رهبر انقلاب با جهاد اقتصادی مفهوم واژه جهاد را متحول کردند

سرویس اقتصادی «تابناک» ـ محمد نهاوندیان در گردهمایی اصناف و بازاریان در مسجد امام خمینی(ره) بازار تهران، ابتکار رهبر انقلاب در گسترش دامنه معنایی واژه جهاد را تحسین کرد.

به گزارش «تابناک»، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با توجه به نامگذاری سال 1390 به عنوان سال جهاد اقتصادی گفت: طرح جدي موضوع درباره جهاد، ما را به اين مفهوم خواهد رساند که جهاد در اسلام محدود به دفاع نظامي نيست و عبارت است از يک تلاش بانشاط و هدفمند در راه يک هدف مقدس، که لازمه آن کشتن ديگران نيست. اين در حالي است که تجربه ثابت کرده، وقتي به مسلمانان حمله مي شود، حق دفاع را از خود دارند، ولي مفهوم جهاد يک مفهوم سازنده است.

يک اتفاق بسيار پرآسيبي که در ده سال اخير پس از حادثه 11 سپتامبر در افکار عمومي جهاني رخ داد، حرکت مرموز و مسموم برنامه ريزي شده براي تحريف معناي جهاد در اسلام است.

معناي جهاد عبارت است از تلاش با نشاط که لزوما ايجاد آسيب و تلفات نمي کند، البته تعاريف بسیاری از جهاد هست، ولي از جهاد اقتصادي بايد طراوت تراوش کند؛ بنابراین، بزرگترين فايده تأکيد بر کلمه جهاد اقتصادي اين است که از مفهوم مقدس جهاد و جلوه هاي آن در مسير سازندگي، آباداني و توليد تحريف زدايي شود.

با نامگذاري سال جاري به عنوان سال جهاد اقتصادي از طرف مقام معظم رهبری، اقتصاد اولويت نخست کشور قرار گرفته است و همه تلاش ها، توجه ها و اهتمام ها بايد متوجه حوزه اقتصادي شود. در اين راستا، بايد تمامي توان ها را بسيج کرد تا مسابقه بزرگ اقتصادي در کشور سامان بگيرد.

امسال اقتصاد باید محور همه فعالیت های کشور قرار گیرد

به باور رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اين تکليف بايد براي سياسيون و فعالان حوزه فرهنگ روشن شود که امسال دستور کار کشور، مباحث اقتصادي است و همه بايد کمک کنند که مردم و دستگاه هاي مسئول را در زمينه هاي اقتصادي ياري رسانند. البته بايد توجه داشت که ساير موضوعات، نبايد بر مسائل اقتصادي سايه افکند.

وي اظهار داشت: در اين راستا، بايد تلاش فوق العاده  و حضور مبارزه گونه اي براي جنگ با کند کننده‌هاي پيشرفت اقتصادي صورت گيرد؛ يعني آنچه تاکنون بوده است، هرچند شايسته تقدير است، راضي کننده نيست و بايد کاستي هاي گذشته را جبران کرد.

نهاونديان گفت: در جهاد اقتصادي، مفهوم شرکت در يک مسابقه و مبارزه نهفته است ولي مبارزه در ميدان اقتصادي است که در آن کشتار و خونريزي مفهومي ندارد و صحنه مسابقه جهاني گسترده شده است که در آن بايد، نه تنها به امکانات و مسائل خود نظر افکنيم بلکه بايد به امکانات و سرعت حرکت ساير کشورها نيز توجه داشته باشيم.

وي همچنین اظهار داشت: اگر در مبارزه اقتصادی بازنده شويم مثل مبارزه نظامي ممکن است تلفات را در ميدان نبرد مشاهده نکنيم، ولي هزاران فرصت بين المللي در سطح توليد و اشتغال کشور را از دست خواهيم داد که حاصل آن، بيکاري هاي گسترده و فساد اجتماعي ناشي از آن است؛ بنابراين تلفات در اين ميدان، پنهاني است.

وي با بيان اينکه بايد به اين سوال پاسخ داد که چرا هزينه توليد در اقتصاد ايران بالاست، گفت: علت گران بودن هزينه توليد در اقتصاد ايران به نرخ هزينه هاي مالي در اقتصاد کشورمان برمي گردد؛ بنابراين، از لازمه هاي جهاد اقتصادي اين است که ما نگاه ريشه يابانه در ميدان مسابقه و رقابت جهادي خود را دنبال کنيم. اگر بخواهيم دست به دست هم دهيم که لازمه حرکت جهادي در اقتصاد نيز همين است، بايد هر کس نقش خود را بشناسد و در اين ميدان مسابقه منطقه اي و جهاني، فعالان اقتصادي نقش آفريني کنند.

جهادگران اقتصادی مورد تکریم واقع شوند

نهاونديان گفت: در اين راه بايد فعالان اقتصادي که به عنوان جهادگران اقتصادي هستند، مورد تکريم واقع شوند و تعابير ناپسندي که در مورد آنها وجود دارد، از بين برود. البته جهاد بدون حضور همه جانبه مردم در صحنه اقتصادي نيز معنا نمي يابد و تحقق اصل 44 نيز در اين امر نهفته است. در اين راستا، ساختار اقتصاد ايران بايد به سمت حضور گسترده مردم و بخش هاي خصوص و تعاوني در اقتصاد کشور سوق يابد و اين امر نياز به ساماندهي حضور مردم در عرصه هاي اقتصادي دارد.

وی در ادامه اظهار داشت: اقتصاد ما مورد هجمه بیگانگان قرار گرفته است، تجربه گذشته ثابت کرده که تحریم ها بر اقتصاد ایران دارای تاثیر خاصی نیست ولی تشدید آنها باعث کندی در حرکت و ایجاد هزینه های اضافی می شود. اینجاست که بیداری همه ما باید برانگیخته شود. ابتدای این امر برنامه ریزی و تقسیم کار درست است، باید بدانیم در این زمان وظیفه و مسئولیت هر کسی چیست؟

وظیفه دولتمردان، قوه قضائیه، مجلس، اتاق های بازرگانی، تشکل های صنفی، انجمن های اسلامی و مردم باید کاملا مشخص شود تا بتوان با یک برنامه صحیح به جلو برویم. همه باید اقتصاد را اولویت اول خود بگذارند و به جای ایجاد تنش های سیاسی و توجه افکار عمومی به این مسائل، دست در دست هم بکوشیم تا اقتصاد را به مقصود اصلی خود نزدیک کنیم.

ارکان حاکمیت متشکل از دولت و مجلس و قوه قضائیه، باید موانع را از میان بردارند و نباید وقت بسیاری از فعالان ما در مراکز قضائی که هیچ گونه سر رشته ای از اقتصاد و قوانین اقتصادی ندارند، گرفته شود. البته خوشبختانه با تعامل خوبی که بین قوه قضائیه و اتاق بازرگانی به عنوان نماینده رسمی بخش خصوصی در کشور، ایجاد شده است، کارشناسان امین این اتاق جهت بررسی و رفع مشکلات فعالان اقتصادی که در دادگاه های قضائی دارای مشکلاتی هستند، فرستاده شده و در جهت رفع مشکلات همه تلاش خود را به کار بسته اند.

نهاوندیان در ادامه اظهار داشت: نباید به گونه ای رفتار شود که جهادگران اقتصادی ما که بحق باید از آنان به عنوان پهلوانان اقتصادی یاد کرد، دغدغه ترخیص کالا و ... را داشته باشند، بلکه باید بستر را برای این عزیزان آماده نمود. باید بین اکثریت سالم و اقلیت ناسالم فعالان اقتصادی فرقی قایل شد. این از توصیه های امیر مومنان حضرت علی (ع)است که سیاست اقتصادی نباید با چشم نابینا باشد.

پول نفت رقابت برسر رشد اقتصادی را به رقابت برسر پشت میز نشینی تغییر داد

هشتاد سال پیش، از زمان رضاخان با ورود پول نفت به بدنه دولت اقتصاد ما دولتی شد و همه به جای رقابت سالم در پشت میز نشینی با هم مسابقه می دهند.

خوشبختانه در قانون پنجم توسعه و در ماده 76 آن باید نمایندگان سه قوه و کارشناسان و نمایندگان مجلس و بخش خصوص ضمن بررسی مشکلات، قوانین اقتصادی را بازنگری نمایند که این وظیفه خطیر به عهده اناق بازرگانی گمارده شده است. قطعا ما به تنهایی قادر نیستیم که تمامی موارد را بررسی کنیم و اینجاست که نقش تشکلهای صنفی و انجمن های اسلامی صنوف به میان می آید که می توانند با وحدت و کارشناسی کافی در این مسأله مهم به کمک اتاق بازرگانی بشتابند.

یکی از مهمترین وظایفی که به عهده جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار و تشکل ها و اتحادیه است، ایجاد الگوهای کسب و کار برای فعالان اقتصادی است. بسیارند از کسانی که با قرار دادن احکام اسلامی در کسب خود به ثروت های مشروع دست پیدا کردند چنین کسانی باید الگوی جامعه اقتصادی ما باشند. وحدت بین تشکل های اقتصادی بسیار مهم است و نباید نگرانی از بزرگ شدن چنین ارگانهایی داشته باشیم. باید به اقتصادهای موفق دنیا هم نگاهی بیندازیم، در همه دنیا بزرگ شدن واحدهای اقتصادی از وحدت تشکل ها تأثیر می پذیرد.

غیر منتظره بودن تحولات اقتصادی مثل تغییر نرخ ارز خلاف عدالت است

وظیفه دولت و حاکمیت باید فقط قانونگذاری و نظارت باشد. باید برای تصمیم سازی گوش به سخنان مردم و فعالین اقتصادی داد. تغییر پی در پی سیاست ها، موجب تکانه های شدید اقتصادی می شود، باید طوری برنامه ریزی و تصمیم سازی شود که بتوان کلیه مسائل اعم از تغییر تعرفه ها، تغییرات نرخ ارز و ... را از قبل پیش بینی نمود، در غیر این صورت باز هم شاهد ثروت اندوزی نادرست بعضی از افراد طی یک روز و کاهش فعالان اقتصادی خواهیم بود که این مسأله نشان دهنده عدم تطابق با عدالت خواهی دارد.

تولید ثروت همیشه به معنای دنیاپرستی نیست و این نگاه موجب شده است در حوزه اقتصاد شاهد بیکاری و فساد اجتماعی باشیم.

اصلی ترین جهاد اقتصادی این است که بتوانیم از واژه مقدس جهاد تحریف زدایی کنیم. در شعار امسال مفهوم مبارزه با تهدیدات هم نهفته است.

نهاوندیان ادامه داد: از نظر درآمد سرانه، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و رشد بهره وری ضعف های فراوان داریم و اگر این گونه پیش رویم، نخواهیم توانست به قدرت اقتصادی اول منطقه تبدیل شویم.

درآمدزایی ها مبتنی بر تولید باشد

وی بر آسیب شناسی معضلات اقتصادی کشورمان تأکید کرد و گفت: با وجود تلاش های مجاهدانه در عرصه سیاسی و همچنین با وجود سرمایه های عظیم فرهنگی اما در اقتصاد مانند جهاد نظامی عمل نکرده ایم.

پول بدون توجه به تولید واقعی نباید درآمدزایی داشته باشد و اگر در این مسیر بر اساس اسلام گام برمی داشتیم، نرخ بهره و تورم ما از بسیاری از اقتصادهای دیگر جهان بالاتر نمی رفت.

بخش خصوصی در تقابل با دولت راه به جایی نخواهد برد و بر همین اساس، باید میان فعالان اقتصادی و سیاستگذاران فضای تعامل ایجاد شود، به همین دلیل فرصت سال جهاد اقتصادی می‌تواند ما را در این مسیر با سرعت بیشتری در پیشبرد اهداف هدایت کند.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تصريح کرد: در سال جهاد اقتصادي که قرار است با پيشرفت و عدالت محوري پيش رود، بايد سرمايه هاي بين نسلي را براي نسل هاي آتي حفظ کرد، چراکه نفت به نسل های آینده متعلق است و باید برای آنان سرمايه گذاري شود.

نهاونديان تأکيد کرد: حرکت جهادي نمي تواند بدون برنامه به اهداف برسد، بلکه لازمه حرکت جهادي اين است که کشور برنامه مدار باشد و تأکيد بر سياستگذاري و نظارت از سوي دولت و عامليت و مديريت توسط بخش خصوصي و تعاوني انجام شود.

وی در پایان اظهار داشت: ما در مجموعه خود، پذیرای همه نظریات و خواسته های کلیه تشکل های صنفی، انجمنهای اسلامی و ... خواهیم بود تا بتوانیم با یک همدلی و هماهنگی اقتصاد کشور را به هدف اصلی برسانیم.