دولت و قوانین فراموش شده
متن یادداشت نماینده مردم گرمی که در نشریه خبر اردبیل منتشر شده،به این شرح است:
دولت در برنامه پنجم توسعه، از سوی نمایندگان مردم در خانه ملت موظف شده است که امر کوچکسازی را آغاز کرده و تعداد وزارتخانهها را به 17 عدد برساند. این کار نیز قطعا بهعهده دولت است که باید اجرایی شود.
نمایندگان مجلس دولت را مکلف به این کار کردهاند و مجلس هم باید این مورد را بررسی و تصویب کند. یعنی اگر شرح وظایف وزارتخانهها جدید در مجلس بررسی و تصویب نشوند در نتیجه فعالیت آنها نیز غیرقانونی است، البته چه بسا که در این طرح در حوزه وظایف نیز تغییراتی روی دهد.
اما در مورد معرفی وزیر یک سکوت قانونی وجود دارد. واقعیت این است که ما تاکیدی برای اینکه وزیر دوباره برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی شود، نداشتهایم. از همین رو نظر من این است که میتوانیم با اخذ یک استفساریه این مورد را دوباره رایگیری کنیم. البته به یقین وقتی 2 وزارتخانه با هم ادغام شوند و بخواهیم برای این وزارتخانه وزیر جدید معرفی کنیم باید رای اعتماد گرفته شود اما الان بحث بر سر این است که اگر وزیر یکی از 2 وزارتخانه فعلی در راس مسئولیت باشند، چه باید کرد؟
بهعنوان مثال اگر وزارتخانههای راه و مسکن با هم ادغام شدهاند چون مهندس نیکزاد بهعنوان وزیر جدید برای وزارت راه انتخاب شده است باید از مجلس دوباره رای اعتماد بگیرد. البته اینها مشکل خاصی نیست که بخواهد شکافی بین دولت و مجلس ایجاد شود. از سوی دیگر نیز یقین داریم که هرچه مجلس تصویب کرده و شورای نگهبان نیز تایید کند قانونی و لازمالاجراست.
اما در مورد پایان مهلت قانونی برای تشکیل وزارت ورزش و جوانان نیز باید مطرح کنم که براساس قانونی که مجلس مصوب کرده است ادامه فعالیت دو سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان قانونی نیست و این مورد را به دولت هم متذکر شدهایم که حتی اعتبار وزارت ورزش و جوانان نیز در بودجه امسال در نظر گرفته شده است و سازمانهای ملی جوانان و تربیت بدنی نمیتوانند اعتباری داشته باشند. یعنی اگر برداشت اعتباری برای این دو سازمان صورت بگیرد بهطور حتم سازمان بازرسی کل کشور نیز اجازه این کار را نخواهد داد.
بنابر این نظر ما این است منتظریم تا وزیر مربوطه برای این وزارتخانه معرفی شود یا اگر قرار است که اقدامی صورت بگیرد این اقدام هم زودتر صورت بگیرد تا بیش از این آسیب بیشتری به منابع وارد نشود. البته ما اخباری داریم که کارمندان این 2 سازمان نیز در سر در گمی به سر میبرند که ادامه این وضعیت به یقین به ضرر مردم خواهد بود و امیدواریم این 2 بحث نیز هر چه زودتر پایان بگیرند.
