حقوق بشری ها نگران اعدام دالتون ها

پس از آنكه افزایش ناامنی های اجتماعی در چند سال اخیر به ویژه سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و شرارتهای خیابانی به یكی از عوامل اصلی نارضایتی عمومی تبدیل شده و افكار عمومی از دستگاه قضایی برخورد قاطع را با عوامل نامنی مطالبه می كند، قوه قضاییه نیز در راستای تامین امنیت عمومی  برخورد قاطع با سارقان مسلح و متجاوزان به عنف را در دستور كار قرار داد، اما رسانه های بیگانه و مدعیان حقوق بشر قصد سیاسی كردن حكم اعدام دو سارق مسلح را دارند.

به گزارش «آینده»؛ دو سارق مسلح كه پس از انجام سرقت‏ های متعدد و شلیك به مردم بی گناه سرانجام دستگیر و پس از طی روند قانونی، در زندان دستگرد اصفهان اعدام شده اند، به سوژه رسانه های بیگانه به ویژه بی بی سی تبدیل شدند تا آنها را به عنوان سمبل حقوق بشر ارائه كنند و از اعمال خلاف امنیت عمومی برادران جنایتكاری كه به دالتون ها نیز ملقب شده بودند، در این مسیر چشم پوشی می كنند.

بی بی سی فارسی در شرایط به صورت غیرحرفه ای به دفاع از این دو تن می پردازد كه كوچكترین اشاره ای به جنایات مسلحانه عبدالله و محمد فتحی، دو برادر سارق نمی كند و تنها به سرقت جواهرفروشی ها به عنوان دلیل محارب شناخته شدنشان اشاره می كند. رسانه رسمی بریتانیا دو دلیل محكمی كه برای نشان دادن ناعادلانه بودن و مخدوش بودن این حكم اعلام می كند نخست متاهل بودن یكی از این افراد بوده و دوم اعدام نشدن 5 نفر دیگر از اعضای دستگیر شده باند مذكور است!

عكس تزیینی است

بی بی سی فارسی به نقل از پدر برادران فتحی ملقب به برادران دالتون كه در تركیه به سر می برد، پس از آنكه ادعا می كند این سارقان به اتهام ارتباط با منافقین (زندانیان دهه 60) متهم بوده اند، می نویسد: «نسبت به صادر كنندگان این حكم اعلام جرم می كنم، این حكم ایرادات زیادی داشت، در كیفرخواست و نهایتا حكم دادگاه مشخصات فردی یكی از پسرانم به غلط قید شده بود و در حالیكه سه سال از تاهل پسر من می گذشت، قاضی پرونده او را مجرد ذكر كرده بود. در ابتدا همه هفت نفر را به جرم سرقت مسلحانه به محاربه متهم كردند، اما اتهام محاربه در مورد پنج نفر از آنها منتفی شد.»

این ادعاها در حالی بیان می شود كه اولا در صورت درج اشتباه نام متهم و یا وضعیت تاهلش نیز كه یك اشتباه دبیرخانه ای باز می گردد، نمی توان یك حكم را زیرسوال برد و ثانیا كسانی كه كوچكترین آشنایی با مراحل قضایی در ایران دارند، می دانند اطلاعات شخصی نظیر تجرد و تاهل یا تعداد فرزند جزء اطلاعات اعلامی متهم است و ربطی به پرونده ندارد و اگر همه هفت نفر دستگیر شده اعدام می شدند خود به عنوان دلیلی بر خشونت دادگاههای ایران اعلام می شد و با اعدام شدن سران باند بقیه از مجازات اعدام رها شده اند.

در ادامه اما سخنكوی یكی از كمپین های ایرانی حقوق بشر برخلاف پدر این دو مجرم، عدم برگزاری دادگاه در مازندران كه محل دستگیری این دو نفر بوده و انتقالشان به اصفهان (محل وقوع جرایمشان) و برگزاری دادگاه در اصفهان را یكی از دلایل نادرست بودن حكم تلقی می كند و در ادامه نیز یادآور می شود: «این دو در زمان جنگ در آبادان زندگی می كردند و دچار بیماری روانی بودند. دكترهای متخصص هم نامه هایی را در همین خصوص به قاضی نوشتند، اما هیچ كدام از این مسائل مورد توجه قرار نگرفت و حكم اعدام تائید شد.» تا در نهایت این ابهام به وجود آید كه بالاخره این دو سیاسی بوده اند یا روانی؟!

نكته جالب آن كه هیچ یك از دو مدافع مجرمین اشاره ای به جنایت های این دو برادر در اصفهان نكرده و با سكوت در قبال رفتارهای خلاف امنیت این دو كه باعث سلب امنیت مردم اصفهان شده بود، از نقض حقوق بشر سخن به میان می آورند؟ آیا مردم اصفهان جزو بشر نیستند و اگر هستند باید برای آنهایی كه بارها و بارها مقابلشان اسلحه كشیده و شلیك كرده و هستی شان را ساقط نموده اند، كف بزنند؟ اگر چنین كنند و به همه مجرمان مسلح نیز عفو مشروط دهند، درد حقوق بشر آقایان برطرف می شود؟ جالب آنكه این فعالان حقوق بشر بسیاری از ایالات آمریكا را هم به واسطه اعدام قاتلان و جانیان، ناقض حقوق بشر می دانند و اعتقاد دارند حتی هیتلر، صدام و بن لادن را هم نباید اعدام كرد!

گفتنی است، این سارقان كه فروردین ماه سال جاری دستگیر شدند، دست به یك رشته سرقت از 21 فروردین ماه 1388 از بانك ها زدند كه تمامی این سرقت ها راس ساعت 7:30 صبح و در آستانه آغاز به كار بانك ها صورت می پذیرفت و در سه استان تهران، فارس و بیش از این دو استان در اصفهان صورت پذیرفته بود و علاوه بر این سرقت خودرو، جعل، آدم ربایی، زورگیری و خرید‌و فروش مواد‌مخدر  نیز جزو جرایمشان بوده است و مطبوعات نیز پیش از این به آن پرداخته بودند.