رئیس جمهور دست از التهاب‌آفرینی بردارد

به گزارش خانه ملت، "احمد توکلی" در حاشیه جلسه علنی امروز ـ سه شنبه ۲۴ خرداد ماه ـ  مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در رابطه با نامه رئیس جمهور به مجلس گفت: این نامه التهاب کشور را تشدید می کند و این التهابات به ضرر مردم تمام می شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایطی که فشارهای خارجی و به ویژه تحریم های پشت سر هم در حال افزایش است کشور محتاج آرامش و همدلی مسئولان است تا آثار تحریم به حداقل کاهش پیدا کند و حتی آثار برخی سوءمدیریت ها نیز از سوی دولت به حداقل کاهش پیدا کند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این شرایط وقتی یک التهاب سیاسی ایجاد شود ریسک و نااطمینانی را در اقتصاد بالا می برد و به سرمایه گذاری وتولید ضربه می زند.

وی با بیان آینکه نتیجه این ریسک به ضرر مردم تمام می شود و این مردم هستند که این ضرر را متحمل می‌شوند تصریح کرد: باید به آقای رئیس جمهور گفت که به جای ایجاد التهاب به داد مردم برسد و فشار تورم و بیکاری را از زندگی آنها کم کند.

توکلی ادامه داد: البته آقای رئیس جمهور باید توجه می‌داشت که طبق قانون اساسی وقتی مجلس براساس اصل ۷۱قانون اساسی تصمیم می گیرد سطح ورزش و امور جوانان را از معاونت رئیس جمهور به وزارتخانه ارتقا ببخشد تا بتواند از این طریق وزیر مربوطه بازخواست کند و هزینه کارهای معاون رئیس جمهور را به گردن رئیس جمهور نیندازد، در واقع قصد آن بود که دراین مواقع مجبور به احضار رئیس جمهور نباشد.

وی تصریح کرد: مجلس براساس این مصوبه می خواست نظارت خود را بر صحنه ورزش افزایش دهد تا مردم ورزش دوست به منافع بهتری برسند.

توکلی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور در این شرایط طبق قانون می تواند در فرایند این تصمیم گیری  نماینده توانمندی را به مجلس بفرستد تا در کمیسیون ها نقش بازی کند و نظر خود را بگوید و در صحن علنی آن نظر را مطرح کند واگر تمام این زحمات را کشید و مجلس مصوب کرد و شورای نگهبان تائید کرد دیگر جایی برای مخالف و گریزی از قانون نمی ماند.

توکلی در ادامه سخنان خود در جمع خبرنگاران، خاطرنشان کرد: البته ممکن است رئیس جمهور نتیجه مجلس را مطلوب نداند و دلایل قوی برای مخالفت خود داشته باشد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: ابهاماتی که امروز دولت بعد از ۶ماه عنوان می کند به راحتی قابل خدشه و پاسخ دادن است.

توکلی با بیان آنکه رئیس جمهور می‌توانست از دو راه قانونی برای رفع ابهام استفاده کند و وظیفه خود را سریع‌تر انجام دهد، ادامه داد: راه اول ارائه لایحه اصلاحی بود. از آنجایی که آئین نامه داخلی مجلس مانع آن نیست که اگر چیزی قانون شد چند روز بعد اصلاحیه بخورد، دولت می‌توانست برای رفع اشکال آن به مجلس اصلاحیه بیاورد.

وی ادامه داد: از این راه راحت‌تر آن بود که از مجلس طبق اصل ۷۴قانون اساسی تفسیر بخواهد و براساس یک استفساریه بگوید که مقصود شما از این بند یا حکم چه بود.

توکلی با بیان آنکه رئیس جمهور استدلال کرده است که تا آخر دی ماه این قانون قانونی شده است، افزود: وی می‌توانست بگوید که چرا مجلس این ابهامات را رفع نکرده است در واقع من استفساریه از مجلس خواستم اما شما به آن پاسخ نداده‌اید و این در حالی است که اگر مجلس حتی در این مورد کوتاهی می‌کرد باز هم راه حلی وجود دارد و قانون اساسی آن را مشخص کرده است.

 مقام معظم رهبری تصریح کردند که وزیر ورزش از سوی رئیس جمهوری معرفی شود

نماینده مردم تهران در این باره افزود: در این مرحله راه حل قانون اساسی آن است که اگر اختلافی بین سران قوای کشور وجود دارد طبق بند ۷اصل ۱۱۰قانون اساسی رهبری مکلف است سران قوا را بخواهد تا رفع اختلاف کند که البته مقام معظم رهبری نیز این کار را کرده‌اند.

توکلی با بیان آنکه مقام معظم رهبری در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سال جاری براساس این وظیفه‌ای که قانون اساسی برعهده ایشان گذاشته بود آقایان لاریجانی و احمدی‌نژاد را احضار کردند، گفت: در این جلسه و پس از آنکه طرفین نظرات خود را عنوان کردند ایشان تصریح کردند که باید وزیر ورزش توسط رئیس جمهور معرفی شود.

وی ادامه داد: بعد از آنکه رهبری دستور فرمودند، قانون اساسی تبعیت از این دستور از سوی رهبری را بر رئیس جمهور واجب می‌کند اما رئیس جمهوری برای این کار مجددا تعلل کرد و امروز که ۲۴خرداد است یعنی ۳۳روز بعد از دستور رهبری چنین نامه ای را می نویسند و می گوید من مجبورم که وزیر معرفی کنم.

با نامه رئیس جمهور به مجلس زمینه برای رای به وزیر ورزش نامساعد شد

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان آنکه رئیس جمهور مجبور بود که وزیر ورزش را اعلام کند گفت: رئیس جمهور باید این اجبار را هرچه زودتر عمل می کرد و اگر اشکالی هم بود باید طبق قانون آن را برطرف می کردیم.

توکلی با تاکید بر آنکه التهاب آفرینی به نفع کشور نیست خطاب به احمدی نژاد گفت: به شما برادرانه نصیحت می کنم دست از التهاب آفرینی بردارد.

وی با بیان آنکه به همکاران خود در مجلس توصیه کرده ام که به نامه رئیس جمهور توجهی نداشته باشد و به شخص وزیر معرفی شده توجه کند افزود: ما بین خود و خدا پاسخ دوستانه ای به رئیس جمهور خواهیم داد اما در مورد وزیر همانطور که امروز در تذکر خود اعلام کردم با این نامه زمینه برای رای به وزیر نامساعد شد.

برخورد دولت با موضوع وزیر ورزش سیاسی بود

توکلی در ادامه نحوه فعالیت دولت درباره وزیر ورزش و جوانان را سیاسی دانست وافزود: راه حل قانونی در اختیار رئیس جمهور بود و می توانست رفع مشکل کند، اما شاهد این هستیم که رهبر معظم انقلاب در هنگام معرفی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از وزیر ورزش یاد می کنند.

وی ادامه داد: خواسته و مفهوم پیام رهبری یادآوری خواسته ای بود که درخصوص معرفی وزیر ورزش و جوانان در تاریخ ۲۱ اردیبهشت داشته است و باز هم یادآوری کردند که رئیس جمهور ملزم به معرفی وزیر ورزش و جوانان است.

توکلی در جواب سوالی که دولت فعلی را از پرتخلف ترین دولت‌ها تا زمان حاضر دانست و پرسید؛ مجلس طرحی برای سوال از رئیس جمهور دارد یا خیر، گفت: سوال و استیضاح از راه‌های رسیدگی به فعالیت‌های رئیس جمهور است، اما یک ماده ۲۳۳ در آئین نامه موجود است که راه را آسان‌تر برای اعمال فشار قانونی و معقول به رئیس جمهور فراهم می کند.

وی درخصوص این ماده، تصریح کرد: ماده ۲۳۳ به ۱۰ نفر از نمایندگان امکان طرح تقاضا و رسیدگی در صحن می دهد، در صورتی که رفتاری خلاف شئونات از رئیس جمهور و وزرا و اطرافیان درخصوص نقض قانون ببینند و رئیس مجلس هم تعبیرش این است که بلافاصله موضوع باید به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع شود و کمیسیون ذی ربط ۱۰ روز فرصت دارد تا گزارش موضوع را به مجلس ارائه دهد و مجلس نسبتا به گزارش کمیسیون اظهار رای می‌کند.

وی تاکید کرد: در صورتی که اعتراض وارد باشد پرونده تخلف به قوه قضائیه ارجاع می شود.

توکلی ماده ۲۳۳ و اجرای آن را کم هزینه تر و راحت تر از سوال از رئیس جمهور دانست و گفت: در زمان بررسی موضوع در کمیسیون رئیس جمهور حق دارد نماینده خود را برای دفاع از کار خود و اطرافیان ارسال کند.

وی خاطرنشان کرد: ماده ۲۳۳ تنها ماده‌ای است که علاوه بر رئیس جمهور اطرافیان وی را نیز تحت نظارت قرار می‌دهد.

قوه قضائیه به طور جد پیگیر تکمیل پرونده معاون اول رئیس جمهور است

توکلی همچنین در پاسخ به سوالی درباره پرونده تخلفات معاون اول رئیس جمهور، گفت: تا جایی که ما اطلاع داریم قوه قضائیه به طور جدی پیگیر تکمیل پرونده است.

وی درپاسخ به سوالی درباره موضوع افزایش بودجه های فرهنگی توسط دولت بعد از حذف این بودجه  درمجلس، تاکید کرد: منتظر نظر هیئت رئیسه برای ابلاغ نظر خود هستیم.

رئیس جمهور زیر بار حرف حساب کم می‌رود

توکلی حل مشکلات تورم را تنها با قانون گذاری بی نتیجه دانست و افزود: سیاست گذاری های پولی و مالی که در اختیار دولت است، ابزار اصلی کنترل تورم است که در اختیار دولت است.

وی با اشاره به مخالفت خود با سیاست های انبساطی دولت، خاطرنشان کرد: من به عنوان یک فرد در مجلس با سیاست های انبساطی بودجه و سیاست های تعجیلی آقای احمدی نژاد مخالفت کردم تا تورم افزایش نیابد.

توکلی درخصوص برخورد خود با بیکاری، گفت: من برای رکود بیکاری در هر دو لایحه مخالفت‌هایی کردم و در لایحه هدفمند کردن اصرار من این بود که وقتی حذف یارانه انرژی در این لایحه رخ می دهد چون هزینه تولید بالا می رود بخش های تولیدی نیازمند زمان هستند و اگر تعجیل داشته باشید با کاهش تولید روبه رو می‌شوید.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس، ادامه داد: ۹۵ درصد لایحه هدفمند کردن یارانه ها با فشار رئیس جمهور برای تامین اهداف وی تدوین شد، اما در عین حال ابزارهای ممکن را در اختیار رئیس جمهور گذاشت همانطور که وقتی بخش حداکثر در ۵ جای قانون حذف شد و رعایت تدریج در آن لحاظ شد، رئیس جمهور می توانست توجه کند که هیچ رعایتی نکرد.

توکلی با اشاره به ۱۱ مورد تخلف رئیس جمهور در قانون هدفمند کردن یارانه ها، تا کید کرد: رئیس جمهور زیر بار حرف حساب کم می رود.