آزادي سلطان شکر با وثيقه 150 ميليارد توماني
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به دستور اخير رئيس قوه قضاييه درباره ضرورت وجود نظر دادگاه در توقيف سايتها در غيرجرايم اخلاقي و امنيتي تاكيد كرد كه همه بخشهاي دستگاه قضايي اعم از دادسرا و دادگاه بايد از حقوق اساسي مردم حراست كنند.
قوه قضاييه بايد حافظ آزادي بيان باشد
به گزارش ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درباره دستور رئيس قوه قضاييه خطاب به دادستان تهران درخصوص سايتهاي خيري اظهار كرد: اين دستور در تاريخ 9/ 6/ 87 خطاب به دادستان تهران صادر شد كه حاوي چند نكته است. نخست اينكه ما در قوه قضاييه حافظ آزادي بيان و اظهارنظر در چارچوب قوانين و مقررات باشيم و همه بخشها اعم از دادسرا و دادگاه از اين حقوق اساسي حراست كنند. ديگر اينكه در رابطه با رسانهها و مطبوعات احتياط بيشتري صورت گيرد تا سايت يا نشريهاي بدون دقت كافي منتهي به تعطيلي نشود، سومين نكته اين دستور اين است كه در مورد توقيف و تعطيلي سايتها توجه جديتري صورت گيرد.
جمشيدي اظهار كرد: همانطور كه اين دستور مورد استقبال نمايندگان و اصحاب رسانه قرار گرفته، فكر ميكنم كه همه بخشها بايد اين دستور را مورد توجه قرار دهند؛ به نظر ميرسد كه ما در اين رابطه با خلأهاي قانوني روبهرو باشيم و خوشبختانه برخي از نمايندگان از اين موضوع استقبال كردند تا قوانين در اين رابطه مورد اصلاح قرار گيرد.
«الف» امروز رفع فيلتر ميشود
وي با بيان اينكه اين دستور شامل همه بخشها در كشور ميشود، در پاسخ به اين سوال كه سايت الف چه زماني رفع فيلتر ميشود گفت: امروز انشاءالله اين اتفاق ميافتد.
متهم پرونده موسوم به سلطان شكر با وثيقه 150 ميليارد توماني آزاد شد
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد پرونده موسوم به سلطان شكر اظهار كرد: وي چند پرونده در دستگاه قضايي داشته، يك مورد آن به اتهام كلاهبرداري بوده كه به دو سال حبس محكوم شده و پرونده ديگر وي نيز در مرحله تجديدنظر است؛ اين فرد تا ديروز در زندان بود اما امروز با قرار 150 ميليارد توماني براي پرونده دومي كه در مرحله تجديدنظر بوده، آزاد شده است.
پرونده پاليزدار در مرحله صدور كيفرخواست است
جمشيدي درباره آخرين نتيجه رسيدگي به پرونده پاليزدار گفت: اين پرونده در حال صدور كيفرخواست است و تقريبا كارهاي نهايي آن انجام شده و منتظريم كه كيفرخواست توسط قاضي صادر شود.
وي همچنين در مورد پرونده زهرا بنييعقوب كه پرسش يكي از خبرنگاران در نشست اين هفته سخنگوي قوه قضاييه بود، گفت: اين پرونده در دادسرا مطرح رسيدگي است و در اين رابطه سه تصميم اتخاذ شد؛ نخست اينكه هياتي از ماموران ورزيده آگاهي به همدان اعزام شود تا تحقيقات صورت گيرد، ديگر اينكه كميسيوني در پزشكي قانوني تشكيل شده و اميدواريم نتيجه كارشناسي پزشكي قانوني ارائه شود و سومين تصميم اين است كه هيات اعزامي به همدان از ماموراني كه از آنان به عنوان متهم نام برده شده، تحقيقات جديد به عمل بياورند.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه نتيجه شكايت شيرين عبادي از ايرنا چيست؟ گفت: شكايت شيرين عبادي در شعبه 12 بازپرسي دادسراي كاركنان دولت در حال رسيدگي است.
لايحه حمايت خانواده، لايحه بسيار خوبي است
جمشيدي در نشست خبري اين هفته خود با اعلام اينكه امروز دو بحث جدي لايحه خانواده و لايحه بيمه به طور جامعتر به اطلاع خواهد رسيد، گفت: انتظارم اين است كه به همان وسعت كه اين دو مبحث در رسانهها مطرح شد، به همان اندازه نيز به آن پرداخته شود.
وي ادامه داد: لايحه خانواده، لايحه بسيار خوبي است كه اگر حذف شود، ممكن است دستخوش مباحث مختلفي قرار گيرد. اين لايحه تقريبا يكي از لوايح جنجالي چند دهه گذشته شد و حاصل كار چند سال در قوه قضاييه، حقوقدانان، فقها و مسوولان بخشهاي مختلف بود كه در معاونت حقوقي قوه قضاييه از جمع بين 10 قانوني كه در طول سالهاي 1310 تاكنون جاري بود، تجميع شد.
جمشيدي، هدفهاي اصلي لايحه حمايت از خانواده را چنين برشمرد: كاهش مشكلات در قواعد شكلي حقوقي خانواده، كاهش اطاله دادرسي در دعاوي خانوادگي، رفع ابهام، تعارض و خلاءهاي قوانين و قضازدايي.
حضور قاضي زن در دادگاه براي اولين بار در لايحه حمايت خانواده پيشبيني شده است
سخنگوي قوه قضاييه در تشريح نكات مثبت اين لايحه را تاسيس دادگاههاي اختصاصي خانواده به صورت دادگاههاي خاص خواند و ادامه داد: همچنين براي اولين بار پيشبيني قاضي زن در اين رابطه شد؛ به دليل اينكه ماهيت اين دادگاهها دوگانه است و طبعا يك قاضي مرد ممكن است به همه مسايل خانواده اشراف نداشته باشد و ضرورت داشت با نگاه فقهي نو، قضات زن به اين مسايل رسيدگي كنند كه از شرايط قاضي خانواده، متأهل بودن و داراي چهار سال سابقه قضايي داشتن است.
دعاوي خانواده طبق لايحه حمايت خانواده با حضور چند قاضي رسيدگي ميشود
وي افزود: ديگر نكته مثبت در اين لايحه، رسيدگي به دعاوي خانوادگي با تعدد قاضي است كه اگر تاكنون يك قاضي، اقدام به صدور راي ميكرد، با اين لايحه، قضات در يك هيات قضايي راي صادر ميكنند كه اين ميتواند از قوت بيشتري برخوردار باشد.
پيشبيني مراكز مشاوره خانواده ازنكات مثبت لايحه حمايت خانواده است
جمشيدي ادامه داد: پيشبيني مراكز مشاوره خانواده در معيت دادگاههاي خانواده از نكات مثبت اين لايحه است كه وظايف بسيار دقيقي براي اين مراكز در نظر گرفته شده است. ساماندهي امر داوري در طلاق با استفاده از كارشناسان مراكز مشاوره خانواده، پيشبيني راهكارهايي در جهت اتخاذ تصميم فوري در مواردي از قبيل حضانت، نگهداري، ملاقات طفل و نفقه همسر و شيوه ابلاغها از ديگر نكات قابل توجه در اين لايحه به شمار ميرود. شيوه ابلاغ بايد به گونهاي باشد كه هر دو طرف از جريان و روند رسيدگي مطلع باشند. شيوههاي مختلف ابلاغ از طريق سيستمهاي الكترونيكي و پيام كوتاه كه ميتواند براي هر دو طرف يكسان باشد.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: پيشبيني امكان طرح دعاوي از سوي زوجه در محل اقامت خود؛ در اين لايحه پيشبيني شده در محل اقامت زن بايد طرح دعوي شود، پيشبيني امكان ثبت طلاق توافقي با گواهي مراكز خانواده و پيشبيني امكان طرح دعوي مادر براي مطالبه نفقه فرزند از ديگر نكات مثبت در اين لايحه است.
اخذ ماليات بهصورت تصاعدي از مهريهها داراي ايراد است
جمشيدي به بحث اختلافي در اين لايحه اشاره كرد و گفت: ماده 25 و 23 و حذف يك تبصره كه در دولت اتفاق افتاد و اخذ ماليات به صورت تصاعدي از مهريهها داراي ايراد است. نخست اينكه مهريه حال نيست و عندالاستطاعه و عندالمطالبه است. همچنين اگر بخواهيم از مهريهها به صورت تصاعدي ماليات بگيريم، ممكن است مردم به شيوههاي ديگري اقدام كنند و به قول معروف مهريهها از طريق شفاف خارج شود. ديگر اينكه قواعد ماهوي را نبايد در مقررات شكلي داخل كرد.
وي با بيان اينكه لايحه قضايي نبايد در دولت كم و زياد شود، خاطرنشان كرد: اين تفسير شورا و نظر رئيسجمهور است. همچنين اينكه انجام كار كارشناسي در دولت ماهها طول بكشد، باعث اطاله ميشود كه ما بايد اين مورد را به مجلس واگذار كنيم و اين اطاله به نفع روند رسيدگي نيست.
اميدواريم رئيسجمهور توافق قوه با دولت سابق درباره لوايح قضايي را مجددا احيا كند
سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: در دولت گذشته تفاهمي صورت گرفت كه اميدواريم آقاي دكتر محمود احمدينژاد، رئيسجمهور اين توافق را مجددا احيا كند. در آنجا لوايح قضايي در هيات مركب از وزير دادگستري، معاون حقوقي رئيس قوه قضاييه و معاون حقوقي رئيسجمهور مورد بحث قرار ميگرفت. در مواردي حدود 6-7 لايحه در مدت زماني مشخص بررسي ميشد اما اين در حالي است كه آيين دادرسي حدود يك سال است كه در دولت معطل مانده است. اين كارشناسيها چه ضرورتي دارد؟
جمشيدي گفت: خواهشم اين است كه رئيسجمهور در اين رابطه دستور فوري دهند. درخواست بنده از مجلس نيز اين است كه با توجه به اينكه از اين 53 ماده حدود 50 ماده آن مورد توافق قوه و دولت است، اين همه زحماتي كه در اين چند سال كشيده شده نبايد از دست برود و اين دو ماده اختلافي در كميسيون تخصصي مجلس بحث شود. ما نيز در آن شركت ميكنيم و اميدواريم كليات آن بهزودي به تصويب برسد.
لايحه حمايت خانواده ارائه شده از سوي قوه قضاييه كامل و جامع است
خبرنگاري از سخنگوي قوه قضاييه سوال كرد آيا قوه قضاييه اين درخواست را مطرح ميكند كه همان لايحه قوه در مورد حمايت از خانواده در مجلس بررسي شود؟ كه جمشيدي پاسخ داد: غير مواد 23 و 25 يك تبصره حذف شده كه تبصره بسيار خوبي بوده است. لايحه قوه قضاييه كامل و جامع است و قطعا از لايحه قوه قضاييه دفاع خواهيم كرد. البته نكاتي كه تغيير يافته است از سوي رياست قوه قضاييه به كميسيون مجلس داده و تذكر نيز داده شده كه لايحه قضايي نبايد تغيير كند.
وي در رابطه با قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث نيز اظهار كرد: اين قانون از تاريخ بيستم شهريورماه، چهارشنبه هفته آينده لازمالاجرا ميشود و تحول مهمي را در حل مشكلات مردم ايجاد خواهد كرد.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به برخي از مشكلاتي كه مردم در اين رابطه دارند گفت: پرداخت ديرهنگام خسارات، پرداخت خسارات كمتر از ميزان واقعي از مشكلاتي است كه مردم با آن سر و كار دارند. در مواردي نيز به همين علت فرد راهي زندان ميشود.
همه وسايل نقليه موتوري بايد از تاريخ 20 شهريورماه بيمهنامه داشته باشند
جمشيدي اعلام كرد: همه وسايل نقليه موتوري بايد از تاريخ 20 شهريورماه بيمهنامه داشته باشند. همچنين راهنمايي و رانندگي موظف است اتومبيلهاي فاقد بيمهنامه را متوقف كند و بيمه مركزي به همراه ساير شركتها موظف هستند برچسبهايي را طراحي و براي الصاق ارايه كنند كه تشخيص پليس راحتتر شود. توصيهام به شهروندان اين است كه بيمهنامههاي خود را همراه داشته باشند.
وي بيان كرد: كساني كه در حين رانندگي از مواد روانگردان و مواد مخدر و ساير مواد مشابه استفاده كنند اگر بيمهنامه نيز داشته باشند، شركتهاي بيمه موظف به پرداخت خسارت هستند ولي تمامي هزينه را بايد از فرد بگيرند. همچنين شركتهاي بيمه موظف هستند در مورد همه افراد، چه مرد و چه زن، مسلمان و غيرمسلمان خسارات را به صورت يكسان پرداخت كنند.
سخنگوي قوه قضاييه در تشريح نكات اين قانون، خاطرنشان كرد: شركتهاي بيمه موظفند حداكثر ظرف 15 روز نسبت به پرداخت خسارات اقدام كنند. در حوادث رانندگي منجر به فوت، اگر راننده و ورثه با يكديگر توافق كردند بيمه بايد مبلغ را پرداخت كند. از هفته آينده نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي بدون ارايه بيمهنامه ممنوع است. همچنين دادن هرگونه بار و مسافر به رانندگان فاقد بيمه نيز ممنوع است.
ورود و خروج اتومبيل از مبادي مرزي بدون بيمهنامه ممنوع است
جمشيدي با بيان اينكه ورود و خروج اتومبيل از مبادي مرزي بدون بيمهنامه ممنوع است، ادامه داد: محاكم قضايي موظف هستند بيمهنامه را به جاي وسيله بگيرند. يعني ما نميتوانيم كسي را كه اصالت بيمهنامه آن تاييد شده در بازداشت نگه داريم و آن به عنوان وثيقه محسوب ميشود. از طريق سيستمهاي رايانهاي، اتومبيلهاي فاقد بيمهنامه شناسايي و متوقف ميشوند.
جمشيدي درباره پرسشي در رابطه با قسمتي از اين قانون مبني بر اعمال مجازات سنگينتر براي رانندگاني كه مواد مخدر مصرف كردهاند اظهار كرد: در قانون بيمه، دو مجازات براي اين موارد وجود دارد؛ نخست مجازات رانندگي همراه با تخلف و ديگري مجازات استفاده از مواد مخدر و قرصهاي روانگردان. اينكه در اين قانون پيشبيني شده هزينه از راننده متخلف پس گرفته شود، خود، مجازات سنگيني به شمار ميرود.
دانشجويي را سراغ ندارم كه با حكم قضايي منع تحصيل شده باشد
جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه شنيده شده دانشجويي با حكم قضايي از ادامه تحصيل محروم شده است؟ گفت: دانشجويي را سراغ ندارم كه با حكم قضايي منع تحصيل شده باشد.
خبرنگار ديگري با اشاره به اينكه روز گذشته سخنگوي وزارت خارجه درباره وضعيت باغ قلهك اظهار داشته كه در اين مورد از سخنگوي قوه قضاييه سوال شود، از جمشيدي خواستار توضيح شد كه وي گفت: اجازه دهيد آخرين اطلاعات را در اين مورد در جلسه بعد ارايه كنم.
