بررسی آخرین وضعیت اشتغال در مجلس

ایجاد یک میلیون و ۶۰۰هزار شغل در سال ۸۹ واقعیت ندارد

نمایندگان مردم در مجلس در نشست علنی امروز کار رسیدگی به وضعیت اشتغال در کشور را با حضور رئیس مرکز آمار ایران، وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر تعاون آغاز کردند و "حسین نجابت" رئیس کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی گزارشی از عملکرد این کمیسیون در بررسی میزان اشتغال‌زایی در کشور را ارائه کرد و با تشریح اقدامات دولت در سال۸۹برای اشتغالزایی ، یادآور شد: ایجاد یک میلیون و ۶۰۰هزار شغل با توجه به نرخ۱۳.۵درصدی بیکاری درسال ۸۹با واقعیت منطبق نیست.

نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون جهاد اقتصادی طی سه جلسه مسئله اشتغال را با حضور "شیخ الااسلام" وزیر کار و امور اجتماعی و "عادل آذر" رئیس مرکز آمار ایران به بحث و تبادل نظر گذاشت که این مقامات دولتی با ارائه گزارش گفتند که دولت در سال ۸۹یک میلیون و ۶۰۰هزار شغل ایجاد کرد.

وی افزود: وزارت کار متولی اشتغالزایی در کشور نیست، اما دبیرخانه آن بر کار ستادی که دولت برای اشتغالزایی تشکیل داد، مدیریت می کند.

رئیس کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی اظهار کرد: دولت در سال ۸۹مکانیزم اشتغالزایی را تعریف و سپس با حفظ سلسله مراتب آن را به استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها اعلام کرد.

وی ادامه داد: براساس مکانیزم تعریف شده در پایان سال ۸۹شهرستان‌ها به استان‌ها و استان‌ها به تهران گزارش معکوس دادند که  طبق این گزارش یک میلیون ۶۰۰هزار شغل در کشور ایجاد شد.

نجابت یادآور شد: گزارش وزارت کار به کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی ارائه شد و پس از بررسی صحت آن به اثبات رسید؛ اما در این رابطه چند مسئله وجود دارد یکی آن که هر کسی که یک یا چند ساعت در هفته مشغول به کاری بود شاغل محسوب می شد این درحالی است که هدف از شغل آن است که حداقل معیشت فرد تامین شود و ضمن آن که این تعریف با تعاریف IRO(مرکز جهانی آمار) همخوانی ندارد.

وی افزود: براساس برنامه توسعه باید در سال یک میلیون و یکصد هزار شغل ایجاد می شد تا همین میزان بیکاری در کشور ثابت بماند و به عبارت دیگر بنگاه‌های اقتصادی که از سیستم اقتصادی کشور خارج شدند یا کار آنها متوقف شد، دولت باید خلا وجودی آنها را ابتدا تامین و سپس یک میلیون و یکصد هزار شغل در کشور ایجاد می کرد.

وزارتخانه‌ای پاسخگوی اجرایی نشدن مصوبات شورای عالی اشتغال نیست

بررسی وضعیت اشتغال در کشور در دستور کار نشست صبح امروز صحن علنی مجلس بود که رؤسای کمیسیون‌های تخصصی گزارش‌های این کمیسیون‌ها را درباره آخرین وضعیت اشتغال در کشور قرائت میکردند.

"سلیمان جعفرزاده" رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس حل مشکل اشتغال کشور را در گرو تاسیس بانک اشتغال و مشخص شدن متولی کار، هماهنگی دستگاه‌های اداری و حمایت از بخش خصوصی دانست.

جعفرزاده پس از توضیح‌های وزیران تعاون و کار و رئیس مرکز آمار کشور در تشریح مشکلات اشتغال کشور، گفت: شورای عالی اشتغال با بیش از ۳۷مصوبه یکی از منظم‌ترین شوراهایی است که همه جلسات آن برگزار شده، اما مصوبات آن هرگز اجرایی نشده است.

نماینده ماکو و چالدران در مجلس اظهار کرد: تا زمانی که مکانیزم کنترل وضعیت اشتغال در کشور وجود نداشته باشد، مشکل اشتغال حل نخواهد شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه به بیان محورهایی که اجرایی شدن آن را برای حل مشکل اشتغال ضروری می دانست پرداخت و گفت: تا زمانی که بانک اشتغال ایجاد نشود و تمامی ورود و خروج ها در این بانک ثبت نشود، امکان کنترل اشتغال وجود ندارد.

جعفرزاده با بیان این که مصوبات شورای عالی اشتغال خوب است، اما اجرا نمی شود، اظهار کرد: هیچ مرجعی متولی اشتغال نیست و هیچ وزارتخانه‌ای پاسخگوی اجرایی نشدن مصوبات شورای عالی اشتغال نیست.

نماینده مردم ماکو در مجلس، مشکل دیگر اشتغال کشور را عدم هماهنگی ارگان‌های ذی‌ربط خواند و گفت: سازمان‌های ذی ربط با پروژه هایی که می تواند به اشتغال کمک کند سیاسی برخورد می کند و برای سرمایه گذاران برای گرفتن یک مجوز چندین سال باید بدوند.

وی همچنین عدم حمایت از بخش خصوصی را مشکل دیگر اشتغال کشور خواندو  اظهار کرد: به علت گزارش غلط دستگاه‌های ذی ربط که مسئول مجوز کار هستند، سرمایه بسیاری از سرمایه داران خوابیده است.

مبنای آماری که دولت در حوزه اشتغال ارائه می‌دهد چیست؟

در ادامه نشست صبح امروز صحن علنی مجلس که با موضوع رسیدگی به گزارش مرکز آمار ایران، وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر تعاون درباره وضعیت اشتغال در کشور برگزار می‌شد "علی‌اضغر یوسف‌نژاد" سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در غیاب "سید حسین هاشمی" رئیس این کمیسیون گزارش کمیسیون متبوع از وضعیت اشتغال در کشور و ایجاد اشتغالزایی در سال جهاد اقتصادی را ارائه کرد و با طرح این سوال که آیا در دولت اراده‌ای برای پیگیری مسائل مربوط به اشتغال وجود دارد، خواستار حفظ اشتغال موجود در بخش‌های اقتصادی شد.

نماینده مردم ساری در مجلس با اشاره به اینکه اشتغال تابعی از سرمایه‌گذاری، اعطای تسهیلات بانکی، بیمه‌شدگانی جدید و رشد اقتصادی است، افزود: آماری که وجود دارد شفاف نیست. من از نمایندگان می‌پرسم آیا در حوزه انتخابیه‌شان وضع اشتغال تغییر کرده است یا خیر؟

وی با اشاره به آمار یک‌میلیون و ششصدهزار شغل ایجاد شده از سوی دولت گفت: اشتغالزایی باید تابعی از سرمایه‌گذاری باشد زیرا در برنامه چهارم مقرر شد ۳۰۰هزار شغل در سال ایجاد شود و اینکه اکنون اعلام می‌شود یک میلیون و ۶۰۰هزار نفر شغل ایجاد شده، باید رشد اقتصادی بیشتر باشد در حالی که چنین نیست.

عضو کمیسیون صنایع اظهار کرد: در صنعت هر شغل با ۵۰تا ۷۰میلیون ایجاد می‌شود و اگر این مقدار را در پانصدهزار شغل که مدعی ایجاد هستیم، ضرب کنیم عدد بسیار بزرگی می‌شود و این امکان دارد و در ارتباط با صنعت که بحث مهمی در بین بخش‌های مختلف اقتصادی و بازرگانی است،‌ قرار شد در راستای هدفمندکردن یارانه‌ها ۳۰درصد به بخش صنعت و حمل‌ونقل تعلق گیرد، اما در سال گذشته که درآمد ۲۰هزار میلیارد تومان بود، باید ششصد هزار میلیارد تومان توزیع می‌شد در حالی که کمتر از ۵۰۰میلیون تومان به آن تعلق گرفت.

وی ادامه داد: آیا در دولت اراده‌ای برای پیگیری مسائل مربوط به اشتغال وجود دارد و در سالی که به نام جهاد اقتصادی نامگذاری شده، آیا مسئول و کمیته‌ای برای تحقق این شعار مشخص و تعیین شده است، در حالی که در سال‌های گذشته چنین کاری انجام می‌شد.

یوسف‌نژاد افزود:‌ مهمترین وظیفه دولت جدا از ایجاد اشتغال که باید بیمه‌شدگان را برای این امر مدنظر قرار دهیم، حفظ اشتغال موجود در بخش‌های اقتصادی است زیرا مهم‌تر از ایجاد اشتغال حفظ اشتغال است زیرا وضعیت تولیدات ما به این صورت است که بین ۵۰تا ۷۰درصد در واحدهای تولیدی ظرفیت خالی داریم. در حالی که می‌شود از این وضعیت خالی با سرمایه در گردش و ارائه تسهیلات مناسب استفاده شود.

عضو کمیسیون صنایع با اشاره به واردات کشور تصریح کرد: واردات بی‌رویه تولیدات ارزان و باکیفیت پایین، تولید داخلی را تحت تاثیر قرار داده و با وارداتی کم انجام می‌شود. بسیاری از صنایع از تولید و اشتغال دور می‌شوند و ما در این امر ریزش داریم و این ریزش در مقابل ادعای ایجاد اشتغال مفهوم ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تعریف ما از اشتغال باید مشخص شود، گفت: اگر فردی دو ساعت در هفته کار می‌کند، بدون آنکه بیمه شود، اگر شغل محسوب می‌شود، باید پایه و مبنا و زمینه کارشناسی و عملی داشته باشد و در اینجا ما چنین چیزی مشاهده نمی‌کنیم. زیرا شغل مفهوم و معنای خود را در مباحث اقتصادی دارد.

وی با بیان اینکه شغل ارتباط خاصی با سرمایه‌گذاری دارد، تصریح کرد: اگر آمار ایجاد ۲میلیون و پانصد هزار شغل می‌دهند، باید به تناسب آن رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و ارائه تسهیلات وجود داشته باشد.

وی از دولت خواست مبنای آمار خود، مبنای ورودی افراد به عرصه اشتغال و کمیته پیگیری تحقق جهاد اقتصادی را مشخص کند.

دولت برای بالا بردن آمار اشتغال، شغل‌های ایجاد شده را دوباره شماری می‌کند

در ادامه نشست صبح امروز صحن علنی مجلس که با موضوع بررسی وضعیت اشتغال در کشور دنبال می‌شد "جعفر قادری" سخنگوی کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری بر اجرای اصل ۴۴با انتقاد از آمار ارائه شده از سوی مسئولان دولتی مبنی بر ایجاد یک‌میلیون و ۶۰۰هزار شغل در سال گذشته این آمار را نادرست اعلام کرد و گفت: دولت برای بالا بردن آمار اشتغال از روش‌هایی مانند دوباره‌شماری شغل‌های ایجاد شده، استفاده می‌کند.

قادری که پس از سخنان وزیر تعاون و کار درباره آمارهای اشتغال پشت تریبون مجلس قرار گرفته بود، آمارهای اعلام شده از سوی نمایندگان دولت درباره شغل‌های ایجاد شده در کشور را خلاف واقع ارزیابی کرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: براساس آمار معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری و اسناد ضمیمه برنامه پنجم توسعه دولت اعلام کرده  که برای ایجاد یک‌میلیون و یکصد هزار شغل نیاز به ۲۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دارد؛ حال سوال این است که دولت چطور با نصف این منابع در سال گذشته یک‌میلیون و ۶۰۰هزار شغل ایجاد کرده  و ادعای ایجاد ۲.۵میلیون شغل در سال ۹۰را نیز دارد.

وی تصریح کرد: در سال ۸۳که کشور بیشترین رشد اقتصادی را داشت، میزان ایجاد اشتغال در صنایع کشور ۲۰۰تا ۳۰۰هزار شغل بود حالا دولت چطور انتظار دارد که این بخش در سال ۹۰، دو میلیون شغل ایجاد کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه کشور در سال ۸۳با رشد اقتصادی ۷درصدی قادر به ایجاد ۶۰۰هزار فرصت شغلی شده است، این سوال را مطرح کرد که دولت با رشد اقتصادی زیر ۳  درصد چطور می‌خواهد ۲.۵میلیون فرصت شغلی ایجاد کند.

نماینده شیراز در ادامه به انتقاد از برخی شیوه‌های دولت در بالا بردن آمار اشتغال پرداخت و گفت: بخش عمده آمار دولت مبتی بر شاغل محسوب کردن افراد درگیر در پروژه‌های ساخت مسکن، دوباره شماری شغل‌های ایجاد شده و فرصت شغلی حساب کردن پروانه‌های اشتغالی برمی‌گردد که تمدید می‌شوند که این شیوه‌ها به هیچ عنوان شیوه‌های صحیحی برای اعلام آمار اشتغال نیست.

وی تصریح کرد: مجموع آمارهای کشور نشان می‌دهد اطلاعات مرکز آمار درباره نرخ اشتغال اشتباه است و نرخ بیکاری ما کاهش پیدا نکرده است.

گزارش‌های مرکز آمار در بخش کشاورزی قابل اتکا نیست

در ادامه نشست امروز صحن علنی مجلس که با حضور رئیس مرکز آمار ایران، وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر تعاون با دستور کار وضعیت اشتغال در کشور برگزار می‌شد "عباس رجایی" رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس آخرین وضعیت اشتغال در حوزه کشاورزی را تشریح کرد و با بیان اینکه آمار و ارقام مرکز آمار در بخش مرکز آمار قابل اتکا نیست، گفت: اشتغال در بخش کشاورزی پایدار نیست.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با بیان این که مساله آمار و ارقام در بخش کشاورزی قابل اتکا نیست، گفت: مرکز آمار باید اهتمام بیشتری به بحث آمار و ارقام در بخش کشاورزی داشته باشد تا بتوان به این آمار اتکا کرد.

وی با اشاره به رقم ۴/۶میلیون نفری که برای فعالان در حوزه کشاورزی اعلام شده بود، گفت: مهم پایداری فعالیت این افراد است و باید به بیکاری پنهانی که در این بخش وجود دارد توجه شود.

رجایی ادامه داد: صنعت فرش که قبلا در جهاد کشاورزی بود از این بخش جدا شده است و باید به آن بازگردد تا پارچه های ابریشم در صنایع دستی به جایگاه خود بازگردد.

وی صنایع تبدیلی را یکی از اصلی ترین موضوعات مطرح در بخش کشاورزی دانست و گفت: صنایع تبدیلی باید در محل تولید کشاورزی شکل گیرد و امتیازات لازم برای توسعه این بخش تخصیص داده شود.

وی تصریح کرد: اشتغال زمانی پایدار خواهد شد که خوشه مربوط به صنایع دستی را شکل دهیم و سرمایه ها به بخش کشاورزی ورود پیدا کند.

وی همچنین ورود بی رویه محصولات کشاورزی به کشور را موجب ورشکسته شدن محصولات کشاورزی داخل کشور دانست.

عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی درخصوص آثار هدفمندی یارانه ها بر بخش کشاورزی با بیان این که هدفمندی یارانه‌ها باید با مطالعات اجرایی دقیقی صورت می گرفت، گفت: یارانه پرداختی در بخش کشاورزی هر سال نباید کمتر از سال قبل باشد اما عکس این قضیه اتفاق افتاده است.

وی نوع پرداخت و شیوه پرداخت یارانه را شفاف ندانست و گفت: افزایش قیمت گندم و نهاده های دیگر بخش تولید را با مشکل مواجه و مرغداران را دچار مشکل کرده است.

وی با بیان این که ۵۵درصد هزینه های جاری گلخانه ها سوخت و انرژی است گفت: فعالیت گلخانه داران مورد تهدید است و بسته های حمایتی دولت که فراگیر نیست شکلی را نتوانسته حل کند و ممکن است همین اشتغال محدود آسیب ببیند.

وی خواستار نگاه مسئولانه تر به بخش تولید و کشاورزی شد.

وزیر کار: آمارهای دولت درباره ایجاد اشتغال دقیق است

در نشست امروز صحن علنی "عبدالرضا شیخ‌الاسلام" وزیر کار و امور اجتماعی که برای توضیح درباره وضعیت اشتغال به مجلس آمده بود با بیان این که معضل بیکاری هم‌اکنون یک معضل جهانی است از تأثیر این معضل بر فضای اشتغال ایران خبر داد و گفت: با وجود تمام مشکلات در سال گذشته یک میلیون و ۷۰۰هزار شغل در کشور ایجاد کردیم؛ این آمار فریادهای مخالفت نمایندگان را برانگیخت.

وزیر کار در آغاز سخنان خود با بیان این که معضل بیکاری یک معضل جهانی است و آمار سازمان ملل متحد حکایت از وجود ۶۵۰میلیون نفر بیکار در سراسر جهان دارد، افزود: نرخ بیکاری در میان جوانان سه تا چهار برابر بیشتر از بزرگسالان است و این روند در کشور ما نیز وجود دارد و بنده نه از موضع وزیر که از باب  پذیرش مسئولیت دبیری شورای سیاستگذاری اشتغال همواره این موضوع را مدنظر داشته ام.

شیخ الاسلام با تاکید بر این که بحران جهانی اقتصاد تحریم های پی در پی، واردات بی رویه و قاچاق کالا در کشور اثر مستمر بر بیکاری می گذارند، تصریح کرد: بازار کار و ایجاد اشتغال یکی از مسائل چهارگانه بازار اقتصادی و پرداختن به آن بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی بی نتیجه خواهد بود.

وی تاکید کرد: کسی در نظام جمهوری اسلامی به تنهایی مسئولیت اشتغال را به عهده ندارد و این باری است که بر دوش همه اعضای دولت و مسئولان نظام سنگینی می کند و بخش های گوناگون با هماهنگی میان خود باید به مردم فرصت و مجال برای کارآفرینی و ایجاد اشتغال بدهند.

دبیر شورای عالی اشتغال، در تشریح برخی از فعالیت های این شورا اظهار کرد: از ابتدای دولت دهم شورای عالی اشتغال ۳۰نشست تشکیل داده است و بسیاری از مسئولان کشور در آن شرکت کردند که نتیجه آن تصویب بیش از ۲۵۰مصوبه بود که هر کدام گوشه‌ای از معضلات اشتغال در کشور را هدف قرار گرفته اند.

شیخ الاسلام، از تهیه و تدوین سند ملی توسعه اشتغال خبر داد و گفت: یکی از فعالیت‌های مهم شورای عالی اشتغال تهیه و تدوین سند ملی، استانی، شهرستانی و روستایی برای ایجاد اشتغال است تا به عنوان نقشه راه سرمایه گذاران و کارآفرینان از سرمایه گذاری ناهمخوان و زیان ده در بخش های مختلف کشور ممانعت کند و سرمایه گذاران را به سمت اشتغال پایدار رهنمون شود.

وزیر کار، تلاش برای مهارت آموزی به فارغ التحصیلان و جوانان کشور را یکی دیگر از برنامه های این شورا برای جلوگیری از تبدیل شدن فارغ التحصیلان دانشگاه ها به افراد بیکار اعلام کرد.

وی در باره ارائه آمار از نتایج فعالیت های دولت در باب اشتغال آفرینی یادآور شد: به موجب آمار استانداران کل کشور در سال گذشته حدود یک میلیون و ۷۰۰هزار شغل در کشور ایجاد شده است.

نرخ بیکاری در سال ۹۰، دو درصد کاهش داشته است

در نشست امروز صحن علنی مجلس رئیس مرکز آمار ایران پس از سخنرانی شیخ‌الاسلام در زمان ۱۵دقیقه‌ای گزارشی از وضعیت نرخ بیکاری در کشور ارائه کرد.

"عادل آذر"  درگزارش خود درباره وضعیت نرخ بیکاری در کشور، تصریح کرد: مرکز آمار ایران براساس ماده ۵۴قانون برنامه پنجم توسعه مرجع رسمی اعلام، تهیه و انتشار آمار رسمی کشور است؛ نرخ بیکاری، تورم و رشد از نمونه این موارد است.

وی ادامه داد:‌ در مورد نرخ بیکاری مرکز آمار ایران تلاش کرده  تا روش و متد کار خود را عمدتا بر طبق روش‌های بین‌المللی استوار کند و همواره بر این اصل تلاش کرده است.

رئیس مرکز آمار در رابطه با آماری که در مورد نرخ بیکاری در کشور ارائه می‌شود، اظهار کرد:‌ این آمار رسمی صرفه‌نظر از عقاید و دیدگاه‌های شخصی محاسبه می‌شود و به عبارتی دیگر آماری که از نرخ بیکاری در کشور وجود دارد، تعریف بین‌المللی است که ۱۳۰کشور جهان نسبت به آن عمل می‌کنند.

رئیس مرکز آمار ایران در ادامه گزارش خود، افزود: کارشناسان نظام حرفه‌ای کشور تلاششان بر این است که اطلاعات و داده‌های ناب به جامعه ارائه کنند و از حیثیت حرفه‌ای جامعه آمار کشور دفاع کنند.

عادل آذر بیان داشت: طرح نیروی کار بر مبنای نمونه‌گیری از خانواده‌ها انجام شده  و خود افراد پرسش‌نامه را پر کرده‌اند و بنابراین در ارائه این آمار، اظهارنظر افراد مبنا قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: در این پرسش‌نامه ۴۰سوال طرح شده‌ که افراد با جواب دادن به این سوال‌ها در مورد بیکار بودن یا نحوه اشتغال خود پاسخ‌هایی به این سوال‌ها می‌دهند.

رئیس مرکز آمار خاطرنشان کرد: این طرح و این آماری که ارائه می‌شود به دولت نهم و دهم هیچ ربطی ندارد و این روش نمونه‌گیری در سال ۸۱و ۸۲مطالعه شد و در سال ۸۳اجرایی شد.

آذر گفت: من خود نیز از منتقدان نرخ بیکاری بودم و در ابتدای سال ۸۹وارد مرکز آمار ایران شدم و تمام این آماری که ارائه شده براساس اظهارنظر افراد نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در کشور سیر نزولی داشته و در بهار سال ۱۳۹۰نرخ بیکاری ۲درصد کاهش داشته است. همچنین در سال ۸۹یک‌میلیون و هفتصد هزار نفر ورودی به بازار کار داشتیم.

وی در مورد جمعیت فعال کشور در سال ۸۹، تصریح کرد: جمعیت فعال در این سال چیزی نزدیک به ۲۵میلیون نفر بوده  و نرخ بیکاری در این سال ۱۳.۵درصد بوده که در بهار سال ۱۳۹۰به ۱۱.۵درصد رسیده و چیزی حدود ۲درصد کاهش داشته است.

رئیس مرکز آمار در پایان با اشاره به آمار اشاره شده از سوی خود درباره وضعیت اشتغال در کشور، خاطرنشان کرد: آمار ارائه شده مستند است و جزئیات آن را می‌توان در بخش‌های کشاورزی، صنعت و... مشاهده کرد.

سرمایه بخش خصوصی با حجم سرمایه بخش دولتی برابری نمی‌کند

پس از این که تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس گزارش‌ کمیسیون‌های تخصصی مجلس را درباره وضعیت اشتغال در کشور قرائت کردند "محمدعباسی" وزیر تعاون درباره نقش تعاون در موضوع اشتغال گزارشی را ارائه کرد و با بیان اینکه ادارات دولتی نمی‌توانند بیشتر از این نیرو جذب کنند، گفت: حجم سرمایه بخش خصوصی با حجم سرمایه بخش دولتی برابری نمی‌کند و آمار اشتغال‌زایی آن متوسط رو به پایین است.

وی افزود: در بعد ساختاری اشتغال مشخص است که حجم سرمایه‌ بخش خصوصی در مقایسه با حجم سرمایه بخش دولتی برابری نمی‌کند، ضمن آنکه عمدتا اندازه واحدهای خصوصی کوچک است، بنابراین تنها می‌توانند تعداد متوسط و رو به پایین در کشور اشتغال ایجاد نمایند.

وزیر تعاون اظهار کرد: دغدغه امنیت شغلی و دستیابی به شغل پایدار در خصوص افرادی که در بخش خصوصی فعالند، وجود دارد.

وی ادامه داد: عمده کسانی که به نمایندگان و مراجع دولتی برای امر اشتغال مراجعه می‌کنند به آن خاطر است که قادر نیستند شغل خود را در ادارات و دستگاه‌های دولتی بیابند، چون امکان جذب بیش از این وجود ندارد.

عباسی تصریح کرد: طی اجرای اصل ۴۴واحدهای واگذار شده نیز کمتر به حفظ اشتغال موجود تمایل داشتند که شاخص‌های ایجاد سهولت کسب و کار در کشور باید به لحاظ اجرایی و تقنینی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: شورای عالی اشتغال می‌کوشد تا از مشارکت و انسجام ظرفیت‌های مردمی  در اشتغال‌زایی استفاده کند و بنابراین برای نیل به این هدف ابتدا مقرر شد تا افراد جویای کار که به مراکز مختلف دولتی مراجعه می‌کنند با یک سامانه واحد مواجه شوند.

وزیر تعاون تاکید کرد: سامانه مشترک و واحد طراحی و در سایت وزارت تعاون نصب است تا مراجعه‌کنندگان براساس آن ساماندهی شوند.

وی با بیان اینکه در مجموع ۷۷۲هزار نفر طی ۲سال در سامانه مشترک نام‌نویسی کردند، ادامه داد: بنیادهای توسعه کارآفرینی و تعاون کار پالایش، مشاوره و راهنمایی کارجویان را برعهده دارد که از آمار یاد شده تاکنون حدود ۴۰۰هزار نفر پالایش شدند و ۲۰۰هزار نفر مورد مشاوره قرار گرفتند.

عباسی تصریح کرد: ۴۵۰هزار نفر از ۷۷۲هزار نفر کارجو در رنج سنی ۲۴تا ۳۰سال قرار دارند که آمار افراد زیر دیپلم، دیپلم و لیسانس به ترتیب ۲۹، ۲۷و ۲۲درصد است و همچنین ۳۸۰هزار نفر از افراد جویای کار زن و مابقی مرد هستند.

وی افزود: ۱۵۸هزار نفر از آن افراد مدعی دارا بودن اطلاعات پایه در زمینه مهارت بودند و ۱۷۳هزار نفر مهارت پیشرفته و ۴۴۰هزار نفر هم اطلاع خاصی در هیچ حرفه‌ای نداشتند.

عباسی اظهار کرد: بانک توسعه تعاون با ۵۰۰میلیارد تومان اعتبار اولیه هنوز نتوانسته در زمینه اشتغالزایی انتظارات را برآورده کند.

وی افزود: اگر قرار به ترسیم یک تابع سرمایه‌گذاری باشد باید بتواند توسط مراکز تقنینی و مراکز دیگر به سمت توانمندسازی ظرفیت‌های مردمی حرکت کند و در این صورت است که افراد جویای کار قادر خواهند بود برای خود اشتغال ایجاد کنند.

هیچ منطق علمی آمار دولت در ایجاد اشتغال را نمی‌پذیرد

در نشست صبح امروز صحن علنی مجلس که رسیدگی به وضعیت اشتغال در کشور در دستور کار آن بود "احمد توکلی" رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس یا غیرمنطقی خواندن آمار اشتغال از سوی دولت، نسبت به وضعیت نامناسب اقتصادی در شهرستان های مختلف هشدار داد و خاطرنشان ساخت: چنین معجزه ای در هیچ کجای دنیا رخ نداده است.

احمد توکلی در باره وضعیت اشتغال در کشور گفت: ارتباط مسلم بین تعداد اشتغال و نرخ رشد وجود دارد که تردیدی در آن نیست و هر چه نرخ رشد پایین تر بیاید نرخ بیکاری بالاتر می رود و در برنامه سوم که از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ اجرا شد، متوسط نرخ رشد ۳۶/۶ درصد بود و ۵۵۸۷۰۰ هزار نفر سالانه شاغل در برنامه چهارم که از ۸۴ تا ۸۶ بود، نرخ رشد ۶۳/۶ درصد بود و سالانه ۷۶۴۶۳۲ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان این که در سال ۸۹ دولت نرخ رشد ارائه نداد، افزود: صندوق بین المللی پول نرخ آن سال را یک درصد اعلام کرد و نرخ رشد سال ۸۸ را ۷/۰ درصد پیش بینی کرده بود و ما فرض را بر یک درصد می گذاریم، اما دولت اعلام می کند در این شرایط یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کرده که نشدنی است و اقتصاددانان حتی در سطح لیسانس هم چنین چیزی را قابل قبول نمی دانند و چنین معجزه ای در هیچ جا رخ نداده است.

توکلی با بیان این که اگر پیش بینی صندوق بین المللی پول عوض و به ۵/۳ درصد تبدیل شود، اظهار کرد: اگر نرخ رشد ۷ درصد باشد، شغلی که ایجاد می شود ۷۰۰ هزار نفر است و آیا اگر نرخ رشد ۵/۳ درصد باشد، آمار اشتغال یک میلیون و ۶۰۰ هزار می شود؟ هیچ منطق علمی این آمار را نمی پذیرد.

وی ادامه داد: چرا دولت به دستگاه های تهیه آمار فشار می آورد که ارقام را منتشر نکنند و آخرین نرخ رشدی که منتشر کرده مربوط به سه ماه دوم سال ۸۷ است در حالی که در دولت نهم نرخ رشد با یک فصل تاخیر ارائه می شد ولی اکنون ۵/۲ سال است که ارائه نشده است در حالی که اگر نشان دهنده توفیقات بود حتما ارائه می شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که نرخ رشد بیکاری در آخرین آمار مربوط به بهار سال ۸۹ است، گفت: علائم نشان می دهد ما در چه وضعیتی هستیم؛ اگر وضع ما بهبود داشته است، چرا چک های برگشتی زیاد شده و بنابر گزارش های موثق چک های برگشتی در سال ۸۶، پنج درصد، در سال ۸۷، ۸/۷ درصد و در سال ۸۸، ۷/۱۰ درصد و در سال ۸۹ به ۱۲ درصد رسید در حالی که اگر رونق اقتصادی است، چرا بنگاه ها نمی توانند بدهی خود را بپردازند.

وی با تاکید بر این که بنگاه ها قدرت ندارند وام خود را تسویه کنند، گفت: از مسلمات علم اقتصاد است که وقتی هزینه بالا رود و بنگاه نتواند مواد اولیه را فراهم کند، بازار سرمایه خوب هم داشته باشیم، رکود به وجود می آید، چه برسد به ما که بازار سرمایه مناسب نداریم.

توکلی توضیح داد: وقتی که هزینه های تولید بالا می رود، منحنی عرضه جابه‌جا می شود، قیمت‌ها بالا می رود و تولید پایین می آید و این که چه زمانی این وضعیت طول بکشد بستگی به آن دارد که دولت چه سیاست هایی را به کار ببرد و چه کسانی را سرکار بگذارد.

وی در باره سخنان برخی نمایندگان در باره وضعیت نامناسب اقتصادی در شهرستان ها، از وزیر کار خواست اسم و رسم شاغلان را اعلام کنند تا نمایندگان در جریان باشند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: از میزان رجوع مردم و جوانان بیکار یا کارگران و شاغلان بیکار شده به نمایندگان، همه حس می کنیم وضع به سمت بهتر شدن نمی رود و مصداق آن است که: آن کس که نداند و بداند که نداند / لنگان خرک خویش به منزل برساند.

آمارهای دولت در خصوص اشتغالزایی باید راستی‌آزمایی شود

در پایان نشست صبح امروز صحن علنی مجلس که با حضور رئیس مرکز آمار ایران، وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر تعاون با دستور کار رسیدگی به وضعیت اشتغال در کشور برگزار شد "محمدرضا باهنر" نایب رئیس مجلس که ریاست ساعات پایانی این نشست را بر عهده داشت، پاسخ‌گویی وزیر کار به سئوالات کتبی نمایندگان مجلس را خواستار شد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که تعدادی از نمایندگان سئوال خود را به صورت کتبی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرده‌اند، در تشریح این سئوالات گفت: بسیاری از نمایندگان خواستار اعلام ارقام دقیق درباره نرخ رشد کشور، نرخ بیکاری هستند که از سال ۸۸ به بعد از سوی دولت اعلام نشده‌اند.

اعتراض نمایندگان به آمار وزیر تعاون درباره اشتغال

نشست امروز صحن علنی که با حضور رئیس مرکز آمار ایران، وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر تعاون برگزار می‌شد حاشیه‌هایی هم داشت.

 سخنان وزیر تعاون که برای توضیح در باره وضعیت اشتغال به مجلس آمده بود و آماری مبنی بر ایجاد یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار شغل در سال ۸۹ اعلام کرد، با فریادهای اعتراضی نمایندگان روبه‌رو شد.

وزیر تعاون در بخشی از سخنان خود از ایجاد یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار شغل از سوی دولت در سال ۸۹ خبر داد، اعلام این آمار از سوی وزیر تعاون با فریاد دو دو نمایندگان روبه‌رو شد که به این شیوه مخالفت خود را با آمار اعلام شده از سوی عباسی اعلام کردند.

پس از اعلام نشدن آمار بخی از مسائل اقتصادی در سال گذشته تعدادی از نمایندگان از تغییر معیارهای آماری کشور و اعلام آمار نادرست از سوی مسئولان ابراز نگرانی کردند.

نرخ تورم و نرخ بیکاری از جمله شاخص‌هایی هستند که بسیاری از نمایندگان معتقدند دولت در ارائه آمار مربوط به آنها با مردم صادقانه برخورد نمی‌کند.