پیشرفت بدون عدالت، فقط ثروت اندوزی است
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس گفت: برخي معتقدند براي پيشرفت كشور بايد يك يا دو دهك ضعيف جامعه فدا شوند. اين تفکر ناشي از ديدگاه غربي است، در حاليكه بر اساس ديدگاه اسلام توسعه منهاي عدالت فقط ثروتاندوزي است و عزت انسان در آن از بين ميرود.
محمدرضا خباز در گفتوگو با خبرنگار ستاد خبري دومين همايش ملي الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت ، با اشاره به تعبير حضرت علي (ع) كه عدالت به معني قرار دادن هر چيز در جايگاه خودش است، گفت: عدالت اجتماعي به آن معناست كه همه افراد جامعه از حداقل امكانات اجتماعي بدون دغدغه برخوردار باشند.
وی اظهار داشت: از امكانات الزامي براي عموم مردم در جامعه اسلامي برخورداري از امكانات بهداشتي است. در يك نظام عادلانه هيچكس نباید دغدغه درمان و مسکن داشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی افزود: نكته ديگر فراهمكردن امكانات حداقل معيشت و نه زندگي مرفه براي مردم است. بنابراين هيچ كس در يك نظام اسلامي و عادلانه نبايد نگران قوت لايموت خود باشد.
به گفته خباز، اگر اين سه امكان براي همه در يك نظام اسلامي فراهم باشد و هيچ كس دغدغه تامین آنها را نداشته باشد، ميتوان گفت حداقل عدالت در آن جامعه برقرار است.
وي با تاكيد بر اينكه تامين اجتماعي بايد در كشور آن قدر توسعه يافته و متنوع باشد كه آحاد جامعه در هر موقعيتي تحت پوشش آن باشند، گفت: البته این بعد مادي موضوع عدالت است كه حكومت بايد آن را فراهم كند، اما تعبير ديگري وجود دارد كه ميگويد هرچه براي خود ميپسندي براي ديگران هم بپسند. در واقع اگر اين روحيه در تكتك مردم ايجاد شود، عدالت به خودي خود محقق خواهد شد.
نماينده مردم كاشمر، بردسكن و خليلآباد در پاسخ به اين سوال كه غربيها نيز در نظريات خود پارامترهايي را براي توسعه يا عدالت مطرح ميكنند كه با ديدگاههاي اسلامي متفاوت است، بنابراين چطور هر دو ديدگاه مدعي ايجاد عدالت هستند، گفت: تفاوتهاي توسعه يا پيشرفت در اسلام و غرب ريشهاي است. اسلام حرمت انسان را در نظر ميگيرد و بر اين نکته تاكيد ميكند كه هيچكس حتي در دل خود نبايد شخص ديگري را ضعيف بشمارد يا او را تحقير كند. در واقع نگاه اسلام، نگاهي انساني است، ولي نگاه غرب به انسان به عنوان يك موجود يا ابزار است.
خباز ادامه داد: در اسلام خدمت به انسان عبادت است و اگر حاكمان و مسوولان عدالت اجتماعي را ايجاد كنند، نه تنها موجب بقاي حكومت خود ميشوند، بلكه در پيشگاه خداوند نيز منزلت پيدا ميكنند، ولي در غرب چنين نگاهي حاكم نيست.
وي عنوان کرد: غربيها عدالت انساني را با نگاه مادي ارزيابي ميكنند و همه چيز را از بعد اقتصادي و سود ميبينند، اما اسلام مخالف این تفکر است. امام خميني (ره) فرمودند: به من خدمت گذار بگوييد بهتر است تا رهبر، چراکه خدمتكردن به انسان در ديدگاه اسلامي در واقع تبعيت از خداوند است.
وی یادآور شد: بندگي خداوند و خدمت به خلق در واقع بالاترين شرف براي انسان در اسلام است و همين تفاوت نگاه مادي و معنوي به پيشرفت در دو نگاه اسلامي و غربي است كه آن دو را با هم متمايز ميكند.
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس باانتقاد به برخي اظهارنظرها مبني بر اينكه پيشرفت و عدالت به صورت توام غيرممكن است، گفت: اين ديدگاه غلطي است. در مجلس چهارم این نگاه از سوي برخي مسوولان دولتي مطرح شد و به شدت مورد مخالفت اعضاي كميسيون اقتصادي قرار گرفت. برخي از مسوولان آن دوره معتقد بودند براي پيشرفت كشور بايد يك يا دو دهك ضعيف جامعه فدا شوند. اين در واقع ناشي از همان ديدگاه غربي بود، در حالي كه بر اساس ديدگاه اسلام توسعه منهاي عدالت فقط ثروتاندوزي است و عزت انسان در آن از بين ميرود.
خباز افزود: بر اساس نگاه اسلامي، خدمت به انسان فضيلت و گرفتن دست محرومان ارزش است، بنابراين اسلام پيشرفتي را می پسند كه در آن همه منتفع شوند، نه اينكه يك عده براي پيشرفت ديگران از بين بروند.
وی ادامه داد: اين همان اتفاقي است كه امروز در غرب رخ داده و با وجود پيشرفتهاي اقتصادي عدهاي از مردم بهطور مداوم زير چرخهاي اين پيشرفت له ميشوند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه براساس ديدگاههاي اسلامي حتي ضعيفترين افراد جامعه ميتوانند در صورت داشتن فرصت برابر به رشد معنوي و پيشرفت مادي برسند، گفت: اولين مانع در تحقق عدالت در كشور اعقاید فكري است، گاه ديده ميشود برخي مديران يا مسوولان كشور تنها به پيشرفت مادي قانع هستند، در صورتي كه اگر پيشرفت مادي صرف مدنظر باشد، اتفاقاتي كه در غرب شاهد هستیم، تكرار خواهد شد. بنابراين باورها بايد تغییر کند و همه بايد بپذيرند كه توسعه بدون عدالت بيمعناست.
خباز ادامه داد: ابزارها و امكانات تحق عدالت باید در جامعه فراهم شوند. به عنوان مثال هنوز در كشور يك بانك اطلاعاتي دقيق و جامع از محرومان وجود ندارد.
وی عدم برنامه ریزی را از دیگر موانع تحقق عدالت دانست و افزود: در بودجه سالانه كشور دولت همه مصارف را بررسي ميكند و در نهايت اگر چيزي باقي ماند آن را به حمايت از محرومان جامعه ميدهد، در حالي كه از نگاه ما اين روند باید معكوس باشد.
اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: در ماده 94 برنامه چهارم توسعه پيشبيني شده بود كه 40 درصد حداقل حقوق به مستمري بگيران پرداخت شود كه اين رقم حدود 120 هزار تومان است، در حالي كه هماكنون كميته امداد 25 هزار تومان از اين محل پرداخت ميكند. بنابراين مشخص است كه به هر دليلي حمايت از اين افراد به صورت جدي انجام نميشود و اين عدالتمحوري نيست.
خباز تاکید کرد: البته نبايد اينگونه حمايتهاي مستقيم ادامه پيدا كند و بايد همه تلاشها به سمت ايجاد خودكفايي براي همه افراد حاضر در جامعه باشد.
