مظاهري: ارز 450 توماني جوک بود

دومين حضور رئيس کل بانک مرکزي در اتاق بازرگاني و صنايع تهران و جمع نمايندگان بخش خصوصي و مديران تشکل‌ها، در حضور جمع چشمگير خبرنگاران برگزار شد و طي آن طهماسب مظاهري به پرسش‌هاي نمايندگان اتاق تهران در مورد سياست‌هاي پولي وارزي بانک مرکزي، پاسخ داد.

 

به گزارش سايت اتاق تهران، اين نشست با تقدير يحيي آل اسحاق از سياست‌هاي مثبت طهماسب مظاهري آغاز شد هرچند در ادامه، به صورت انتقاد از سياست‌هاي بانک مرکزي در تحديد پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي ادامه يافت.

 

پس از طرح 9 پرسش کليدي توسط نمايندگان بخش خصوصي، طهماسب مظاهري درمقام پاسخگويي برآمد و به ابهام‌هاي موجود پاسخ گفت.

 

وي درابتداي اظهاراتش به تشريح رويکرد بانک مرکزي درمورد آزادسازي دربازار پولي پرداخت وگفت: ايجاد بانك‌هاي خصوصي از سال‌هاي قبل مطرح بوده و با وجود مطرح بودن ايجاد اين بانك‌ها و واگذاري بانك‌هاي دولتي به بخش خصوصي هنوز هم دولت نمي‌داند اين اقدام درست است يا خير، تا جايي كه گفته مي‌شود اين اقدام بايد در آخرين مرحله انجام شود.
او تاكيد كرد: معتقديم بانك‌هايي كه قرار است دولتي بمانند بايد بسيار دقيق و براساس مبناي تعيين شده عمل كنند و نظام مالي درست و هيات مديره‌ هماهنگ با آن داشته باشند و از سوي ديگر دولت نيز وام‌هاي خود را به آنها باز گرداند.

مظاهري با تاكيد بر خصوصي كردن بانك‌ها عنوان كرد: پيشنهاد بانك مركزي در اين زمينه اين بود كه به جاي فروختن سهام بانك‌ها سرمايه‌ مردم را به آن اضافه كنيم. رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به سوال يكي از اعضاي بخش خصوصي درباره‌ تعيين مبلغ براي سرمايه‌ بانك‌هاي خصوصي با اين پيشنهاد مخالفت كرد و گفت: افزايش ميزان سرمايه‌ بانك‌هاي خصوصي از سوي بانك مركزي شايعه است چراكه ما پيشنهاد كرده‌ايم چون مبلغ 350 ميليارد تومان به عنوان سرمايه بالاست بانك‌هاي خصوصي با سرمايه150 تا 200 ميليارد تومان شروع كنند. البته رقم اعلام شده براي تشكيل بانك خصوصي همواره از 350 ميليارد تومان بيشتر نبوده است و اينكه گفته مي‌شود اين سرمايه به 600 ميليارد تومان افزايش يافته موضوعيت ندارد.

وي با بيان اينكه بانك مركزي بر مديريت بانك‌هاي خصوصي حساس شده و با دقت نظارت مي‌كند اظهار كرد: علاوه بر اين دقت سعي داريم شرايطي براي حضور بانك‌هاي خارجي در كشورمان نيز در همكاري با بخش خصوصي فراهم شود.

 

طهماسب مظاهري در ادامه با بيان اينكه نقدينگي از عوامل اصلي رشد تورم است عنوان كرد: تجربه نشان مي‌دهد كه سال‌هايي كه تورم در كشور بيشتر بوده رشد اقتصادي دچار افت شده بنابراين رشد نقدينگي و بالابردن پايه پولي به درد اقتصاد نمي‌خورد. از سوي ديگر چنين روشي موجب مي‌شود كه عده‌اي به منابعي دست يابند كه در عرصه‌ سرمايه‌گذاري داخل كشور صرف نمي‌شود و در اكثر موارد شاهد خروج اين سرمايه‌ها بوده‌ايم.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه تلاش بانك مركزي كنترل وضعيت نقدينگي با اولويت اصلي حفظ اشتغال موجود است، تصريح كرد: چنانچه تمام تقاضا‌ها از سيستم بانكي پاسخ داده مي‌شد و به تعبيري ترمزي براي آن نبود و بحث سه قفله شدن منابع مطرح نمي‌شد، عدد نقدينگي در حال حاضر بسيار بزرگ‌تر از ميزان فعلي بود و با رسيدن نقدينگي به 250 هزار ميليارد اين وضعيت براي اقتصاد غير از اضمحلال نظام اقتصادي چيز ديگري در پي نداشت.

 

رئيس كل بانك مركزي همچنين با تاكيد بر لزوم كنترل تزريق پول به نظام بانكي خاطرنشان كرد: اينكه هفت هزار ميليارد تومان را قطره‌چكاني به سيستم بانكي تزريق كرده‌ايم به مفهوم آن نيست كه بانك مركزي سياست‌ كند كننده رشد اقتصادي را در پيش گرفته است. به گفته او لايحه‌ 15 هزار ميليارد توماني يكي از راه‌حل‌هاي پيشنهادي براي وضعيت فعلي است چرا كه توقف تزريق پول به اقتصاد بايد با يك تامين منابع براي گردش صحيح جبران شود. مظاهري با اشاره به دريافت 50 تقاضا براي تشکيل بانک خصوصي گفت: بانک مرکزي متقاضيان ايجاد بانک خصوصي درخواست مي‌کند به جاي خريد سهام در افزايش سرمايه آنها مشارکت کنند. وي بر لزوم توسعه ايجاد بانک خارجي به صورت شعبه يا بانک مستقل تاكيد و خاطرنشان كرد: به لحاظ مديريت سرمايه و درگير شدن بخش خصوصي فضا آماده است.
رئيس کل بانک مرکزي اصلاح ساختار اقتصادي و سيستم بانکي را از جمله بخش‌هاي عمده و مهم طرح تحول اقتصادي برشمرد و گفت: در راستاي دستيابي به اهداف اين طرح برخي اصلاحات مورد نياز قانوني انجام شده و در تلاشيم تا بسته سياستي بانک مرکزي با مديريت شفاف در نظام بانکي و تفكيك مسئوليت‌ها و اختيارات تدوين شود.

 

به گفته وي يکي از اجزاي لايحه 15 هزار ميليارد توماني دولت توقف چاپ پول و تزريق آن به اقتصاد است كه بايد با تامين منابع در سيستم بانکي براي گردش سرمايه درست جبران مي‌شد و با تدوين اين لايحه بانک‌ها طلب خود را وصول خواهند كرد.
مظاهري با بيان اينكه بانک‌ها پيش از بكار بردن تعبير سه قفله به منابع بانك مركزي معتاد شده بودند و بايد اين اعتياد بايد درمان مي‌شد، گفت: در کنار اين اعتياد؛ بخشي از مطالبات آنها از دولت و بخش خصوصي نيز وصول نمي‌شد و بخشي از منابع هم از روي اجبار يا اشتباه به واحدهاي اقتصادي غير پولي تبديل شده بود لذا معتقدم كه سيستم بانكي به اين سه بيماري دچار شده بود، كه به نوعي بايد مورد درمان قرار مي‌گرفت.

وي ادامه داد: يکي از اجزاي نسخه سه گانه بانك مركزي براي نظام بانكي كشور رهايي از متكي بودن به منابع مالي بانک مرکزي و كمك به وصول مطالبات قبلي كه رقم آن در سال 85 به شش هزار و 400 ميليارد تومان رسد كه چنانچه اين رقم از سوي دولت به بانک‌ها پس داده شود سيستم بانكي در واقع نفس مي‌كشد؛ از سوي ديگر لايحه تاكيد دارد كه بانك‌ها از بنگاهداري به سمت بانکداري گام بردارند و در همين راستا بانك توسعه صادرات سهام الغدير را عرضه و به منابع در گردش خود اضافه كرد.
مظاهري درباره چگونگي اختصاص مبلغ 15 هزار ميليارد در سيستم بانكي هم عنوان كرد:از كل مبلغ لايحه مذكور سه هزار و 400 ميليارد تومان به بدهي دولت درسيستم بانکي و مابقي هم براي افزايش سرمايه بانک‌هايي كه قرار است دولتي باقي بمانند اختصاص مي‌يابد چرا كه افزايش سرمايه هشت تا 12 برابري اين دسته از بانک‌ها موجب ارتقاي قدرت عمليات بانكي و ايجاد نقدينگي سالم در بانک‌ها خواهد شد.
وي تاكيد كرد: هيات مديره بانك‌ها موظفند كه تسهيلات بانكي را به آن دسته از طرح‌هايي که توجيه اقتصادي دارند پرداخت كند و به طرح‌هاي دستوري تسهيلات تعلق نگيرد.

 

به اعتقاد رئيس كل بانك مركزي با تاييد لايحه 15 هزار ميليارد دلاري قطعا خون جديدي به بانک‌ها تزريق مي‌شود و در اجرايي كردن آن در درجه اول از منابعي که بانک‌ها به صورت عامليت از حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي وام داده‌اند به عنوان افزايش سرمايه آنها استفاده خواهد شد كه اگر مبنا قرار گيرد اقساطي که بانک‌ها از اين محل دريافت مي کنند به عنوان سرمايه آنها محسوب مي‌شود.
مظاهري در پاسخ به سوال يكي از اعضاي اتاق درباره تكليف تغيير نرخ ارز هم گفت: كشورمان از سال 81 نظام تك نرخي را اجرا كرده و دولت نرخ ارز را تعيين نمي‌كند و در واقع دولت به عنوان عرضه كننده و مشتري بزرگ در نظام عرضه و تقاضا تاثير دارد.

 

رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اين که طرح ارز450 توماني بيشتر به جوکي اقتصادي شبيه است گفت: قرار نيست نظام تك نرخي به دو نرخي تبديل شود اما بحث تعادل يورو و دلار بحث ديگري است و معتقديم كه تفاوت تورم داخل و خارج از كشور را بايد در نرخ ارز لحاظ كنيم.
رئيس كل بانك مركزي همچنين بر لزوم تعيين حد تعادل براي نرخ ارز تاكيد كرد و افزود: دولت همواره از نرخ ارز به عنوان لنگري براي كنترل تورم استفاده مي‌كند البته تکليف نرخ ارز به لحاظ سياست‌ها همان وجود عرضه و تقاضا در بازار است. به گفته او كاهش نرخ دلار به 400 يا 500 تومان يقينا تورم را كاهش نخواهد داد.

 

رئيس کل بانک مرکزي دقايقي پيش از ترک اتاق تهران، پيشنهاد تشکيل کميته‌هاي مشترک همکاري ميان اتاق تهران وبانک مرکزي را خواستار شد وگفت: ضرورت دارد که مسايل مطرح شده دراين نشست درکميته‌هاي مشترک پي گيري شود بنابراين پيشنهاد تشکيل اين کميته‌ها را مطرح مي‌کنيم که يحيي آل اسحاق ازآن استقبال کرد و قرار شد ظرف هفته آينده، نمايندگان عضو اين کميته‌ها مشخص شود.