علت عدم تشكيل دولت در لبنان
شبكه 'المنار' رسانه رسمي حزب الله لبنان اعلام كرد: به رغم اينكه قانون اساسي اين كشور هيچ سهمي را براي رييس جمهور در وزارت كشور قائل نشده، ولي 'ميشل سليمان' همچنان بر در اختيار گرفتن اين وزارتخانه پافشاري مي كند و اين امر مشكل اساسي پيش روي تشكيل دولت جديد است.
به گزارش ايرنا از بيروت، اين شبكه به نقل از منابع آگاه اعلام كرد: 'ميشل عون' رييس حزب آزاد ملي كه رياست بزرگ ترين فراكسيون مسيحي در پارلمان لبنان(فراكسيون تغيير و اصلاح) را برعهده دارد، معتقد است كه وزارت كشور عرفا حق مسيحيان است.
المنار در پايان اعلام كرد: ميشل سليمان سرلشكر 'بول مطر' به عنوان شخصيتي ميانه رو كه از طرف سرلشكر 'جان قهوجي' فرمانده ارتش لبنان براي برعهده گرفتن وزارت كشور معرفي شده را نپذيرفته و اين درحالي است كه عون و 'نجيب ميقاتي' نخست وزير جديد لبنان از اين پيشنهاد استقبال كرده بودند.
'حسن فضل الله' عضو فراكسيون وفاداري به مقاومت نيز در جريان مراسمي در جنوب لبنان گفت: در حال حاضر بعد از اينكه روند تشكيل دولت مشكلات اساسي را پشت سر گذاشته است، اعلام تشكيل سريعتر آن ضروري است.
وي ادامه داد: تنها مشكل حال حاضر پيش روي روند تشكيل دولت وزارت كشور است.
گفتني است كه تاكنون كشمكش ميان ميشل سليمان و ميشل عون به عنوان دو راس اساسي قدرت مسيحيان در عرصه سياسي لبنان، تشكيل دولت جديد در لبنان را همچنان در وضعيت بلاتكليفي قرار داده و تلاش براي حصول توافق ميان آنها به منظور تشكيل دولت جديد به بن بست رسيده است.
ميشل عون خواهان محكوم كردن ميشل سليمان رييس جمهوري لبنان به اتهام طرفداراي از گروه چهارده مارس لبنان است، با اين ادعا كه مواضع ميشل سليمان در مراحل سقوط دولت گذشته 'سعد حريري' نخست وزير مستعفي لبنان به منطق و موضع گروه چهارده مارس نزديك بود.
اين امر براي لبناني ها به وضوح روشن شده كه عامل به تعويق انداختن تشكيل دولت نجيب ميقاتي، ناتواني وي در ايجاد سازش ميان شرط هاي مطرح شده از سوي ميشل سليمان با شرط هاي ميشل عون به ويژه بعد از بالا رفتن انتظارات از سوي دو طرف است.
ميشل عون برخلاف عرف معمول در لبنان، اعطاي سهم وزارت خانه اي به رييس جمهور لبنان را در تركيب دولت آينده نمي پذيرد.
رييس جمهور مسيحي لبنان كه داراي پنج وزير در دولت مستعفي سعدحريري بود، در مقابل همچنان به داشتن اين سهم با تأكيد بر باقي گذاشتن 'زياد بارود' وزير كشور دولت موقت در منصب خود اصرار مي ورزد و اين همان مساله اي است كه ميشل عون به طور قاطع آن را رد كرده است.
عون بر اين باور است كه 'اگر ميشل سليمان با ما باشد، لزومي ندارد كه به وي سهمي اختصاص يابد و اگر ضد ما باشد، چرا به وي سهمي تعلق بگيرد تا عليه ما اقدام كند. '
عون مي گويد: كدام قانون به سليمان اين حق را مي دهد كه سهم خواهي كند؟ حق تشكيل دولت بر عهده كساني است كه دولت را تأييد كرده اند.
پس از اين مشاجرات به نظر مي رسيد كه طرفين بر سر انتخاب نفر سومي به نام سرلشكر 'بول مطر' توافق كرده باشند، اما اين بار سليمان با رد اين پيشنهاد بازي موجود را بر هم زد.
