یک مسلمان غیرعرب؛ تیغ دو دم شورای حقوق بشر در برابر ایران

سرویس بین الملل ـ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز بيست و چهارم مارس، به تعيين يک گزارشگر ويژه برای حقوق بشر در ايران رأی داد و سرانجام، امروز «احمد شهيد»، وزیر خارجه سابق مالدیو را به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر براي ايران معرفي كرد و بدین ترتیب، نخستین گزارشگر ویژه شوراي حقوق بشر سازمان ملل، برای ایران تعیین و فرستاده شد؛ البته پیش از این و در زمان موجودیت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز این کمیسیون دو گزارشگر ویژه برای ایران تعیین کرده بود.

به گزارش «تابناک»، هنگامی ‌که شورای حقوق بشر، کسی را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره کشوری برمی‌گزیند، او موظف است، سالانه گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در آن کشور تهیه کند و در این رابطه با همه دست اندرکاران این قضیه تماس بگیرد. او برای تهیه گزارش خود می‌تواند از همه منابع اطلاعاتی استفاده کند و نیز اطلاعات خود را از طریق خود حکومت آن کشور، همچنین سازمان‌های مردم نهادی که در رابطه با آن کشور فعالیت می‌کنند، خواه در درون آن کشور و خواه بیرون از آن باشند، همین طور اپوزیسیون حکومت آن کشور، مطالعه اخبار و اطلاعات مربوط به آن کشور در رابطه با تحولات حقوق بشری به طور مثال اخبار اعدام‌ها، دستگیری‌ها و مانند آن را جمع آوری کند.
 
بنا به رویه حاکم در این شورا، گزارشگر ویژه در پایان سال، نخست گزارشی را تنظیم می‌کند و به شورای حقوق بشر ارایه می‌دهد. اگر در این گزارش که در سال نخست به شورای حقوق بشر ارایه می‌شود، اتهاماتی را متوجه آن کشور کند ـ برای نمونه، ادعا کند که مجازات اعدام درباره تعدادی از افراد اجرا شده که جرم آن‌ها سیاسی بوده است ـ کشوری که به این مسأله متهم شده است، فرصت دارد در خلال سال دوم، مدارکی بیاورد که این افراد به جرم داشتن افکار یا عقیده ای خاص اعدام نشده اند.

بنابراین، اگر این دلایل متقن باشد و به عبارتی، مابقی دلایل و شواهد آن را رد نکند، پذیرفته می‌شود. اما در غیر این صورت، یعنی اگر آن کشور از خود دفاع نکند یا این که دلایل غیرواقعی بیاورد که پذیرفته نشود، در سال دوم این مسأله در گزارش تکرار و در آن به این مسأله اشاره می‌شود که هیچ دلیلی در این رابطه ارائه نشد یا دلایل مورد قبول نبود و این نقض حقوق بشر انجام شده و تثبیت می‌شود. در این صورت، شورای حقوق بشر علیه این کشور قطعنامه‌هایی صادر می‌کند.
 
بنا بر این گزارش، ایران اما سه شرط برای پذیرش گزارشگر ویژه حقوق بشر گذاشته بود: مرد بودن، مسلمان بودن و غیر عرب بودن؛ بنابراین، شورای حقوق بشر هم در گزینه‌های خود، این سه شرط را مورد توجه قرار داد.

هر چند تعیین این سه شرط ممکن است محاسنی برای ایران داشته باشد، باید مراقب این موضوع نیز بود که برگزیدن فردی مسلمان، مرد و غیر عرب به تنهایی نمی تواند ملاکی برای منصف بودن وی باشد و چه بسا اکنون که شروط ایران پذیرفته شده، دایره تحرک ایران در برابر گزارش وی که ممکن است نکات منفی نیز داشته باشد، به شدت محدود خواهد شد. برای همین لازم است، به همراه استقبال از این کار شورای حقوق بشر، پیشاپیش با چنین انتخابی، بیرون از رویه معمول برخورد نشود، هر چند گویا، وزارت خارجه در این مسأله با تعیین شروطی فعالانه وارد شده است، باید منتظر ماند و دید که تعامل گزارشگر ویژه حقوق بشر با ایران چگونه خواهد بود و این فرد چه رویکردی در قبال ایران در پیش خواهد گرفت.

گفتنی است، دکتر «شهید» قرار است یافته های اولیه خود درباره حقوق بشر ایران را در سپتامبر سال جاری به مجمع عمومی سازمان ملل ارایه و به دنبال آن در مارس سال 2011، گزارش کامل خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به مجمع عمومی ارایه کند.