رضایی: باید از کارهای عجولانه پرهیز کرد
به گزارش خانه ملت، "امیدوار رضایی میرقائد" یادآور شد: وزیران از جانب رییسجمهور تعیین و برای رای اعتماد به مجلس معرفی میشوند. رای اعتماد، تعداد وزیران و حدود اختیاراتشان را قانون و مجلس تعیین میکند؛ یعنی هیچ وزیری بدون اخذ رأی اعتماد و تعیین حدود اختیاراتش از سوی مجلس، نمیتواند در وزارتخانه مربوطه مشغول به فعالیت شود.
نماینده مردم مسجد سلیمان، لالی و هفت گل و اندیکا در مجلس، تصریح کرد: در اصل ۱۳۵ قانون اساسی آمده است که وزیران تا زمانی که عزل نشدهاند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است، در سمت خود باقی میمانند. استعفای هیئت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهوری تسلیم میشود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهوری میتواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
عضو هیئت رییسه مجلس در پاسخ به این سوال که "آیا برای اجرای ماده ۵۳ برنامه پنجم نیازی به اعلام پایان مسئولیت این سه وزیر بود"، گفت: در رابطه با ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه، برداشت مجلس این بود که این ماده، یک مقدمه و نهایت دارد. مقدمهاش تهیه لایحه و کار کارشناسی را شامل میشود و برعهده دولت گذاشته شده است. برای نهایی شدن براساس اصل ۱۳۳قانون اساسی، هیچ وزیری نمیتواند اختیارات جدیدی داشته باشد مگر ا ینکه مجلس آن را تایید کند.
تغییرات وزارتخانهها براساس قانون باید به تأیید مجلس برسد
عضو هیئت رییسه همچنین تاکید کرد: براساس قانون، شرح وظایف وزیران جدید باید به مجلس ارائه شود. بر این اساس، اگر وزارتخانهای ادغام شود، یعنی تغییری در اختیارات وزارتخانه صورت گیرد و باید براساس اصل ۱۳۳ قانون اساسی این تغییرات برای تأیید به مجلس ارائه شود.
رضایی با تأکید بر اینکه اعلام پایان مسئولیت وزیران نفت، صنایع و رفاه ارتباطی به ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه ندارد، گفت: عزل وزیرها با استناد به ماده مربوط به ادغام در صورتی ممکن میشود که ابتدا تعداد وزرا و حدود اختیارت وزیرهای جدید از سوی مجلس تعیین شده باشد. زمانی که این موضوع از سوی مجلس قطعی شد، وزیر قبلی برکنار و وزیر جدید جایگزین خواهد شد.
عضو هیئت رییسه مجلس، تأکید کرد: دلیل رییسجمهور که اعلام پایان مسئولیت سه وزیر را برمبنای ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه دانسته است، از سوی مجلس مورد قبول نیست. در واقع باید این اعلام پایان مسئولیت سه وزیر با استناد به به حکم قانون اساسی در رابطه با اختیارات رییس جمهور صورت میگرفت نه اینکه این پایان کار را با ماده ۵۳ برنامه پنجم و ادغام وزارتخانهها، مرتبط بداند.
تائید سرپرست نشان از این دارد که دولت نظر مجلس را پذیرفته است
رضایی تعیین سرپرست برای وزارتخانههای رفاه و صنایع از سوی رییسجمهور را نشان از قبول نظر مجلس از سوی رییس دولت دانست و افزود: تعیین سرپرست نشان از این دارد که دولت نظر مجلس را قبول کرده و سه وزارتخانه ـ که پیشتر ادغام شده اعلام شده بود ـ سرجای خود هستند و تنها سه وزیر عزل و برای آنها سرپرست گذاشته شده است.
اعلام پایان مسئولیت سه وزیر به مصلحت نظام نبود
وی با تأکید بر این که برای اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه نیازی به اعلام پایان کار سه وزیر نبود، اظهار کرد: طبیعتاً این اقدام رییسجمهور به مصلحت نبود. از نظر ما رییس جمهور یک مقدار عجله کردند و بهتر بود که با هزینه کمتر و بدون حاشیه و تنش در این زمینه عمل میشد. وزارتخانههای نفت و رفاه از جمله وزارتخانههای حساس هستند. این عمل دولت نیز برخلاف مصلحت نظام بود. از نظر من بهتر بود که یک مقدار با تدبیر و حوصله در این رابطه عمل میشد.
حکم مقام معظم رهبری از بعد شرعی و قانونی برای همه دستگاهها فصل الخطاب است
عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با لزوم حفظ آرامش فضای جامعه، گفت: حکم مقام معظم رهبری از بعد شرعی و قانون اساسی برای همه دستگاهها فصل الخطاب است و باید از کارهای عجولانه و مسائل حاشیهای پرهیز کنیم. در حال حاضر افرادی در اطراف برخی مسئولان جمع شدهاند و به اختلافات دامن میزنند. باید تلاش کنیم که مسائل اختلافی را در جلسات خصوصی و کار کارشناسی رفع و رجوع کنیم. در واقع مسئولان در هر سمتی باید از مسائل حاشیهای فاصله بگیرند.
رئیس جمهور روز شنبه بدون تعیین سرپرست در نامههای جداگانهای پایان مسئولیت "صادق محصولی"، "علی اکبر محرابیان" و "مسعود میرکاظمی" وزیران رفاه و تامین اجتماعی، صنایع و معادن و نفت را اعلام و از خدمات و تلاشهای آنان قدردانی کرد.
بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی رئیسجمهور میتواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
بنا به ماده ۵۳قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانهها از ۲۱وزارتخانه به ۱۷وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانههای جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
همچنین براساس اصل۱۳۳قانون اساسی، وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.
شورای نگهبان قانون اساسی نیز ۲۱اردیبهشت ماه در پاسخ به درخواست تفسیر اصل ۱۳۳قانون اساسی، اعلام کرد: با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصا اصل ۱۳۳هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا پیش از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانههای قبلی به وجود نخواهد آمد. وزیر وزارتخانههای جدید یا ادغام شده در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.
رئیس جمهور امروز- ۲۵ اردیبهشت - در راستای اجرای ماده ۵۳قانون برنامه پنجم در احکام جداگانه ای سرپرستی کلیه وظایف و اختیارات قانونی وزارت صنایع و معادن و وزارت رفاه و تامین اجتماعی را به ترتیب به "مهدی غضنفری" وزیر بازرگانی و دکتر "عبدالرضا شیخ الاسلامی" وزیر کار و امور اجتماعی محول کرد.
