ادغام و راههاي پيشروي مجلس
موضوع ادغام وزارتخانهها تبديل به بحثي طولاني و فني ميان 2 قوه مقننه و مجريه شده و نتايج حاصل از تصميمات اين دو قوه در شوراي نگهبان نيز مورد ارزيابي قرار گرفته است.
بلاتكليفي برخي وزارتخانهها حتي در موارد خاص به محضر رهبر انقلاب نيز كشانده شده است و ايشان در حكم حكومتي درخصوص ابقاي سرپرستي وزارت راه نظر دادهاند. براين مبنا بيشتر نمايندگان و كارشناسان براين باورند كه تفاوت راي كارشناسي در مورد ادغام وزارتخانهها اصليترين محل اختلافات به وجود آمده است.
علي مطهري، نماينده شبستر و رئيس كميته مخابرات كميسيون صنايع و معادن درخصوص اين ادغام و نظرنهايي مجلس گفتوگوي كوتاهي با ما داشت كه حاصل آن را ميخوانيد:
با توجه به اينكه شوراي نگهبان به مصوبه مجلس درخصوص وزارت امور زيربنايي ايراد گرفته است، وضعيت ادغام 3 وزارتخانه راه، مسكن و ارتباطات تحت اين عنوان چه خواهد شد؟
ايراد و نظر شوراي نگهبان مربوط به ماهيت ادغام نيست بلكه ايراد آنها به شكل ادغام است. شوراي نگهبان طبق اصل 133 قانون اساسي اعلام كرده كه بايد شرح وظايف كلي وزارت امور زيربنايي مشخص شود كه اين شرح وظايف بايد توسط دولت و مجلس مشخص و نهايتا به تصويب مجلس برسد.
باتوجه به اين كه مهلت سرپرستي علي نيكزاد بر وزارت راه در حال پايان است، مجلس چه تصميمي براي حل هر چه سريعتر ادغام وزارتخانهها طبق مصوبه خود با عنوان وزارت امور زيربنايي دارد؟
نمايندگان مجلس در تصميمي جديد قرار است اصلاحيهاي را براي ماده 53 ارائه كنند كه براساس آن ادغام وزارتخانهها كه در قانون برنامه توسعه الزامي دانسته شده، بهتعويق بيفتد كه اگر چنين اصلاحيهاي به تصويب برسد ديگر عجلهاي براي بحث ادغامها صورت نخواهد گرفت و شيوه اداره هر وزارتخانهاي به روال گذشته خواهد بود. اگر اين اصلاحيه راي بياورد رئيسجمهور بايد براي وزارت راه و ترابري وزير به مجلس معرفي كند و ما مجددا وزارتخانه راه و ترابري را به صورت جداگانه از وزارت مسكن و ارتباطات خواهيم داشت.
اگر اصلاحيه پيشنهادي نمايندگان به تصويب نرسيد، تكليف ادغامها چه ميشود؟
از آنجا كه براساس ماده 53، ادغام 3 وزارتخانه راه، مسكن و ارتباطات تحت وزارت امور زيربنايي به تصويب مجلس رسيده، لذا مجلس و دولت بايد هر چه سريعتر براي رفع ايراد شوراي نگهبان شرح وظايف ارائه كنند، چون ايراد اين شورا مربوط به اين كه چه وزارتخانهاي با ديگري ادغام شود، نيست و بحث آنها، ارائه شرح وظايف است.
آيا ارائه چنين فوريتي از سوي مجلس عقبنشيني از ماده 53 محسوب نميشود؟
اين يك بحث پيچيده است و مجلس خودش ميتواند به آن رسيدگي كند. مهم رويكرد سازنده و تعامل است كه فكر ميكنم در طرفين و بخصوص مجلس وجود دارد.
