اذعان رسانه عربی به نبود آزادی در عربستان
روزنامه القدس العربی در سرمقاله امروز خود اذعان کرد، وضعیت آزادی ها در عربستان سعودی در پایین ترین حد خود، بین کشورهای جهان سوم قرار دارد.
به گزارش العالم، القدس العربی امروز در سرمقاله خود نوشت: ميزان آزادي ها در عربستان در پايين ترين حد در منطقه عربي و حتی در جهان سوم است. عربستان در جدول آزادي مطبوعات جزء يک سوم آخر 200 کشور جهان است، و بيش از 250 هزار سايت خبري در اين کشور فیلتر شده است.
بر اساس این گزارش، تغيير قانون مطبوعات و انتشارات عربستان در اين برهه، نشان مي دهد که مردم اين کشور مسيري بسيار طولاني براي رسيدن به اهداف خود و ايجاد تغييرات دموکراتيک در پيش رو دارند.
القدس العربی تاکید کرد، انقلاب هاي مردمی در کشورهاي عربي که با هدف ايجاد اصلاحات سياسي و احترام به حقوق بشر و برخورداري از آزادي بيان آغاز شد، تغييرات ريشه اي در منطقه ايجاد کرد و منجر به سرنگوني برخي رژيم هاي ديکتاتوري فاسد، و مجبور شدن برخي ديگر به اعطاي امتيازات مهم و برآورده کردن همه يا بيشتر خواسته هاي معترضان شد.
القدس العربی با اشاره به تغييرات وارده در قانون مطبوعات و انتشارات عربستان، تعيين جریمه 133 هزار دلاري براي نويسندگان و ناشران متخلف، را موجب محدودیت شدید آزادی بیان در این کشور دانست.
بر اساس محدودیتهای جدید اعمال شده، توهین به مفتي اعظم، اعضاي مجمع علماي ارشد و مقامات و کارمندان دولتي، برهم زدن امنيت ملي و خدمت به منافع خارجي عليه منافع ملي، بعنوان تخلف اعلام شده است.
بدون شک کسی نیست که بخواهد در عربستان به اسلام خدشه وارد کند و یا امنيت ملي را به خطر بیندازد، نيست ولي ممنوعيت انتقاد از شخصيت هاي سرشناس يا دولتي به معنای آن است که مطبوعات به رسانه هاي مکتوب دولتي تبدیل شوند که هيچ رابطه اي با قوه چهارم ندارند، قوه چهارمي که يکي از مهمترين وظايفش پيگيري تخلفات در دولت و جامعه و رسوا کردن مفسدين و مقابله با مسئولان متخلف است.
بر اساس این قانون جدید، انتقاد مغرضانه مردود و جرمي است که بايد مرتکب آن محاکمه شود. حفظ آبروي مردم در همه قوانين کشورهاي پيشرفته مندرج است ولي نقد علمي، بي طرفانه و سازنده، با انتقاد مغرضانه بسيار تفاوت دارد.
القدس العربی تاکید کرد: متأسفانه پرونده دولت رياض سرشار از مواردی مانند تحريک نويسندگان و خبرنگاران داخلی و خارجی براي بدنام کردن دیگران است؛ و دولت رياض دستگاه قضايي خود را از بررسي شکايات این افراد منع مي کند.
این روزنامه در ادامه خاطرنشان کرد، شاهزاده نايف بن عبدالعزيز وزير کشور عربستان دستور داده است همه شکايات شهروندان از نويسندگان حرمت شکن، بجاي احاله به دادگاه ها، به کميته اي در وزارت اطلاع رساني ارجاع شود.


