جمهور را به فرماندهي كل قوا منصوب مي كنم، بايد ايشان را به اين مقام بشناسند و فرماندهان قواي مسلح از ايشان بر پایه مقررات اطاعت كنند.
4 ـ شوراي دفاع به نحوي كه در قانون اساسي هست، مامور مي شود و نمايندگان اينجانب آقايان خامنه اي و چمران هستند.
5 ـ مسائل دفاع در شورا مطرح و رسيدگي مي شود و پس از تصويب، تصميم در اجرا با فرماندهي كل قواست و قواي مسلح بايد اوامر ايشان را اجرا كنند.
6 ـ براي رسيدگي به شكايات نسبت به مسائل جنگ و ساير مسائل مورد اختلاف بين مقامات جمهوري اسلامي، هيأتي تعيين خواهد شد مركب از يك نماينده از طرف رئيس جمهور، يكي از طرف ديگر و يكي از سوي اينجانب كه كوشش در حل مشكلات نمايند و رأي اكثريت هيأت مذكور معتبر است و در صورت تخلف يكي از مقامات، بايد متخلف را به مردم معرفي كنند و مورد موآخذه قرار گيرد.
7 ـ چون در سخنراني هاي رئيس جمهور، نخست وزير، رئيس ديوانعالي كشور و رئيس مجلس شوراي اسلامي، گروه هاي منحرف و مخالف با جمهوري اسلامي توطئه كرده و موجب فساد مي شوند، اينان تا پايان جنگ تحميلي سخنراني نكنند. مصاحبه هاي سالم و سازنده و ارشادي مانعي ندارد.
8 ـ از آنجا كه روزنامه ها و راديو و تلويزيون عامل مهمي براي ارشاد يا تفرقه و نفاق هستند، اگر هيأت سه نفره فوق، آنها را مضر تشخيص دادند، مراتب را به مردم ابلاغ کنند و دادستاني كل كشور اطلاع دهند تا به وظيفه قانوني خود عمل كنند.
9 ـ اكيدا از مقامات رسمي خواستارم تا با كمك يكديگر مشكلات كشور را حل كنند و برادرانه با يكديگر همكاري كنند.
10 ـ ائمه جمعه و جماعات در خطبه ها و منابر و ساير گويندگان كوشش فرمايند كه آرامش در كشور برقرار شود و از هر سخني كه موجب نگراني مردم و تفرقه شود، خودداري كنند و مردم را در پشتيباني از تمام ارگان هاي جهوري اسلامي و نهادهاي انقلابي و قواي مسلح و مردمي تشويق نمايند. و السلام
بنا بر اين گزارش، هيأت سه نفره در 24 فروردين نخستين نشست خود را تشكيل داد، آقاي اشراقي نماينده بني صدر، آقاي مهدوي كني نماينده امام و آقاي يزدي نماينده حزب جمهوري اسلامي در اين هيأت بودند. در همين حال، بني صدر همچنان سخنراني هاي جنجال آميز خود را ادامه مي دهد و از پذيرش سرپرستي نخست وزير بر وزارتخانه هاي بدون وزير امتناع مي ورزد. هيأت سه نفره در تاريخ دوازدهم خرداد بني صدر را متخلف اعلام مي كند، اما امام باز هم فرصت داده و بر حل اختلافات به صورت مسالمت آميز تأكيد مي كند.
سرانجام به دنبال تدوام سخنراني هاي جنجال برانگيز بني صدر، حضرت امام(ره) که تاکنون صبر کرده، در ششم خرداد سالروز تأسيس مجلس صراحتا بني صدر را مورد خطاب قرار مي دهد:
«اين سال خوب است، سال اجراي قانون باشد، بايد حدود معلوم باشد... نمي شود از شما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم. غلط مي كني قانون را قبول نداري، قانون تو را قبول ندارد... بعد از اينكه يك چيزي قانوني شد، ديگر نق زدن در آن، اگر بخواهد مردم را تحريك كند، مفسد في الارض است».
امام در نهايت در بیستم خرداد، بني صدر را از فرماندهي كل قوا عزل كردند، با این وصف در 25 خرداد، فرصت ديگري را در اختيار بني صدر قرار مي دهد:
«حالا هم دير نشده... آن آقا هم برود عذرخواهي كند از ملت؛ بگويد آن ملتي كه به من رأي داد من مطابق رأي آنان عمل نكردم؛ از حالا به بعد مي كنم. الان هم من نصيحت مي كنم... رئيس جمهور را... كه آقا شماها دست برداريد، از اين سنگ اندازي جلوي چرخ اسلام، دست برداريد از اين تضعيف مجلس، اين تضعيف روحانيت و تضعيف ملت و تضعيف روحيه ارتش».
اما بني صدر به هيچ كدام از توصيه هاي امام عمل نکرد و در نهايت، مجلس طی جلساتی در روزهاي 30 و 31 خرداد بني صدر را از رياست جمهوري عزل كرد. امام در همان زمان هم خطاب به بني صدر فرمود كه: او حساب خود را از منافقين جدا نكرد و من توصيه مي كنم كه توبه كند و مبادا در دام گروه هاي خارج از كشور بيفتد و از اين روش برگرديد كه اين به نفع خود شماست.
بني صدر اما اتفاقا در دام سازمان منافقين در خارج كشور افتاد و نتوانست از اين همه سعه صدر نظام اسلامي و امام امت براي اصلاح خود، روش و رويكردش در راستای استمرار خدمت به مردم و نظام استفاده كند. بني صدري كه قرار بود، احوالش پس از انتخاب به عنوان رئيس جمهور با پيش از آن تغييري نكند، با غرور و توهم به جايي رسيد كه...
به گزارش «تابناك»، پس از پيروزي بني صدر در انتخابات رياست جمهوري و همچنين پيروزي حزب جمهوري اسلامي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، اختلافات وي با مجلس در موضوعات شش گانه بالا گرفت. در مورد اختلاف درباره انتخاب نخست وزير، بني صدر از امام مي خواهد كه در اين مورد نظر خود را اعلام كند، امام پاسخ مي دهند:
«اينجانب دخالتي در امور نمي كنم. موازين همان بود كه كرارا گفته ام و سفارش من آن است كه آقايان تفاهم كنند و اشخاص مومن به انقلاب و مدير و مدبر و فعال را انتخاب نمايند».
با وجود این، امام در 29 تير 59 در يك سخنراني مي فرمايند:
«اين اشخاصي كه انقلابي نيستند، نبايد در رأس وزارتخانه ها باشند و آقاي بني صدر بايد امثال اينها را به مجلس معرفي نكند و اگر كرد، مجلس رد كند و هيچ اعتنا نكند، الا اينكه كارآمد و اسلامي باشد».
بر پایه اين گزارش، بني صدر كه در آن زمان زیر فشار شديد مجلس بود، در نامه اي به امام پيشنهاد نخست وزيري مرحوم سيد احمد خميني را ارایه مي دهد، امام اما در پاسخ به وي مي گويد كه قصد ندارد، نزديكان ايشان سمت رسمي بگيرند.
البته امام در پيام راديويي خود در پانزدهم مرداد سال 59، بار دیگر از مجلس و دولت مي خواهند كه دست از اختلاف بردارند و در عين حال به رئيس جمهور تأكيد مي كنند كه افراد مكتبي را براي نخست وزيري معرفي كنند و نه ملي گراها را و مي فرمايند:
«اينها به درد ما نمي خورند. ما افراد مسلم را مي خواهيم كه براي اسلام كار كنند».
به دنبال آن در یازدهم شهريور و به دنبال اختلافات بني صدر با شهيد رجايي درباره انتخاب وزرا، بني صدر باز از امام مي خواهد دخالت كند كه ایشان دوباره پاسخ مي دهند كه بنده دخالتي در امور نمي كنم.
در همين زمان، مراجع تقليد از جمله آيت الله مرعشي نجفي و آيت الله شيرازي با فرستادن نامه اي به امام، از وضع موجود اظهار نگراني مي كنند.
در ادامه اما اين اختلافات و اظهارنظرهاي تفرقه انگيز رئيس جمهور ادامه يافت تا اينكه پس از غایله چهاردهم اسفند كه در دانشگاه تهران، نيروهاي مجاهدين خلق و گارد رياست جمهوري به سركوب پاسداران و نيروهاي انقلاب پرداختند، نشستی به منظور حل اختلافات در حضور امام تشكيل شد. در اين جلسه آقايان بهشتي، موسوي اردبيلي، رفسنجاني، خامنه اي، بازرگان، بني صدر، رجايي و سيد احمد خميني شركت داشتند كه بر پایه جمع بندي اين جلسه امام(ره) بيانيه ده ماده اي در قالب رهنمودهايي درباره مسائل مملكتي به شرح زير ارایه مي دهند.
1 ـ معيار در اعمال نهادها، قانون اساسي است و دخالت در آن براي هيچ كس، چه متصديان امور كشوري و لشکري و چه اشخاص عادي جايز نيست و متخلف به مردم معرفي مي شود و مورد موآخذه قرار مي گيرد؛ بنابراين، دخالت هر يك از مقامات در امر مربوط به مقامات ديگر خلاف قانون است و دخالت كننده به مردم معرفي مي شود.
2 ـ مقامات کنوني، رياست جمهوري، دولت، رياست ديوانعالي، دادستاني كل كشور و شوراي نگهبان قانوني هستند و كسي حق ندارد در مصاحبه ها و نطق ها و رسانه ها به يكي از مقامات كشور توهين و يا آنان را تضعيف نمايد. متخلف به ملت معرفي و مورد موآخذه قرار مي گيرد.
3 ـ به همان نحو كه آقاي رئيس جمهور را به فرماندهي كل قوا منصوب مي كنم، بايد ايشان را به اين مقام بشناسند و فرماندهان قواي مسلح از ايشان بر پایه مقررات اطاعت كنند.
4 ـ شوراي دفاع به نحوي كه در قانون اساسي هست، مامور مي شود و نمايندگان اينجانب آقايان خامنه اي و چمران هستند.
5 ـ مسائل دفاع در شورا مطرح و رسيدگي مي شود و پس از تصويب، تصميم در اجرا با فرماندهي كل قواست و قواي مسلح بايد اوامر ايشان را اجرا كنند.
6 ـ براي رسيدگي به شكايات نسبت به مسائل جنگ و ساير مسائل مورد اختلاف بين مقامات جمهوري اسلامي، هيأتي تعيين خواهد شد مركب از يك نماينده از طرف رئيس جمهور، يكي از طرف ديگر و يكي از سوي اينجانب كه كوشش در حل مشكلات نمايند و رأي اكثريت هيأت مذكور معتبر است و در صورت تخلف يكي از مقامات، بايد متخلف را به مردم معرفي كنند و مورد موآخذه قرار گيرد.
7 ـ چون در سخنراني هاي رئيس جمهور، نخست وزير، رئيس ديوانعالي كشور و رئيس مجلس شوراي اسلامي، گروه هاي منحرف و مخالف با جمهوري اسلامي توطئه كرده و موجب فساد مي شوند، اينان تا پايان جنگ تحميلي سخنراني نكنند. مصاحبه هاي سالم و سازنده و ارشادي مانعي ندارد.
8 ـ از آنجا كه روزنامه ها و راديو و تلويزيون عامل مهمي براي ارشاد يا تفرقه و نفاق هستند، اگر هيأت سه نفره فوق، آنها را مضر تشخيص دادند، مراتب را به مردم ابلاغ کنند و دادستاني كل كشور اطلاع دهند تا به وظيفه قانوني خود عمل كنند.
9 ـ اكيدا از مقامات رسمي خواستارم تا با كمك يكديگر مشكلات كشور را حل كنند و برادرانه با يكديگر همكاري كنند.
10 ـ ائمه جمعه و جماعات در خطبه ها و منابر و ساير گويندگان كوشش فرمايند كه آرامش در كشور برقرار شود و از هر سخني كه موجب نگراني مردم و تفرقه شود، خودداري كنند و مردم را در پشتيباني از تمام ارگان هاي جهوري اسلامي و نهادهاي انقلابي و قواي مسلح و مردمي تشويق نمايند. و السلام
بنا بر اين گزارش، هيأت سه نفره در 24 فروردين نخستين نشست خود را تشكيل داد، آقاي اشراقي نماينده بني صدر، آقاي مهدوي كني نماينده امام و آقاي يزدي نماينده حزب جمهوري اسلامي در اين هيأت بودند. در همين حال، بني صدر همچنان سخنراني هاي جنجال آميز خود را ادامه مي دهد و از پذيرش سرپرستي نخست وزير بر وزارتخانه هاي بدون وزير امتناع مي ورزد. هيأت سه نفره در تاريخ دوازدهم خرداد بني صدر را متخلف اعلام مي كند، اما امام باز هم فرصت داده و بر حل اختلافات به صورت مسالمت آميز تأكيد مي كند.
سرانجام به دنبال تدوام سخنراني هاي جنجال برانگيز بني صدر، حضرت امام(ره) که تاکنون صبر کرده، در ششم خرداد سالروز تأسيس مجلس صراحتا بني صدر را مورد خطاب قرار مي دهد:
«اين سال خوب است، سال اجراي قانون باشد، بايد حدود معلوم باشد... نمي شود از شما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم. غلط مي كني قانون را قبول نداري، قانون تو را قبول ندارد... بعد از اينكه يك چيزي قانوني شد، ديگر نق زدن در آن، اگر بخواهد مردم را تحريك كند، مفسد في الارض است».
امام در نهايت در بیستم خرداد، بني صدر را از فرماندهي كل قوا عزل كردند، با این وصف در 25 خرداد، فرصت ديگري را در اختيار بني صدر قرار مي دهد:
«حالا هم دير نشده... آن آقا هم برود عذرخواهي كند از ملت؛ بگويد آن ملتي كه به من رأي داد من مطابق رأي آنان عمل نكردم؛ از حالا به بعد مي كنم. الان هم من نصيحت مي كنم... رئيس جمهور را... كه آقا شماها دست برداريد، از اين سنگ اندازي جلوي چرخ اسلام، دست برداريد از اين تضعيف مجلس، اين تضعيف روحانيت و تضعيف ملت و تضعيف روحيه ارتش».
اما بني صدر به هيچ كدام از توصيه هاي امام عمل نکرد و در نهايت، مجلس طی جلساتی در روزهاي 30 و 31 خرداد بني صدر را از رياست جمهوري عزل كرد. امام در همان زمان هم خطاب به بني صدر فرمود كه: او حساب خود را از منافقين جدا نكرد و من توصيه مي كنم كه توبه كند و مبادا در دام گروه هاي خارج از كشور بيفتد و از اين روش برگرديد كه اين به نفع خود شماست.
بني صدر اما اتفاقا در دام سازمان منافقين در خارج كشور افتاد و نتوانست از اين همه سعه صدر نظام اسلامي و امام امت براي اصلاح خود، روش و رويكردش در راستای استمرار خدمت به مردم و نظام استفاده كند. بني صدري كه قرار بود، احوالش پس از انتخاب به عنوان رئيس جمهور با پيش از آن تغييري نكند، با غرور و توهم به جايي رسيد كه...
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴۴
این تیتر را که آدم می بینه اونم الان یاد اون ضرب المثل فارسی میفتیم که میگه:به در میگیم که دیوار بشنوه!! آقای تابناک! منظور از این تحلیل ها در موقف کنونی چیست؟
عمل نکردن به قانون اساسی درجمهوری اسلامی یعنی دهن کجی به ولایت فقیه تاريخ در حال تكرار است.اميد است آقايان درس عبرت گيرند وهرچه سريعتر به دامان پر مهر آقا بازگردند قطعا پیروری از قوانین درست را هیچ انسان عاقلی رد نمی کند اما این تیتر شما هم بایستی در موقعی که بیشتر به اون نیاز بود زده می شد هر چند الان هم نیاز است.موفق باشید
غلط که می کند هیچ به گور پدرش هم خندید. جالب اينجاست كه بني صدر هم هميشه سعي داشت در مواقع غير ضرور پاي امام را به مجادلات سياسي باز كند .امان از تكرار تاريخ و البته سرهاي زير برف
این سخن امام«غلط مي كني قانون را قبول نداري، قانون تو را قبول ندارد»رو باید با طلا نوشت. قابل توجه بعضی ها
آقا تيترت هدف دارهمواظب باش
نگي نگفتم!!!!!
فاعتبروا یا اولی الابصار! اینکه مال گذشته است. امروز کی غلط میکنه قانون را قبول نداشته باشه؟ واقعا باید گفت غلط می کند هر کس قانون را قبول نمی کند. درود به روح امام .روحش شاد منظور از تیتر ماجرای تلخ بنی صدر را توضیح بیشتری بده تابناک.
هرچی فکر کردیم از اینکه بافرار یک سوسول
آلت دست منافقین جنایتکار مزدور که بالباس
زنانه از ایران اسلامی به دامن جانیان غربی
پناهنده شد کدام تلخی برایمان حادث شد
نتیجه ای نگرفتیم .
علط میکنه قانون رو قبول نداره، قانون اون رو قبول نداره! تابناک جون آی لاو یو به خدا. از تیز بودنت خوشم اومد. خیلی قشنگ به در گفتی که دیوار بشنوه! دمت خیلی گرم. همین راه رو برو داریمت. خوب بود . اما اگر یک مقدار بیشتر به حواشی آن روزها می پرداختید ، برای نسل جوان هم ابعاد ماجرا روشن تر و گویاتر می شد . بنی صدر و دیگران ندارد حتی احمدی نژاد و غیره قانون باید برای همه یکسان باشد برای همه همه همه همه دحتی شما حالا گزینشی بگدارید. ما مردم که دربست مرید امام خمینی بودیم و الان هم مرید رهبر معظم انقلاب هستیم پس قابل توجه دولت مردان.