جریمهوام بنگاههایتولیدیبخشیدهوتقسیطمیشود
به گزارش خانه ملت، "سیدفاضل موسوی" با بیان این که در بند ۲۸ قانون بودجه تلاش شد از تولیدکننده حمایت شود، تصریح کرد: گزارشهایی از معوقههای بانکی به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال میشود که نشان میدهد بنگاههای تولیدی که به واقع به فکر ایجاد اشتغال هستند، به علت مشکلات، توان پرداخت اقساط وام بانکی خود را ندارد.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به همین منظور تلاش شد در کمیسیون تلفیقبندی به بودجه سال ۹۰ الحاق شود تا فرصتی در اختیار بنگاهها قرار گیرد که بتوانند در مدت زمان بیشتری بدهی خود را به بانکها برگردانند.
در بند ۲۸ قانون بودجه سال جاری تأکید شده است، به منظور حمایت از تولید و اشتغال، به بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده میشود با تأیید هیئت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهیهای خود دچار مشکل شدهاند، برای یکبار تا پنج سال تقسیط و از سر فصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کند.
به گفته این نماینده، بند ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰، به وامهایی اختصاص دارد که در زمینه تولید و اشتغال هزینه شده و مبلغی کمتر از دو میلیارد تومان دارد.
موسوی گفت: بانکها با کار کارشناسی باید بررسی کنند، وام پرداختی در تولید هزینه شده یا به اسم توسعه خط تولید در کارخانهای دریافت، اما برای خرید زمین هزینه شده است.
در ادامه بند ۲۸ سند مالی کل کشور سال ۹۰ تأکید شده است، اجازه داده میشود همه جریمههای ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل با تأیید هیئت مدیره بخشیده شود.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ افزود: پیش از این دست بانکها برای وصول بدهیهایشان بسته بود، اما در قانون بودجه امسال این اجازه به هیئت مدیره بانکها داده شد تا بتوانند با ضبط اموال منقول و غیر منقول وام گیرنده سرمایهی خود را باز پس گیرند.
قانون بودجه سال سال جاری تصریح میکند که چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانکهای عامل مراجعه نکند به هیئت مدیره بانکها اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد ریال خود، از سایر اموالمنقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثائق تحویلی به بانکها از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک یا مراجع قضائی اقدام کند
