دولت یک دهم وعده هایش، به بودجه کشاورزی افزوده است

سرویس مجلس «تابناک» ـ كاظم فرهمند، نايب رئيس كميسيون كشاورزي مجلس گفت: بر پایه برنامه پنجم توسعه، بخش كشاورزي بايد با رشد سالانه 7 درصدي روبه‌رو و نیز زيربناي آن از امسال ـ كه سال نخست اجراي برنامه پنجم توسعه است ـ آماده‌سازي‌ شود.

نماینده مهریز در مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: بنابراين، باید هزار ميليارد ريال به بودجه بخش كشاورزي افزوده شود و به این ترتیب، در حالی كه رشد بودجه بخش كشاورزي، به بیست هزار ميليارد تومان برسد، به اهداف ترسيم شده در برنامه پنجم توسعه نزديك خواهيم شد.

وی افزود: در بخش هزينه‌ها، كميسيون اختصاص پنجاه هزار ميليارد ريال اعتبار را از محل صندوق توسعه ملي پیشنهاد داده است. همچنین دولت پيشنهاد پنج هزار ميليارد ريال را عنوان كرده كه با سخنان پیشین رياست‌جمهوري، مبني بر اختصاص پنجاه هزار ميليارد ريال به بخش كشاورزي منافات دارد؛ البته شايد ايرادات تايپي، باعث بروز اين اختلافات فاحش شده باشد. ولی به هر روی، در صورت تصويب اختصاص پنجاه هزار ميليارد ريال اعتبار از صندوق توسعه ملي به بخش كشاورزي، رشد بودجه بخش كشاورزي به سطح معقولي كه به تناسب اهداف برنامه باشد، خواهد رسيد.

این نماینده مجلس درباره بالا بودن بهاي سوخت مصرفي كشاورزان گفت: وزارت نفت بايد از كشاورزان حمايت كند، چرا که پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، قيمت گاز مصرفي حوزه كشاورزي بالا رفته است و ادامه داد که در نشست كميسيون انرژي، از وزير نفت در اين زمينه مي‌پرسم.

وی تصریح کرد: بالا بودن قيمت گاز مصرفي پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها براي بخش كشاورزي، مشكل‌هاي فراواني را براي اين حوزه پدید آورده است.

نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: از سويي، دولت پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، بسته حمايتي خود را کامل به بخش كشاورزي ارایه نكرده است. با توجه به اين‌كه در فصل كشاورزي هستيم، اگر دولت بسته حمايتي خود را به بخش كشاورزي ارایه نكند، كشاورزان با مشكل‌هاي فراواني روبه‌رو مي‌شوند.

همچنين من بر این باورم که وزارت بازرگاني با واردات بي‌رويه به كشاورزان آسيب‌ زده است.
وی افزود: از سوی دیگر، سهم بخش صنعت و كشاورزي از درآمدهاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پرداخت نشده و متأسفانه، با وجود اين‌كه دولت اجراي اين قانون را آغاز كرده است، هنوز آمار دقيقي درباره ميزان پرداخت به بخش كشاورزي وجود ندارد.
بنا بر قانون، 30 درصد درآمدهاي ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، بايد براي حمايت از بخش صنعت و كشاورزي اختصاص پيدا كند.

فرهمند گفت: سهم بخش صنعت و كشاورزي، نزدیک شش هزار ميليارد تومان است كه قرار بوده، نزدیک 60 درصد آن به بخش صنعت و 40 درصد آن هم به بخش كشاورزي اختصاص پيدا كند، ولی هنوز هيچ آمار دقيقي درباره پرداخت سهم اين بخش‌ها به مجلس نرسيده و اطلاعات نمايندگان هم نشان مي‌دهد، پرداخت‌ها به اين بخش ناچيز بوده است.

وی ادامه داد: مبلغي هم كه براي پرداخت به بخش كشاورزي در نظر گرفته شده براي حمايت از شاغلان در اين بخش است كه در نتيجه اجراي قانون هدفمندي، هزينه‌هاي آنان افزايش پيدا كرده و به ‌همين علت، دولت بايد در پرداخت سهم صنعت و كشاورزي با دقت بيشتري رفتار كند.