کمک 205میلیارد ریالی دولت به ستاد دیه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق بندی به لایحه بودجه مقرر کردند دولت برای کمک به زندانیان نیازمند دیه و سایر محکومیت‌های مالی غیرعمد و غیرکلاهبرداری مبلغ 205 میلیارد ریال اختصاص دهد.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه در ادامه بررسی لایحه بودجه 90 با کمک 205 میلیارد ریالی دولت به ستاد دیه موافقت کردند.

طبق این بند دولت برای کمک به زندانیان نیازمندی که به دلیل بدهکاری دیه و سایر محکومیت‌های مالی غیرعمد و غیرکلاهبرداری مورد حمایت ستاد دیه کشور که در زندان تحمل حبس می‌نمایند و تا کنون تحت هیچ شرایطی امکان بهره مندی از تسهیلات قرض الحسنه بانک‌های عامل به دلیل عدم امکان سپردن وثیقه و ضامن یا به علت بیکاری، توان پرداخت اقساط وام را ندارند، مبلغ 205 میلیارد ریال به عنوان کمک در اختیار ستاد دیه قرار می‌دهد. مبلغ 5 میلیارد ریال از مبلغ مذکور به هزینه‌های جاری ستدهای دیه سراسر کشور اختصاص داده می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مقرر کردند بخشی از منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی صرف بازخرید نیروهای مازاد غیرماهر یا پاداش پایان خدمت آنها شود.

طبق بند الحاقی 45 از لایحه بودجه به دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می شود اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر اموال دولتی به فروش برسانند و منابع حاصل از آن را معادل 100 درصد صرف تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا بازخرید نیروهای مازاد غیرماهر یا پاداش پایان خدمت نمایند.

طبق تبصره 1 این بند حداکثر 5 درصد از اعتبارات مذکور صرف کمک به تعاونی‌های اعتبار و مصرف و مسکن، صندوق بازنشستگی مربوطه یا کارکنان دستگاه می‌شود.

براساس تبصره 2 این بند مصارف واگذاری‌های وزارت جهاد کشاورزی نیز طبق قانون مربوطه اجرا می‌شود.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیئت امنای صندوق توسعه ملی اجازه دادند 10 درصد از منابع صندوق را در اختیار بانک کشاورزی یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی قرار دهد.

طبق این بند به هیئت امنای صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی را جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی قرار دهد تا به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی به صورت ارزی و ریالی در بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد.