وضعیت کارمندان شرکتی اورژانس تهران
سرویس با بینندگان «تابناک» ـ در ادامه پیگیری مشکلات مردم توسط «تابناک»، مطلبی از سوی یکی دیگر از کاربران محترم از طریق ایمیل اختصاصی karbar@tabnak.ir به دست ما رسید که تا حد امکان پیگیری لازم برای پاسخ گرفتن از دستگاه مربوطه انجام شد.
به گزارش «تابناک»، متن این درخواست به همراه پاسخ مربوطه به شرح زیر می آید:
طرح مشکل:
با سلام
من کارمند اورژانس تهران هستم. با گذشت این همه زمان از دستور رئیس جمهور مبنی بر تغییر وضعیت کارمندان دولت از شرکتی به قراردادی و پیگیری های مکرر رسانه ها، همچنان اورژانس تهران بر ثابت ماندن این وضعیت پافشاری کرده و اصلا تمایلی برای اجرای این قانون ندارد.
البته اصرار اورژانس برای نگهداری این وضعیت علت های خبری داغی دارد که اگر پیگیری کنید، حتما تعجب می کنید.
پاسخ مربوطه:
مدير مسئول محترم سايت تابناك
با سلام و احترام
در پاسخ به وضعيت كاركنان اورژانس تهران توضيحات ذيل جهت انعكاس ارسال مي گردد.
احسان اركاني
مشاور وزير و مدير كل روابط عمومي
1- براساس مصوبه دولت به كارگيري افراد در مشاغلي نظير مسئول دفتر، اموردفتري ، ماشين نويسي، نگهباني ، آموزشي ، فني و عمراني و حسابداري از طريق شركت هاي پيمانكاري خدمات نيروي انساني ممنوع بوده و اين افراد بايد از طريق قرارداد مستقيم با دستگاه جذب شوند . ليكن فعاليتهايي مانند طبخ و توزيع غذا ، امور حمل و نقل ، خدمات فضاي سبز ، تعمير و نگهداري ساختمان ، تاسيسات و ساير خدمات عمومي را مي توان از طريق شركت هاي خدماتي داراي رتبه بندي و طرح طبقه بندي مشاغل به انجام رساند.
2- براساس ابلاغ مورخ 28/9/89 دبير محترم هيات دولت ، ذيحسابان دستگاه ها مجاز به تائيد پرداخت شركت هاي پيمانكاري (غيرحجمي) نمي باشند.
3- دستگاه هاي اجرائي ، شهرداري ها ، سازمان هاي دولتي و ساير موسسات و عمومي غير دولتي مكلفند فعاليت هاي موضوع كارهاي حجمي را از طريق شركت هاي خدماتي داراي رتبه بندي و طرح طبقه بندي مورد تائيد وزارت كار و امور اجتماعي در قالب تنظيم قرارداد پيمانكاري (حجمي) اقدام نمايند كه مسئوليت نظارت بر حسن اجراي عملكرد به عهده وزارت كار و امور اجتماعي مي باشد.
4- براي آگاهي از اقدامات وزارت كار و اموراجتماعي در اين خصوص به اطلاع مي رساند كه اين وزارتخانه علاوه بر زمان صدور مجوز به شركت هاي خدماتي ، در طول سال نيز با انجام بازرسي بر وضعيت كارگران شاغل در اين گونه واحدها نظارت مي كند.
براساس مصوبه دولت كه در مقدمه به آن اشاره شد ، وزارت كار و امور اجتماعي در خصوص ساماندهي نيروهاي خدماتي طرف قرارداد با دستگاه هاي اجرايي ، تا كنون به صورت مستمر نسبت به انجام بازرسي ها و نظارت بر نحوه اجراي مصوبه اقدامات لازم را انجام داده و گزارش هاي مختلفي به مقامات مسوول ارائه داده است.
5- به كارگيري نيروي انساني براي انجام وظايف و فعاليت هاي كارشناسي ، كمك كارشناسي ، و تخصصي از طريق شركت هاي طرف قرار داد (پيمانكاران نيروي انساني) و ساير شركت هاي حقوقي غير دولتي در دستگاه هاي دولتي به استناد بند 1و2 مصوبه 84151/ت/34613/ه مورخ 15/2/84 هيات محترم دولت و اصلاحات بعدي آن (به استثناي نيروهاي شاغل در كارهاي حجمي ) ممنوع مي باشد
6-همان طور كه ملاحظه مي شود تمامي اقدامات انجام شده در راستاي استيفاي حقوق كارگران و نيروهاي شاغل در دستگاه هاي دولتي است كه بعضا توسط برخي شركت هاي تامين نيروي انساني بطور نا عادلانه مورد خدشه قرار مي گيرد كه در اين زمينه ثبت چندين هزار شكايت در وزارت كار و امور اجتماعي گوياي موضوع است . بديهي است اصلاح رويه و استيفاي حقوق اين دسته از كارگران زحمتكش براي عده اي كه از وضعيت قبلي بهره ناعادلانه مي برده اند ناخوشايند و نامطلوب باشد اما اين امر نمي تواند باعث توقف تلاشهاي مسئولين و مديران ذيربط در اجراي قانون و بازگرداندن حقوق نيروهاي موسوم به شركتي باشد.
بنابراين اگر مورد منتشر شده مشمول بند يك اين توضيحات مي باشد مي توانند مراتب را براي پيگيري به بازرسي وزارت كار يا اداره كل كار استان تهران منعكس كنند با اين حال براساس اين خبر پيگيري لازم صورت خواهد گرفت.
به گزارش «تابناک»، متن این درخواست به همراه پاسخ مربوطه به شرح زیر می آید:
طرح مشکل:
با سلام
من کارمند اورژانس تهران هستم. با گذشت این همه زمان از دستور رئیس جمهور مبنی بر تغییر وضعیت کارمندان دولت از شرکتی به قراردادی و پیگیری های مکرر رسانه ها، همچنان اورژانس تهران بر ثابت ماندن این وضعیت پافشاری کرده و اصلا تمایلی برای اجرای این قانون ندارد.
البته اصرار اورژانس برای نگهداری این وضعیت علت های خبری داغی دارد که اگر پیگیری کنید، حتما تعجب می کنید.
پاسخ مربوطه:
مدير مسئول محترم سايت تابناك
با سلام و احترام
در پاسخ به وضعيت كاركنان اورژانس تهران توضيحات ذيل جهت انعكاس ارسال مي گردد.
احسان اركاني
مشاور وزير و مدير كل روابط عمومي
1- براساس مصوبه دولت به كارگيري افراد در مشاغلي نظير مسئول دفتر، اموردفتري ، ماشين نويسي، نگهباني ، آموزشي ، فني و عمراني و حسابداري از طريق شركت هاي پيمانكاري خدمات نيروي انساني ممنوع بوده و اين افراد بايد از طريق قرارداد مستقيم با دستگاه جذب شوند . ليكن فعاليتهايي مانند طبخ و توزيع غذا ، امور حمل و نقل ، خدمات فضاي سبز ، تعمير و نگهداري ساختمان ، تاسيسات و ساير خدمات عمومي را مي توان از طريق شركت هاي خدماتي داراي رتبه بندي و طرح طبقه بندي مشاغل به انجام رساند.
2- براساس ابلاغ مورخ 28/9/89 دبير محترم هيات دولت ، ذيحسابان دستگاه ها مجاز به تائيد پرداخت شركت هاي پيمانكاري (غيرحجمي) نمي باشند.
3- دستگاه هاي اجرائي ، شهرداري ها ، سازمان هاي دولتي و ساير موسسات و عمومي غير دولتي مكلفند فعاليت هاي موضوع كارهاي حجمي را از طريق شركت هاي خدماتي داراي رتبه بندي و طرح طبقه بندي مورد تائيد وزارت كار و امور اجتماعي در قالب تنظيم قرارداد پيمانكاري (حجمي) اقدام نمايند كه مسئوليت نظارت بر حسن اجراي عملكرد به عهده وزارت كار و امور اجتماعي مي باشد.
4- براي آگاهي از اقدامات وزارت كار و اموراجتماعي در اين خصوص به اطلاع مي رساند كه اين وزارتخانه علاوه بر زمان صدور مجوز به شركت هاي خدماتي ، در طول سال نيز با انجام بازرسي بر وضعيت كارگران شاغل در اين گونه واحدها نظارت مي كند.
براساس مصوبه دولت كه در مقدمه به آن اشاره شد ، وزارت كار و امور اجتماعي در خصوص ساماندهي نيروهاي خدماتي طرف قرارداد با دستگاه هاي اجرايي ، تا كنون به صورت مستمر نسبت به انجام بازرسي ها و نظارت بر نحوه اجراي مصوبه اقدامات لازم را انجام داده و گزارش هاي مختلفي به مقامات مسوول ارائه داده است.
5- به كارگيري نيروي انساني براي انجام وظايف و فعاليت هاي كارشناسي ، كمك كارشناسي ، و تخصصي از طريق شركت هاي طرف قرار داد (پيمانكاران نيروي انساني) و ساير شركت هاي حقوقي غير دولتي در دستگاه هاي دولتي به استناد بند 1و2 مصوبه 84151/ت/34613/ه مورخ 15/2/84 هيات محترم دولت و اصلاحات بعدي آن (به استثناي نيروهاي شاغل در كارهاي حجمي ) ممنوع مي باشد
6-همان طور كه ملاحظه مي شود تمامي اقدامات انجام شده در راستاي استيفاي حقوق كارگران و نيروهاي شاغل در دستگاه هاي دولتي است كه بعضا توسط برخي شركت هاي تامين نيروي انساني بطور نا عادلانه مورد خدشه قرار مي گيرد كه در اين زمينه ثبت چندين هزار شكايت در وزارت كار و امور اجتماعي گوياي موضوع است . بديهي است اصلاح رويه و استيفاي حقوق اين دسته از كارگران زحمتكش براي عده اي كه از وضعيت قبلي بهره ناعادلانه مي برده اند ناخوشايند و نامطلوب باشد اما اين امر نمي تواند باعث توقف تلاشهاي مسئولين و مديران ذيربط در اجراي قانون و بازگرداندن حقوق نيروهاي موسوم به شركتي باشد.
بنابراين اگر مورد منتشر شده مشمول بند يك اين توضيحات مي باشد مي توانند مراتب را براي پيگيري به بازرسي وزارت كار يا اداره كل كار استان تهران منعكس كنند با اين حال براساس اين خبر پيگيري لازم صورت خواهد گرفت.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۴
چرا جذب كارشناس ممنوع است ؟
يعني آنكه سازمانها مي توانند ماشين نويس جذب كنند ولي كارشناس تخصصي خير؟!!!
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟



