سنگینیسایهسیاستبرمبارزهبافساداقتصادی
"محمدرضا تابش" در گفتوگو با بشارت افزود: به مبارزه با فساد در دولتهای مختلف توجه شده است؛ قرار گرفته و یکی از مؤلفههای موضوعی که اجازه نمیدهد مبارزه با مفاسد اقتصادی کاملا محقق شود، برخوردهای سیاسی است که با آن میشود؛ به تعبیر دیگر با این موضوع کاملا اقتصادی و اجتماعی، با دخالت افراد، گروهها، احزاب و وابستگان به صاحبان قدرت، سیاسی برخورد شده و اجازه حرکت در چارچوب قانون و ضوابط قانونی داده نمیشود.
نماینده مردم اردکان در مجلس هشتم شورای اسلامی تصریح کرد: حکمرانی خوب مبارزه با فساد از سوی دولتها است. امام(ره) در زمان حیاتشان، مقام معظم رهبری هماکنون و مسئولان قوای سهگانه در دولتهای مختلف بر مبارزه با فساد تاکید داشتهاند.
به گفته وی، موضوعی که تا کنون موجب شده تا مبارزه با مفاسد اقتصادی کاملا محقق نشود، برخوردهای سیاسی است که با آن میشود؛ به تعبیر دیگر با این موضوع کاملا اقتصادی و اجتماعی، با دخالت افراد، گروهها، احزاب و وابستگان به صاحبان قدرت، سیاسی برخورد شده و اجازه حرکت در چارچوب قانون و ضوابط قانونی داده نمیشود البته خلأهای قانونی نیز باید در بستر علمی، منطقی و واقعبینانه پر شود.
نماینده مردم اردکان در مجلس تاکید کرد: به علت سنگین بودن سایه مسائل سیاسی بر مفاسد اقتصادی توفیق کار کم بوده و بیشتر حرف زده شده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، متضررشدگان از مبارزه با مفاسد اقتصادی و مسئولان دست ناپاک را، از عوامل موفق نبودن مبارزه با فساد دانست، و با آسیبشناسی دلایل این پدیده، گفت: دو عامل باعث موفق نبودن در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی است؛ قوانین، نافذ نیست و از سوی دیگر شفاف نشدن مبارزه با مفاسد موجب ناموفق بودن مبارزه با فساد شده است. بهطور مثال قانون برگزاری مناقصات در دولت و مجلس قبل به تصویب رسیده، در این قانون کلیه اخبار و اطلاعات مناقصهها میباید در رسانههای رسمی کشور به اطلاع عموم مردم میرسید ولی به این قانون چندان اهمیتی داده نشد.
وی تاکید کرد: با سود و منافع کلانی که در واگذاری وقتی نهادها و دستگاههایی از قانون مستثنی میشوند و به عبارت دیگر وقتی راههای گریز از قانون و ابهام باز میشود، هر چقدر هم شعار داده شود، تا مادامی که تنگراها و معبرها شناسایی نشود، راه برای ظهور مفاسد کلان باز خواهد ماند.
دبیرکل فراکسیون خط امام(ره) مجلس با بررسی ریشههای بروز فساد، اظهار کرد: دولت متکفل و متصدی کارهای اجرایی بزرگ و کوچک است. هر فرد حقوقی و حقیقی هم باید خود را به دولت متصل کند، تا از منافع کارهایی که به او واگذار میشود، بهرهمند شود. از سوی دیگر مسئولان، مدیران و کارمندان دستگاهها نیز علاوه بر اینکه باید پایبند به شرع، اعتقادات و وجدان عمومی باشند درآمدهایشان نسبت به بخش خصوصی درآمد بسیار ناچیزی است. به همین دلیل وسوسه شده تا مسیر خلاف طی شود.
