اشتغالزايي، بهتر است یا پرداخت يارانه نقدي؟
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين که بايد بهجاي پرداخت يارانه نقدي، براي مردم اشتغالزايي کرد، گفت: دولت بايد با فراهم کردن بستر مناسب براي حضور صنايع در بازار رقابتي، از افزايش کاذب قيمت محصولهاي صنايع جلوگيري کند.
کد خبر: ۱۶۳۷۷۸
| | 2405 بازدید
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين که بايد بهجاي پرداخت يارانه نقدي، براي مردم اشتغالزايي کرد، گفت: دولت بايد با فراهم کردن بستر مناسب براي حضور صنايع در بازار رقابتي، از افزايش کاذب قيمت محصولهاي صنايع جلوگيري کند.
به گزارش ایسنا، شکور اکبرنژاد با بيان اين که هدف اصلي اجراي قانون هدفمندي يارانهها، جلوگيري از هدر رفتن سرمايههاي کشور است، تصريح کرد: برخي تدابير اشتباه مسئولان، در نحوه اجراي اين قانون، کشور را از هدف اصلي دور کرده است.
نماينده مردم تبريز، اسکو و آذرشهر در مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: دولت بايد به جاي پرداخت پول نقد به مردم، راهکارهاي مناسب براي کسب درآمد را به آن ها معرفي کند.
او درباره نرخ تورم موجود در جامعه افزود: بانک مرکزي براي محاسبه نرخ تورم کلي کشور، نرخ تورم 359 قلم کالا و خدمت را محاسبه ميکند و اين در حالي است که مردم کالاها و خدمات بيشتري را مورد استفاده قرار ميدهند.
اکبرنژاد با بيان اين که نرخ تورم کالاهاي مورد استفاده مردم بالاتر از آمار رسمي بانک مرکزي است، گفت: به طور حتم نرخ تورم در جامعه بالاتر از آمار رسمي بانک مرکزي است.
اين نماينده مردم با بيان اين که دولت بايد بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانهها با تدبير مناسب، نرخ تورم را کنترل کند، تصريح کرد: براي جلوگيري از افزايش قيمت محصولهاي صنايع، بايد به قيمت مواد اوليه و مورد نياز آن صنايع هم توجه داشته باشند و زمينه را براي تثبيت قيمت در صنعت فراهم کنند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس اظهار کرد: اقتصاد دستور نيست و بايد با فراهم کردن زمينه مناسب براي حضور صنايع در بازار رقابتي از افزايش کاذب قيمت محصولهاي صنايع جلوگيري کنند.
بر اساس اين گزارش، رئيس بانک مرکزي روز يکشنبه 18 ارديبهشت در جمع رؤساي بانکهاي استان مرکزي در شهرستان شازند نرخ تورم کنوني در کشور را 12.4 درصد اعلام کرده است.
بر اساس قانون دولت بايد در راستاي اجراي قانون هدفمندي يارانهها، براي حمايت از بخش صنعت و کشاورزي، 30 درصد از دوآمد حاصل از اجراي اين قانون را به اين بخشها اختصاص دهد.
به گزارش ایسنا، شکور اکبرنژاد با بيان اين که هدف اصلي اجراي قانون هدفمندي يارانهها، جلوگيري از هدر رفتن سرمايههاي کشور است، تصريح کرد: برخي تدابير اشتباه مسئولان، در نحوه اجراي اين قانون، کشور را از هدف اصلي دور کرده است.
نماينده مردم تبريز، اسکو و آذرشهر در مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: دولت بايد به جاي پرداخت پول نقد به مردم، راهکارهاي مناسب براي کسب درآمد را به آن ها معرفي کند.
او درباره نرخ تورم موجود در جامعه افزود: بانک مرکزي براي محاسبه نرخ تورم کلي کشور، نرخ تورم 359 قلم کالا و خدمت را محاسبه ميکند و اين در حالي است که مردم کالاها و خدمات بيشتري را مورد استفاده قرار ميدهند.
اکبرنژاد با بيان اين که نرخ تورم کالاهاي مورد استفاده مردم بالاتر از آمار رسمي بانک مرکزي است، گفت: به طور حتم نرخ تورم در جامعه بالاتر از آمار رسمي بانک مرکزي است.
اين نماينده مردم با بيان اين که دولت بايد بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانهها با تدبير مناسب، نرخ تورم را کنترل کند، تصريح کرد: براي جلوگيري از افزايش قيمت محصولهاي صنايع، بايد به قيمت مواد اوليه و مورد نياز آن صنايع هم توجه داشته باشند و زمينه را براي تثبيت قيمت در صنعت فراهم کنند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس اظهار کرد: اقتصاد دستور نيست و بايد با فراهم کردن زمينه مناسب براي حضور صنايع در بازار رقابتي از افزايش کاذب قيمت محصولهاي صنايع جلوگيري کنند.
بر اساس اين گزارش، رئيس بانک مرکزي روز يکشنبه 18 ارديبهشت در جمع رؤساي بانکهاي استان مرکزي در شهرستان شازند نرخ تورم کنوني در کشور را 12.4 درصد اعلام کرده است.
بر اساس قانون دولت بايد در راستاي اجراي قانون هدفمندي يارانهها، براي حمايت از بخش صنعت و کشاورزي، 30 درصد از دوآمد حاصل از اجراي اين قانون را به اين بخشها اختصاص دهد.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟