بنایی:اقدام دولت در ادغامها قابل اغماض نیست
به گزارش خانه ملت، "علی بنایی" گفت: یکی از تأکیدات رهبر معظم انقلاب قانونمداری و پیروی از قوانین است و چقدر خوب است که دولت به این تذکرات توجه جدی داشته باشند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: در باره ادغام وزاتخانهها طبق ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت باید پیشنهاد خود را به مجلس ارائه کند و سپس نمایندگان مجلس تصمیم نهایی را در این زمینه اتخاذ کنند.
قانون ادغام وزارتخانهها صریح و شفاف است
وی با تأکید بر این که قانون در این زمینه بسیار شفاف و واضح است، گفت: اگر دولت در این زمینه با ابهام روبهرو است، باید از مجلس در این زمینه استفتا کند و سپس به نظر و تفسیر مجلس احترام بگذارد و آن را رعایت کند.
عضو فراکسیون روحانیون مجلس تأکید کرد: هر عقل سلیمی بر این موضوع گواهی میدهد که ساختار جدید، وظایف جدید را ایجاد میکند و بر این اساس وزیر وزارتخانه جدید که از ادغام دو وزارتخانه ایجاد شده نیاز به رأی اعتماد نمایندگان مجلس دارد.
بنایی در باره اقدام دولت در ادغام وزارتخانهها، گفت: این اقدام دولت کاملا اشتباه و غیرقانونی است؛ زیرا تصمیم در این رابطه با مجلس و نمایندگان آن است.
وی یادآور شد: دولت باید پیشنهاد خود را در این زمینه به صورت لایحه به مجلس ارائه کند و نمایندگان مجلس با کار کارشناسی و بررسیهای دقیق نظر قطعی خود را در زمینه ادغام وزارتخانهها اعلام کنند.
نماینده مردم قم در مجلس افزود: بعد از تصمیم مجلس بر ادغام وزارتخانهها و ایجاد وزارتخانه جدید دولت باید وزیر مورد نظر خود را برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.
اقدام دولت در نحوه ادغام وزراتخانهها قابل اغماض نیست
بنایی با تأکید بر واضح بودن مسیر ادغام وزارتخانهها، گفت: موضوع ادغام وزارتخانهها و قوانین مربوط به آن کاملا روشن و شفاف بوده و نمایندگان در این رابطه هیچ گونه توجیهی را قبول نخواهند کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: اقدام غیرقانونی دولت در این رابطه قابل اغماض نیست و نمایندگان به طور جدی خواستار جبران این اغماض و سهل انگاری از طرف دولت هستند.
بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانهها از 21 وزارتخانه به 17وزارتخانه کاهش یابد؛ وظایف و اختیارات وزارتخانههای جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
