وضع قانون عادلانه ضامن پیشرفت جامعه است

استاد حقوق دانشگاه مفید گفت: عملکرد قوه مقننه یکی از پیش شرط های تحقق عدالت در جامعه است چرا که وضع قانون عادلانه و اجرای آن از سوی دادگستری، ضامن پیشرفت جامعه است.

ناصر قربان نیا در گفت و گو با خبرنگار دومین همایش الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، عدالت را از اساس مهم طراحی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت دانست و گفت: پیشرفت بدون عدالت، حاصل نمی شود و اگر تحقق پیدا کند، مطلوب نخواهد بود. بنابراین الگویی منجر به پیشرفت می شود که در قلب آن، به عنصر عدالت توجه جدی شده باشد.

وی با تاکید بر لزوم توجه به مفهوم عدالت در حوزه‌های پژوهشی، اخلاقی و حقوقی اظهار داشت: در حوزه پژوهشی، ابعاد عدالت باید به درستی تبیین شود. چراکه یکی از مشکلات اساسی ما، مشخص نبودن مفهوم عدالت، الزامات، مولفه ها، شاخص ها و مصادیق آن است.
وی تاکید کرد: تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان جامعه، باید تعریفی روشن و یکسان از مفهوم عدالت داشته باشند.

عضو هیات علمی دانشگاه مفید اضافه کرد: فلسفه عدالت به عنوان یک عنصر پیش‌برنده و راهبردی باید مورد توجه قرار بگیرد و از جنبه‌های گوناگون تبیین و بررسی شود.
قربان نیا در ادامه عامل مهم تحقق عدالت اجتماعی را، گسترش عدالت شخصی و اخلاقی برشمرد و افزود: عدالت شخصی و اخلاقی باید در نهادهایی که عهده دار اجرای عدالت و برنامه ریزی پیشرفت کشور هستند، پیش از بیش مورد توجه قرار بگیرد. دستورات و آموزه‌های اسلام نیز این نکته را مورد تاکید قرارداده است.

وی ادامه داد: مسئوولان باید باور داشته باشند که بدون عدالت شخصی و اخلاقی، عدالت اجتماعی تحقق نمی یابد. بنابراین  همه کارگزاران کشور موظف به تقویت عدالت شخصی در درون خود هستند.

این استاد دانشگاه توجه به حرمت، شخصیت و کرامت انسان‌ها را از اقتضائات عدالت اخلاقی برشمرد و گفت: در برخی سازمان‌ها، احترام اولیه اشخاص به طور شایسته رعایت نمی شود و این نشان از فقدان عدالت شخصی است و در این صورت، باور به اینکه چنین افرادی می توانند عدالت اجتماعی را محقق کنند، تصوری خیالی است.

قربان نیا با اشاره به نقش رعایت حقوق در تحقق عدالت اظهار داشت: نخستین تاثیر رعایت حقوق، اجرای عدالت است. البته مقدمه آن، ایجاد نظم در جامعه است و نظمی دارای ارزش است که در پرتو عدالت محقق شود.

این استاد حقوق با اشاره به نقش قوه مقننه در تحقق عدالت اظهار داشت: عملکرد قوه مقننه یکی از پیش شرط های تحقق عدالت در جامعه است چرا که وضع قانون عادلانه و اجرای آن از سوی دادگستری، ضامن پیشرفت جامعه است.

وی عملکرد قوه قضاییه را عامل دیگری در راستای عدالت‌گستری در جامعه دانست و خاطر نشان کرد: اگر دستگاه قضا، ناخواسته، در حفظ مولفه های عدالت که در شریعت آمده و در قانون اساسی نیز تجلی یافته است، کوتاهی کند، موجب عدم پیشرفت کشور می‌شود.

قربان نیا افزود: یکی از شرایط تحقق عدالت، داشتن قوه قضائیه عادل، کارا، مستقل و در عین حال دارای قاطعیت است. در غیر این صورت دادگستری، موجب ایجاد کینه‌‌ها و نارسایی‌های اخلاقی در جامعه می‌شود.

وی با اشاره به لزوم اجماع میان سیاست‌سازان و سیاست‌گذاران اظهار داشت: آنهایی که عهده دار تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت هستند، نباید برداشت‌های متفاوتی از عدالت داشته باشند. اگرچه از جنبه نظری اتفاق و اجماع میان اندیشمندان و صاحبنظران امکان ندارد، اما کسانی که تلاش می‌کنند الگویی برای پیشرفت کشور ارائه دهند، باید با یکدیگر به توافق برسند.
 
قربان نیا در پایان مهمترین مانع بر سر راه تحقق عدالت را، نداشتن باور به این امر دانست و تاکید کرد: ناهماهنگی حوزه‌های پژوهش در داخل کشور و گسست میان حوزه پژوهش و حوزه تصمیم‌گیران، به نداشتن یک استراتژی جدی در حوزه علوم انسانی دامن زده ‌است. علاوه بر این عزم اراده جدی در راستای پیشرفت و عدالت به طور شایسته دیده نمی شود.