مجلس اجازه نمیدهد قانونگریزی سنت شود
به گزارش خانه ملت، "علی بنایی" از جدیت مجلس در برخورد با قانونگریزی خبر داد و گفت: مجلس بر اساس سوگندی که در برابر مردم و مقام معظم رهبری یاد کرده است، موظف به حمایت از قانون است و اگر تا کنون در برابر تخلفات دولت و برخی دستگاههای اجرایی با تسامح برخورد کرده به علت شرایط خاص کشور بوده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تبدیل شدن قانونگریزی به امری عادی خطرناک است، زیرا دولتها و مجلسها هر چهار سال یکبار میآیند و میروند، اما این اساس مردمسالاری دینی است که از قانونگریزی آسیب میبیند و به همین دلیل مجلس اصولگرای هشتم با تمام نیروی خود در برابر این که قانونگریزی و امتناع از اجرای قانون در کشور عادی شود، ایستادگی میکند.
انقلاب بر اساس قانون استوار است و در حمایت از قانون با کسی تعارف نداریم
بنایی، برخی از مصادیق امتناع دولت از اجرای قوانین کشور را برشمرد و گفت: امتناع از اجرای برخی بندهای بودجه سال 86 در زمان مجلس هفتم، واریز نکردن 12میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به خزانه، واردات بنزین بدون اطلاع مجلس، مفقود شدن 1500میلیارد تومان در بودجه 89، پرداخت نکردن 2میلیارد دلار تسهیلات مترو، معرفی نکردن وزیر راه و ترابری و وزیر ورزش و جوانان، تعدادی از تخلفات مشهور دولت در سالهای اخیر هستند که در آنها دولت به صورت آشکارا از اجرای قانون امتناع کرده است.
وی همچنین افزود: با وجود این که این تخلفات برای مجلس آشکار بود، مجلس اصولگرای هشتم تمام تلاش خود را کرد تا در شرایط کنونی کشور تمام توان خود را برای دفاع از دولت به کار ببرد و دولت را در پیشبرد اهداف عالی نظام کمک کند، اما باید توجه داشت که اساس انقلاب اسلامی ما که ثمره خون هزاران شهید است، بر قانون و قانونمداری استوار است و مطمئنا مجلس در حمایت از قانون با کسی تعارف نخواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: در صورت تداوم قانونگریزی، مجلس برای دفاع از حقوق مردم ناچار خواهد شد از ابزارهای نظارتی که قانون در اختیارش قرار داده است، استفاده کند و مسئولانی را که از اجرای قانون امتناع میکنند به قوه قضائیه معرفی کند.
