نظارت مجلس و آستانه تحمل پايين دولت
به گزارش خانه ملت، "حسین سبحانینیا " با اشاره به فاقد مستند خواندن برخی تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به دولت، ازسوی معاون پارلمانی رئیس جمهور، گفت: این نظر از طرف معاون پارلمانی دولت که زمانی خود تذکراتی را به دولتمردان می داد، بعید است.
حتما تذکرات نمایندگان مستند قانونی دارد
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با بیان آنکه حتما تذکرات نمایندگان مستند قانونی دارد، خاطر نشان کرد: هم تذکرات شفاهی و هم مکتوب که خطاب به دولت گفته می شود بر مبنای اصل قانونی است که در آیین نامه مجلس آمده و مواد آیین نامه نیراز جمله قوانینی است که همه می دانند برای تصویب نیاز به دوسوم آرا دارد.
عضوهیئت رییسه مجلس ادامه داد: مواد آیین نامه داخلی مجلس حتما باید با دوسوم رای تصویب شود و تذکرات نمایندگان نیز درآیین نامه مجلس آمده، از این جهت از اعتبار بیشتری برخورداراست و براین اساس، اظهار نظری با این استناد که تذکرات نمایندگان مستند قانونی ندارد، آن هم از سوی معاون پارلمانی دولت بعید به نظر می رسد.
وی تصریح کرد: ماده ۱۹۲ آیین نامه داخلی مجلس می گوید، درکلیه مواردی که نماینده مطابق اصل ۸۸ قانون اساسی از وزیر یا رییس جمهور در رابطه با یکی از وظایف آنها سوال دارد میتواند درخصوص آن موصوع به وزیر یا رییس جمهور تذکر دهند و هیئت رییسه مجلس آن تذکر را ابلاغ و خلاصه آن را در جلسه علنی مطرح می کند.
سبحانی نیا با بیان آنکه ماده ۱۹۲ آیین نامه مجلس به جایگاه تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان و قرائت آن در صحن علنی مجلس صراحت دارد، افزود: تعجبم از آن است که دوستانی که وظایفشان هم رعایت و هم عمل به قانون است، منکر وجاهت قانونی برای این تذکرات نمایندگان می شوند.
ارجاع گزارش مجلس به قوه قضاییه برای دولت سنگین آمده
سبحانی نیا همچنین با اشاره به انتقاد دولت ازارجاع گزارشهای مجلس به قوه قضاییه، گفت: از آنجایی که تاکنون مجلس، از این ابزار نظارتی استفاده نکرده بود برای قوه مجریه سنگین آمده، حال آنکه مجلس تنها بر اساس قانون عمل کرده است.
عضو هیئت رییسه مجلس افزود: اگر نمایندگانی ازروند کاری یکی از مسئولان یا وزرا یا رییس جمهورشکایتی داشته باشند، می توانند آن شکایت را مطرح و پس از رای مجلس آن را به قوه قضاییه بفرستند، قوه قضاییه هم خارج از نوبت موضوع را رسیدگی میکند و در صورت تکرار چنین مسئلهای، استیضاح فردی که از او شکایت صورت گرفته در دستور کار مجلس قرار می گیرد.
دولت باید آستانه تحمل خود را بالا ببرد
وی تاکید کرد: این صراحت قانون است، اما از آنجایی که تاکنون استفاده نشده بود، برای قوه مجریه ثقیل است.
سبحانی نیا انتقادها به اجرایی شدن بعد نظارتی مجلس را مورد اشاره قرار داد و افزود: ظرفیت یا آستانه تحمل دولت نسبت به بعد نظارتی مجلس ضعیف و پایین است.
نماینده مردم نیشابور با بیان آنکه دولت باید آستانه تحمل خود را بالا ببرد، گفت: جایگاه مجلس ایجاب می کند که ازابزار قانونی خود برای رعایت حقوق ملت دفاع کند که ازجمله آن تذکر استیضاح و سوال است و دولت نباید در مقابل آن کم حوصلگی و بی طاقتی نماید.
سید "محمدرضا میرتاجالدینی" معاون معاون پارلمانی رییسجمهور در مورد خبر ۱۰ هزار تذکر مجلس به دولت، گفت: این تذکرات را از نظر ماهیت بررسی کردیم که برخی از این تذکرات فاقد مستندات قانونی بود و برخی دیگر ماهیت تقاضا داشتند که نمایندگان درخواست خود را در قالب تذکر از دولت خواسته بودند.
همچنین میرتاجالدینی در نوشتاری از ابلاغ تخلف رئیسجمهوری در معرفی سرپرست وزارت نفت به قوه قضائیه براساس ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با عنوان "حکم غیابی مجلس برای دولت" نام برده و این بعد نظارتی مجلس را نادیده گرفته است.
این در حالی است که در ماده ۲۳۳آئین نامه داخلی مجلس آمده است؛ هرگاه حداقل دهنفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع میگردد.
کمیسیون حداکثر ظرف مدت دهروز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأترئیسه به مجلس ارائه میدهد.
همچنین براساس تبصره ۱این ماده آئین نامه، چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال میشود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره ۲ماده ۲۳۳آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هم تصریح دارد: درصورتی که مجلس در مورد رئیسجمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(۸۹) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.
با وجود صراحت قانونی در ابلاغ تخلف دولت به قوه قضائیه در صورت استنکاف از اجرای قانون، همواره نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از ارجاع هر تخلفی به دستگاه قضا سعی میکنند، ابتدا از طریق رایزنی، تذکرهای شفاهی و کتبی و نامهنگاری در فضای تعاملی دولت را ملزم به اجرای قانون کنند و در آخرین مرحله در صورت عدم اجرای قانون از سوی دولت از ابرازهای دیگر نظارتی خود همچون ارجاع به قوه به قوه قضائیه استفاده کنند.
