خبرنگاران و حقوق از دست رفته صنفي
اعلام اين كه فلان درصد معلمان بدون مسكن هستند، فلان درصد پزشكان بيش از 5 ميليون تومان در ماه درآمد دارند، فلان درصد كارمندان دولت زير 600 هزار تومان درآمد دارند، فلان درصد كارگران در روز بيش از 10ساعت كار ميكنند و... چندان دشوار نيست، چون با مراجعه به وزارتخانههاي مرتبط ميتوان به آمار كلي كارگران، كارمندان و فرهنگيان دست يافت، اما كسي از وضعيت روزنامهنگاران ايراني خبر ندارد، چون هيچ سازماني متولي امور اين قشر نيست و هيچ اطلاعات دقيقي در مورد آمار و نيازهاي روزنامهنگاران ثبت نشده است.
اين كه چرا گردآوري اطلاعات آماري درباره خبرنگاران و روزنامهنگاران با وجود سابقه حدود 170 ساله مطبوعات در ايران مغفول مانده، دلايل مختلفي ميتواند داشته باشد، اما يك علت آن را ميتوان به نبود انجمنها و سنديكاها و سازمانهاي صنفي مرتبط با روزنامهنگاران نسبت داد.
«21 سال قبل كه خبرنگار شدم، وقتي از من ميپرسيدند شما چه كاره هستيد؟ ميگفتم خبرنگار، جواب ميدادند؛ خب شغل اصلي شما چيست؟ علتش هم اين بود كه براي 18 خبر و گزارش و 7 مصاحبه در ماه فقط 7500 تومان ميگرفتم و بعد از چند سال كار با يك نامه ساده قطع همكاري، مجبور بودم جور و پلاسم را جمع كنم و از آن نشريه بروم.» صحبت از روزنامهنگار كهنهكاري است كه اگر مشمول قانون مشاغل سخت و زيانآور ميشد، حالا بايد بازنشسته ميبود، اما نه تنها اين قانون تا به حال اجرا نشده كه اين روزنامهنگار پيشكسوت راضي به اجراي اين قانون نيست.
او ميگويد: «تا به حال در بيش از 15 روزنامه و مجله نوشتهام، چند بار هم برنده جايزه شدهام، اما دريافتي حقوق من با داشتن تحصيلات دانشگاهي در حد يك كارمند دونپايه است. از ارتقاي شغلي هم خبري نيست، چون خبرنگار بايد خبرنگار بماند و ارتقا به افراد خاص تعلق دارد.»
حرفهايش هم مانند قلمش گزنده و تلخ است. او در 17سالي كه به طور جدي در روزنامه، خبرنگار شده و از جمع نيروهاي حقالتحريري خارج شده، در صفحات سياسي، اجتماعي و حتي ورزشي قلم زده است، اما همچنان مايل است مصاحبهكننده باشد تا مصاحبهشونده به همين خاطر راضي به نوشتن نامش نيست. مانند او كه قلم و كاغذ و گاهي هم دوربين به دست در مراسم و همايشها و نشستها در پي شكار خبر و لحظه هستند، كم نيست هر چند هيچ آماري از خبرنگاران و البته هيچ تعريف دقيقي از «روزنامهنگار» در ايران وجود ندارد؛ چراكه اين روزها هر كس پاراگرافي در نشريهاي مينويسد، در كنار ساير القاب، روزنامهنگار بودن را نيز به آن اضافه ميكند.
اما خبرنگاران و روزنامهنگاران اين روزها افرادي هستند كه از نوشتن در نشريات ارتزاق ميكنند. آنها به نوشتن پايبندند و از نگاه آنان كسي كه نمينويسد، خبرنگار و روزنامهنگار نيست و اين نوشتن جنبه تفنني و تفريحي ندارد. اين قشر هرتعداد كه باشند در تمام نشريات سراسري و استاني مشغول به كارند و متاسفانه از مشكلات صنفي فراواني رنج ميبرند كه به دليل نبود حمايت انجمنها و سازمانهاي خاص از اين قشر، سالهاست مشكلات آنان بيپاسخ مانده است.
خبرنگاري با 13 سال سابقه كار و داشتن مدرك تحصيلي ليسانس روزنامهنگاري از نبود انجمنهاي مقتدر و كارآمد صنفي و حرفهاي براي روزنامهنگاران گله ميكند و ميگويد: «به محض تشكيل يك انجمن يا تشكل صنفي، گروههاي صنفي يا سياسي آن را به نام خودشان تمام ميكنند و به همين دليل جمعي از خبرنگاران را از عضويت محروم ميكنند. بههمين دليل در صورت بروز مشكل براي ما نميدانيم كجا بايد مراجعه كنيم و از كجا مشاوره بگيريم.
انجمن صنفي بساماني كه پايه حمايت از اين قشر باشد يا وجود ندارد يا بر كاغذ باقي مانده و خود در كشاكش مشكلات مالي درمانده است
به گفته اين خبرنگار، وضعيت شغلي ما ويژگيهاي خاصي دارد كه از ساير مشاغل متمايز است، من در طول چند سال سابقه شاهد بودم كه به خاطر يك جر و بحث جزئي بين خبرنگار و دبير سرويس يا سردبير، او مجبور است آن روزنامه را ترك كند، حتي اگر خودش اين كار را نكند، چه بسا براحتي او را اخراج كنند، چنين وضعيتي را در مورد كارمندان و كارگران و... نميبينيد، ما وقتي از روزنامه بيرون ميآييم، هيچ كاري منتظر ما نيست و با داشتن زن و فرزند، مصيبت ديگري آغاز ميشود كه خبرنگاران زيادي آن را تجربه كردهاند.
اين مشكل را حتي محمدحسين فرهنگي، عضو هيات رئيسه مجلس هم تاييد ميكند وقتي ميگويد: «هماكنون هيچ نهاد و دستگاهي متولي رسيدگي به معيشت خبرنگاران رسانههاي گروهي نيست.» ولي هر چند قول ميدهد اين مشكل را به صورت تصويب قوانين حمايتي در مجلس حل كند اما مشكلات معيشتي خبرنگاران هنوز لاينحل مانده است.
مخبرين خط فقر و زندگي زير خط فقر
دستمزد خبرنگاران تابع قانون مشخصي نيست، هرچند كه براساس نظام هماهنگ حقوق و دستمزد، تمامي خبرنگاران بايد براساس اين نظام اداري، دستمزد ماهانه دريافت كنند، اما سطح اين دستمزدها تابع سطح سليقه مديران و بنيه مالي مطبوعات است. در حال حاضر باور اين كه هنوز خبرنگاراني تمام وقت ماهانه 400 تا 450 هزار تومان در ماه حقوق دريافت ميكنند كمي دشوار است، اما روزنامهنگاراني هستند كه متوسط دريافتي بيش از 5/1ميليون تومان دارند. اين اختلاف سطح دستمزدها نشان از نبود سيستم حمايتي و تعريف دقيق شغل خبرنگاري از يكسو و نيز نبود انجمنهاي ناظر بر مطبوعات حكايت دارد. بنابراين خبرنگاراني كه هرازچندگاهي با حساسيت اعلام ميكنند چند درصد مردم زير خط فقر قرار دارند، در برخي موارد خودشان نيز در زمره ساكنين زيرخط فقرند.
مرجان ـ ح، خبرنگار يك ماهنامه اجتماعي ـ فرهنگي است كه در اين باره ميگويد: من 4 سال است كه در اين مجله كار ميكنم، گاهي تا دو سه ماه حقوق نميگيرم، اما هيچ جايي نيست كه شكايت كنم، به محض اعتراض ميگويند: ميتواني بروي، خبرنگار زياد است!
روزنامهنگاري يا خانه به دوشي
هر چند بسياري از نشريات عمر چند ماهه دارند، اما خبرنگاران زيادي به اميد يافتن شغل ثابت در آنها مشغول ميشوند. وقتي اين نشريات به دلايل سياسي يا اقتصادي تعطيل ميشوند كسي نميبيند كه گاه تا 150 خبرنگار و ساير كاركنان نشريه، محكوم به بيكاري ميشوند. اميد نيكرويان ـ روزنامهنگار ـ در اين باره به فارس گفت كه روزنامهنگاري يعني خانه به دوشي، چرا كه از روزنامهها به آن شكلي كه بايد باشد، حمايت مالي وجود ندارد.
آصف ـ ك هم كه حالا كارمند روابط عمومي است، 12سال خبرنگار بوده، روزنامهنگاري خوانده و عاشق نوشتن خبر و گزارش، اما آخرين باري كه نوشتن يك گزارش را تجربه كرد 3 سال پيش بوده كه بعد از ازدواج مجبور شد اين حرفه را رها كند.
او ميگويد: «ديدم با ماهي 600 هزار تومان نميتوانم هم كرايه خانه بدهم و هم چرخ زندگي را بچرخانم. با مديرمسوول صحبت كردم او هم قبول نكرد كه صبحها در جاي ديگري مشغول باشم و عصرها در تحريريه كار كنم. چند ماهي بيكار بودم، تعداد روزنامهها آنقدر كم است كه كسي خبرنگار نميخواهد، آخر هم در روابط عمومي مشغول به كار شدم.
او تاكيد ميكند: بسياري از خبرنگاران چندشغله هستند. صبحها كارمند روابط عمومي و امور دفتري و عصرها فعال در تحريريهها. شما قضاوت كنيد خبرنگاري كه صبح كارمند روابط عمومي است، آيا حوصله نوشتن و پيگيري خبر را عصر تا شب دارد؟!
به گفته اين خبرنگار كه البته حالا بر صندلي كارمندي تكيه زده، يك خبرنگار هميشه يك خبرنگار ميماند؛ چراكه نوشتن چيزي نيست كه با خانهنشيني و تغيير شغل آن را رها كرد. او اضافه ميكند: «در سالهايي كه عضو هيات تحريريهها بودم، از اينكه انجمني نيست تا ضامن من براي دريافت يك وام ساده باشد، عذاب ميكشيدم. روزنامهنگاران كه خودشان در مورد حقوق صنفي و حرفهاي ساير مشاغل مثل كارگران، معلمان و پزشكان مينويسند، هيچگاه حقوق ازدسترفتهشان را پيگيري نكردهاند؛ چراكه انجمنهاي صنفي روزنامهنگاران هميشه سياسي بوده و اگر قدرت سياسي به آن كمك كند ميتواند حقوق خبرنگاران را پيگيري كند، در غير اين صورت مشكل بيمه، بيكاري، مسكن و دستمزد خبرنگاران لابهلاي تريبونهاي آزاد سياسي گم ميشود.»
خبرنگاران شهرستاني و وضعيتي تاسفبارتر
در حالي كه تصور ميشود تهران مركز ثقل فعاليتهاي مطبوعاتي و رسانهاي است، متاسفانه در شهرستانهاي كشور، نشرياتي بيسروصدا منتشر ميشود كه نه كسي از فعاليت آنان باخبر است و نه كسي از تعطيلي و ورشكستگي آنان خبردار ميشود.
وضعيت تاسفبار خبرنگاران و نويسندگان اين نشريات نشان ميدهد كه آنان از كمترين حقوق صنفي برخوردارند. اين موضوع بارها از سوي مديران كل ارشاد استانهايي مانند سيستان و بلوچستان، مازندران و... اعلام شده كه خبرنگاران شهرستاني، مشكل معيشت، اشتغال و امنيت شغلي دارند و از مسكن و درآمد مناسبي نيز برخوردار نيستند.
محمدحسين ملايي كندلوسي، خبرنگاري از شهرستان نوشهر در مقالهاي به تصوير وضعيت خود و همكارانش در نشريات استاني ميپردازد و توضيح ميدهد: خبرنگاران شهرستاني نسبت به پايتخت، خطرات و آسيبهاي بيشتري را بيخ گوش خود احساس ميكنند.
اين خبرنگاران از هيچ حقوق و مزاياي ثابتي برخوردار نيستند. به نوشته اين خبرنگار، بيشتر همكاران او تنها از درصدهاي بسيار كم آگهيها و رپرتاژها تامين معاش ميكنند و اين امر با توجه به مشكلات تورم و گراني موجود نميتواند هرگز پاسخگوي نيازهاي زندگيشان باشد.
به هر حال وضعيت معيشتي خبرنگاران چه در تهران و چه در شهرستانها قرمز است. انجمن صنفي بساماني كه پايه حمايت از اين قشر باشد يا وجود ندارد يا بر كاغذ باقي مانده و خود در كشاكش مشكلات مالي درمانده است. در اين ميان، خبرنگاران پيشكسوت و تازهكار، همگي با مشكلات مشابهي روبهرويند و آن حقوق ازدسترفته صنفي است.
