وزارت اقتصاد به كارمندان دولت حقوق ميدهد
مجلس مقرر كرد كه پرداخت حقوق كارمندان در سال 90 از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام پذيرد.
به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني عصر امروز (سهشنبه) پارلمان و در ادامه رسيدگي به بخش هزينههاي جزئيات گزارش كميسيون تلفيق لايحه بودجه 1390 كل كشور، بند الحاقي 19 اين لايحه را بررسي و تصويب كردند.
به موجب اين مصوبه مجلس، حكم جزء يك بند «و» تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1386 كل كشور به قوت خويش تنفيذ ميشود.
در جريان بررسي اين بند الحاقي مصطفي كواكبيان نماينده مردم سمنان در مجلس شوراي اسلامي بند الحاقي 19 گزارش كميسيون تلفيق را مغاير با قانون اساسي دانست و در اخطاري با استناد به اصل 137 قانون اساسي اظهار داشت: بر اساس اين اصل صراحتا بيان شده كه هر يك از وزيران مسئول وظايف خود در برابر رئيس جمهور و مجلس هستند.
وي افزود: در بند الحاقي 19 گفته شده كه دستگاهها و قوه مجريه بايد از طريق ساز و كاري جديد عمل كنند و مفهوم آن اين است كه وزرا هيچ مسئوليتي در قبال بودجه نداشته باشند و مجلس نيز بر اين اساس بايد فقط به رئيس جمهور و معاونان وي در عملكرد بودجه نظارت داشته باشد.
در ادامه احمد توكلي نماينده مردم تهران و رئيس مركز پژوهشهاي مجلس نيز در اخطار قانون اساسي با استناد به اصل 137 اين قانون ياداور شد: در بودجه سال 86 تصميم گرفته شد كه حقوق و مزاياي كارمندان را وزارت اقتصاد مستقيما به حساب آنان واريز كند.
وي افزود: در آن تصميم، اختيارات وزرا محدود نميشد و اختيار وزير حذف نميشد اما در بند الحاقي 19 اختيار وزير لغو ميشود و ساختارشكنيهايي كه صورت ميگيرد، وزير را از اختيار مياندازد.
در ادامه علي لاريجاني با وارد دانستن اين اخطارها گفت: با اين اقدام اختيارات وزرا حذف ميشود.
وي در اين هنگام خواستار توضيح نماينده دولت در خصوص اين بند الحاقي شد كه ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با قرار گرفتن پشت تريبون به عنوان نماينده دولت به دفاع از اين بند الحاقي پرداخت و يادآور شد: بند «و» تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه 86 صرفا ناظر بر حقوق و مزاياست.
ممبيني افزود: بيشترين حجم اعتبارات هزينهاي دولت را پرداختهاي اجتنابناپذير نيروي انساني را شامل ميشود.
معاون بودجه معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهور در ادامه تصريح كرد: تعدادي از دستگاهها هماكنون از آنجايي كه مصوبه قانون بودجه 86 به ضرر آنها است، خيلي سخت است كه به اين قانون تمكين كنند كه حد حقوق و مزايا به اين روش انجام پذيرد.
در ادامه علي لاريجاني رئيس مجلس با بيان اينكه بند الحاقي 19 گزارش كميسيون تلفيق لايحه بودجه 90 مخل اصل 137 قانون اساسي است، اخطار كواكبيان و توكلي را وارد دانست و گفت كه توضيحات نماينده دولت رافع اين سؤال مجلس نبود و با تصويب اين بند الحاقي اختيارات وزرا مطابق اصل 137 قانون اساسي مختل ميشود.
در ادامه رئيس مجلس اين اخطار را به رأي وكلاي ملت گذاشت كه بهارستاننشينان نيز با 144 رأي موافق، 11 رأي مخالف، 14 رأي ممتنع از 199 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان، به وارد بودن اين اخطار رأي مثبت دادند.
در ادامه، احمد توكلي نماينده مردم تهران و رئيس مركز پژوهشهاي مجلس پيشنهاد اصلاحي براي اين بند الحاقي داد كه لاريجاني با اين پيشنهاد موافقت كرد و بند الحاقي 19 بودجه 90 اصلاح شد.
پيش از تصويب و اصلاح بند الحاقي در اين بند الحاقي آمده بود "پرداخت هزينههاي جاري دستگاههاي اجرايي و دارندگان رديف وابسته به قوه مجريه از طريق ساز و كار جزء يك بند «و» تبصره 19 ماده واحد قانون بودجه سال 1386 كل كشور بر اساس دستورالعمل معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور صورت ميگيرد. ساير دستگاههاي اجرايي و دارندگان رديف در صورت موافقت بالاترين مقام مربوطه مشمول اين حكم هستند ".
جزء يك بند «و» تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1386 كل كشور مربوط به پرداخت حقوق كاركنان دولت از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده است كه با مصوبه امروز مجلس در بند الحاقي 19 لايحه بودجه 90 و تنفيذ اين قانون، در سال 1390 نيز پرداخت حقوق كاركنان از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام ميشود.
