افزایش ناگهانی تعرفههای دریایی
افزایش 20 درصدی تعرفههای دریایی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی ـ که از آغاز سال جاری صورت گرفته ـ موجب غافلگیری شرکتهای کشتیرانی و افزایش هزینههای آنها شده است.
به نوشته «جهان صنعت» به نقل از مارین نیوز، از ابتدای سال 90 تعرفههای دریایی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی، بدون اطلاع قبلی به شرکتهای کشتیرانی و نمایندگی لاینرهای خارجی به میزان 20 درصد افزایش یافته است.
بنا بر این گزارش، قرار است، تعرفههای بندری نیز از یازدهم اردیبهشت ماه به میزان 15 درصد افزایش یابد.
یک فعال حوزه کشتیرانی با تأیید این موارد به مارین نیوز گفت: با توجه به اجرای سیاست آزادسازی قیمت حاملهای انرژی از سوی دولت، سازمان بنادر و دریانوردی ناچار به افزایش درآمدهای خود در سال جاری برای جلوگیری از افزایش کسری بودجه این سازمان است.
وی با بیان اینکه شرکتهای دریایی، دلایل افزایش تعرفهها از سوی سازمان بنادر و دریانوردی را درک میکنند، تصریح کرد: مشکل اصلی، افزایش ناگهانی و بدون اطلاع قبلی تعرفههاست که مشکلاتی برای صادر کنندگان، واردکنندگان، پورت اپراتور و به ویژه خطوط کشتیرانی ایجاد کرده است.
این فعال دریایی، با بیان اینکه 30 تا 40 درصد هزینههای یک سفر دریایی را پرداخت تعرفهها تشکیل میدهد، گفت: وقتی افزایش تعرفهای قرار است، صورت گیرد، باید موضوع از قبل به ذینفعان اعلام شود؛ نه آنکه وقتی کشتی میخواهد در بندر پهلو بگیرد، ناگهان با نرخهای جدید مواجه شود.
وی در عین حال گفت: در مورد افزایش تعرفههای بندری، اوایل امسال اطلاعرسانی لازم از سوی سازمان بنادر و دریانوردی صورت گرفت و فرصت یک ماه و نیمه تا یازدهم اردیبهشت، فرصت لازم را برای برنامهریزی در اختیار شرکتها قرار داده است.
گفتنی است، تعرفههای دریایی به مواردی چون یدککشی، لایروبی و سایر خدماتی که در بندر به کشتی ارایه میشود، مربوط است.
- وقتی یک کشتی سفری را میخواد انجام دهد مالکان آن کشتی بر آورد هزینه میکنند . استعلام میگیرند و سپس با توجه با سود منطقی کشتی را اجاره میدهند . زمانی که برخی از سفر ها 40روز طول میکشد و تعرفه به یکباره تغییر میکند تمام معادلات بهم میخورد که این عدم ثبات باعث میشود برای انجام حمل های بعدی مالکان کشتی رقمی را به عنوان ریسک تغییرات تعرفه ها در ایران در نظر بگیرند که در نهایت سرشکن میشود در قیمت نهائی تمام شده برای مصرف کننده .
2 - مالکان کشتی های خارجی که به طور مرتب به ایران تردد نمیکنند معمولا حق نمایندگی و حقوق و عوارض بنادر را به حساب نماینده ها واریز میکنند به عنوان علی الحساب . بدیهی است که اگر تعرفه در اول فروردین تغییر میکند اما در 18 فروردین ابلاغ میشود کشتی هائی که بین اول تا 18 فروردین از ایران رفته اند - هزینه بندری طبق تعرفه جدید را چه کسی میتواند از مالکان کشتی اخذ کند ؟؟ با توجه به اینکه ممکن است آن کشتی ها اجاره ای بوده باشند و دیگر از حمل کننده نامی حتی باقی نماند .این وسط نماینده کشتی باید این افزایش را از جیب بدهد ؟؟
3 - پسندیده بود ار اداره بند و کشتی رانی زمانی ( حدود 2 ماهه ) تعیین میکرد برای این افزایش تعرفه تا هم مالکان کشتی بتوانند در محاسبات خود منظور کنند و هم نمایندگان رقمی نزدیک تر به تعرفه جدید از آنان مطالبه کنند .
4
- کارشناس محترم که این نظریه را داده است با استناد به چه بحث عملی به این نتیجه رسیده که 30 یا 40 در صد هزینه ها برای تعرفه است ؟؟ مانی که یککشتی با اجاره حدود 2 هزار دلار روزانه برای یک سفر 1 ماهه از مبدا تا مقصر کرایه میشود یهنی 600 هزار دلار + بیمه + هزینه سوخت + هزینه های بروکر + شاید بیش از 1 میلیون دلار کرایه را شمال شود که با توجه به اینکه تعرفه هر کشتی به طور متوسط در بنادر ایران رقمی بین 30 تا 100 هزار دلار است یعنی حداکثر 10 7/8 درصد کل و نه 20/30 درصد
5 - به این شیوه مدیریتی و افزایش بدون خبر تعرفه ها مسئولان بدانند که گرفتن این مابه تفاوت از مالکان کشتی هائی که از ایران رفته اند تغریبا غیر ممکن خواهد بود .
6 - تعرفه ها در خصوص کالای خشک تا 100 در صد افزایش پیدا کرده و نه 20 در صد .
و سوال آخر : چرا اداره محترم بنادر از نظرات کارشناسی بخش خصوصی قبل از اجرای این تعرفه جدید استفاده نکردند .؟ با علم به اینکه در همین سازمان بنادر افراد بسیار کار دان و دلسوزی وجود دارند بد نبود کمی بیشتر بررسی میشد .
اقایای که تا به حال قایق هم ندیده اند لطفا نظر ندهند و بگذارند این بحث کارشناسی باشد و انشالله با نتیجه خوب برای همه فعالان این بخش چرا که هر ضرری در این جت درنهایت از کیشه مصرف کننده نهائی خارج می شود . از طرف :
یک کارشناس از دید اقایان دون پایه .
ابتدا بعد از تعطیلات و بدون اعلان قبلی تعرفه ها را 20% افزایش دادند ولی وقتی صورتحساب هزینه های کشتی های وارد شده و نیز صورتحساب خدمات یدک کشی را از بندر اخذ کردیم متوجه شدیم نه 20% بلکه تعرفه و حقوق و عوارض بندری 100% افزایش پیدا کرده است ( دقیقآ دو برابر شده است - مدارک موجود است ) که موجبات سر در گمی شرکت های نمایندگی کشتیرانی را باعث شده است.
چون مثلآ ما برای ورود یک کشتی از شرکت صاحب کشتی حدودآ 10000 دلار به عنوان پیش پرداخت عوارض جهت پرداخت به سازمان بنادر گرفته بودیم و بعد از خروج کشتی با دریافت صورتحسابی که دقیقا دو برابر شده بود مواجه شدیم و هر چی هم تعرفه ها را کپی و ترجمه کردیم و برای صاحب کشتی ارسال کردیم هنوز متقاعد نشده است و باور نمیکنند که سازمان بنادر و دریانوردی ایران بدون اطلاع قبلی به کشتیرانی ها این کار را کرده باشند.
لذا این اضافه هزینه ها فعلا از جیب شرکت های ایرانی که از قضا اولین گروهی بودند که از اثرت تحریم بهره مند شدند و زمینگیر شدند پرداخت میگردد.
جالب اینجاست که کسی هم گوشش بدهکار نیست و در مقابل حداقل درخواست شرکت های اینچنینی که خواهان اعلام قبلی برای در جریان گذاشتن مشتری های خود بوده اند نیز استنکاف میکنند.
لطفآ درج نمایید .
مسئول عملیات بخش کشتیرانی یک شرکت خصوصی



