پایبند نبودن به قانون، مشکلات بسیاری را رقم زده است
سرویس مجلس «تابناک» ـ محمدرضا محسنيثانی گفت: درباره آسيبشناسي، بايد بگويم که ناشي از آن است كه تعبد و تعهد لازم در مديران و تقيد كافي در آنها نبوده و مهمتر اينكه التزام لازم به قانون را در خود احساس نميكردند و با تكيه بر نظرات و آرای شخصي كه طبيعتا مديران و افراد گوناگون آن را بروز دادهاند، مشكلات بسیاري را رقم زده است».
نايبرئيس كميسيون اجتماعي مجلس درباره تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي با نگرانكننده خواندن آن، اظهار داشت: اگر بخواهيم به صورت كلان اين مقوله را نگاه كرده و آن را آسيبشناسي كنيم، بايد بگويم كه آسيب اصلي ناشي از آن است كه تعبد و تعهد لازم در مديران و تقيد كافي در آنها نبوده و مهمتر اينكه التزام لازم به قانون را در خود احساس نميكردند و با تكيه بر نظرات و آرای شخصي ـ كه طبيعتا مديران و افراد گوناگون آن را بروز دادهاند ـ مشكلات زيادي را رقم زده است كه اينك شاهد نگرانكننده شدن گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي شدهايم.
عضو هیأت تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی ادامه داد: متأسفانه، اکنون شاهد نوعي پايبند نبودن به اجراي قانون در مجريان هستيم؛ براي نمونه قوانيني در مجلس تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده، ولي قوه مجريه كه موظف به اجراي آن است، از عمل به آن سر باز زده است؛ مثل تشكيل وزارتخانه ورزش و جوانان.
وی گفت: اگر افراد خود را پايبند به قانون و اجراي آن بدانند و در اين راستا به خوبي پاسخگو باشند و سامانههاي نظارتي را محترم بشمارند، شاهد كمترين انحراف خواهيم بود. حال آنكه مشكلات زماني بروز پيدا ميكنند كه در مجريان شاهد نوعي عدم تعبد و تعهد و تقيد و همين طور عدم التزام عملي به قانون هستيم.
محسنیثانی درباره اختیارات مجریان در برابر قانون و اجرای آن گفت: قانون تكليف همه چيز را روشن كرده و بنا بر آن و با توجه به صراحتي كه آن دارد، مشخص است كه درباره ابهام در مورد قانون اساسي، اين شوراي نگهبان است كه وظيفه تفسير و تحليل محتواي آن را دارد و هيچ كس در اين زمينه ذيصلاح نيست.
درباره قوانين عادي و جاري كشور نيز اين وظيفه مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان است حق و اجازه دارند، در صورت ابهام به شفافسازي و تفسير آن بپردازند؛ بنابراين، هيچ كس حق تفسير و تحليل خاص خود از قانون عادي و اساسي را ندارد. اين كار براي آن است كه از انحرافها در اجرا جلوگيري شود. اين شأن و جايگاهي است كه براي قانون و قانونگذار قرار داده شده است و برای همین، تفسير قانون به عهده مجري نيست و اين مجلس است كه اجازه تحليل و تفسير قانون را دارد.
وی افزود: برخي مسئولان قانوني را كه در مجلس تصويب و در شوراي نگهبان تأييد و ابلاغ هم شده و لازمالاجراست، اجرا نميكنند و خود آن را تجديدنظر و تحليل ميکنند و به این ترتیب، سبب بروز معطلي، بينظمي در ساختار نظام ميشوند؛ اين همان چيزي است كه سبب بروز نگراني از بابت گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي نیز شده است؛ بنابراين، هر كس به خود اجازه دهد به آنچه از قانون ـ كه باب ميل خود نميداند ـ عمل نكند، طبيعي است كه در جامعه شاهد وضعيت خوبي نباشيم.
این نماینده مجلس درباره نحوه جلوگیری از بی قانونی و بی نظمی و نیز قانون شکنی و ضمانت اجرای قوانین گفت: قانون در اين زمينه هم تكليف را روشن كرده است. ما سامانههاي نظارتي متعددي براي سنجش التزام به قانون در مجريان داريم؛ ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور و مشخصا قوه مقننه و قوه قضاييه براي اين كار وظايفي و البته ضمانتهايي دارند تا جلوی تفسير شخصي و اجراي سليقهاي قانون را بگيرند.
نماینده سبزوار درباره اقدامات مجلس برای اجرایی شدن قانون وزارت ورزش و جوانان گفت: نمايندگان و مجلس شوراي اسلامي به عنوان قوه مقننه با توجه به وظايفي كه بر عهدهاش نهاده شده، در حال پيگيري اين روند است. مسلم است كه مجلس در صورت لزوم، موضوع را به مراجع قانوني و قوه قضاييه و نظاير آن نيز خواهد كشاند.
* شما نايبرئيس كميسيون اجتماعي بوده و بالتبع شاهد بسياري از آسيبهاييهايي هستيد كه در كشور ناشي از پايبند نبودن مسئولان و مردم به قانون زمينهسازي و رخ داده است.
اکنون این پرسش مطرح است که اين پايبند نبودن به قانون از سوي مسئولان، به ويژه مسئولان عاليرتبه چه تأثير منفي در مردم و جامعه خواهد داشت و براي جلوگيري از چنين تأثيرات سوء چه بايد كرد؟!
