سازمان يا وزارت اطلاعات؟
هرچند این روزها، بارها بحث درباره اينكه نهاد اطلاعاتي در جمهوري اسلامي ايران در قالب سازماني مستقل و فرابخشي به زندگی خود ادامه دهد يا به عنوان وزارتخانهاي به موازات ديگر وزارتخانهها باشد، مطرح شده، بحث جديدي نيست و پیش از این نیز در جمهوري اسلامي بوده، بلكه در ديگر كشورها نيز چنين حساسيتي نسبت به شیوه مديريت نهاد اطلاعاتي بوده و هست.
در واقع، عمده بحث اين نيست كه اين وزارتخانه از مجموعه دولت بیرون رود یا نه، بلكه نکته اين است كه فعاليت اطلاعاتي، به ويژه در كشوري چون ايران به تمركز نیاز دارد؛ بنابراین، شكي نيست كه در همه كشورهاي جهان، از جمله ايران، نهادها يا جوامع اطلاعاتي هستند كه هرچند ممكن است، كاركردهاي گوناگونی در حوزههاي تخصصي خود داشته باشند، بدون تردید، ماهيت وظايف و كار ويژههاي آنان، فراتر از يك نهاد يا قوه است؛ بنابراین، آنچه در اين ميان براي همه كشورها در اداره و مديريت نهادهاي اطلاعاتي اهميت دارد، اين است كه به نوعي، تمركز واقعي بين اين نهادها ايجاد كرده تا نهادهاي سياستگذار، گرفتار تناقضهاي نهادهاي اطلاعاتي موازي نشوند.
سعي در ايجاد تمركز در سازمانهاي اطلاعاتي و بیرون آوردن مديريت سازمان اطلاعاتي كشور از تغيير و تحول و رفت و آمد دولتها، زماني اهميت مييابد كه دريابيم تاكنون مرجعي براي ايجاد هماهنگي بين جوامع اطلاعاتي در كشور به صورت رسمي وجود نداشته و نهادهاي اطلاعاتي ارگانهاي نظامي در كنار وزارت اطلاعات، انجام وظيفه می کردند، در حالي كه هم ماهيت و هم كاركرد نهادهاي اطلاعاتي در همه كشورها، حاكميتي است؛ بدين معنا كه نهادهاي اطلاعاتي، نه تنها باید براي دولتها كار كنند، بلكه بايد در مقابل همه نهادهاي حاكميتي پاسخگو باشند تا بدين وسيله، بتوانند بالاترين ميزان بهرهوري در راستای محافظت از ساخت سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور را داشته باشند.
با تشكيل سازمان اطلاعات در كشور و پاسخگويي اين سازمان در برابر شورايي متشكل از سران سه قوه و در رأس همه رهبري نظام، نه تنها با تمركزگرايي، موازيكاري در بين نهادهاي متفاوت اطلاعاتي از بين ميرود، بلكه سازمان اطلاعات، از نوسانات و تنشهاي ناشي از تغيير و تحول دولتها نيز در امان خواهد ماند.
طبيعي است، اين تمركز و پاسخگو بودن نهاد اطلاعاتي در قبال حاكميت به صورت يك كل واحد و نه دولت به عنوان بخشي از حاكميت، با توجه به قرار گرفتن ايران در منطقه پر تنش خاورميانه ـ كه سوداي نفت، كشورهاي غربي را براي دخالت در آن هر روز بيشتر اغوا ميكند ـ ضرورت بيشتري پيدا ميكند.
در این باره باید گفت، تأكيد رهبر انقلاب اسلامي بر تلاش بيش از پيش وزير اطلاعات، برای ايجاد ثبات و استمرار در كار اين نهاد با اهميت، در شرايطي است كه خاورميانه در تب انقلابهاي مردمي ميسوزد؛ انقلابهايي كه بعضا با دخالت و توطئههاي بيگانگان پرهزينه شده و هنوز به ثمر نرسيده است.
بنابراین، امروز نهادهاي اطلاعاتي كشور، براي تحليل درست و واقعي شرايط، بيش از هر زمان ديگري، به ثبات و استمرار نیاز دارد و برخي اقدامات ناپخته و نسنجيده، ميتواند دوستان را نگران کرده و كورسويي از اميد در دل دشمنان روشن كند.
منبع: ملت ما
تشکیل همایش اطلاعات از ابین نخبگان و متخصصین اطلاعاتی در شاخه های مختلف بر مبنای نیاز اطلاعاتی و امنیتی کشور در ابعاد نظامی ،سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و... ضروری بوده و جمع آوری مقالات در این ارتباط می تواند در اخذ تصمیم مناسب کمک نماید. ..
.
باید تمامی نهادهای اطلاعات نهادهای موازی کار مانند اطلاعات قوه قضاییه و اطلاعات نیروهای مسلح و وزارات اطلاعات جملگی در قالب یک نهاد زیر نظر رهبری عمل نمایند
.
.
مزایا :
.
.
.
یک دست بودن نیروها
.
.
هماهنگی
.
.
جلوگیری از موازی کاری و بروز خطا
.
.
.
عدم تغییر نیروها در صورت تغییر دولت ها
.
.
درود بر شما.وظیفه نهاد اطلاعاتی حفظ امنیت کشور است و نه امنیت دولت. راهکار آنرا نمی دانم و نظر متخصصین امر مهم است.
به نظر من مهم این نیست که سازمان باشد یا وزارت ... مهم نحوه اداره، تابع مقررات قانونی و شرعی، پاسخگو بودن آن در برابر وجدان عمومی و مسئولان طراز اول و حرکت منحصرا در چهارچوب وظایف است. برادر بزرگوار و انديشمند بنده، جناب آقاي دكتر روحالاميني،بيان چنين برداشتي از جانب فرزانه اي چون شما براي اين شاگرد كوچك،جاي اما و اگرهاي فراوان داشته و تحليل هاي مختلفي را سبب شده است.همانگونه كه مستحضر هستيد،در تمامي كشورهاي داراي نظام هاي اطلاعاتي و امنيتي قوي،چندين نهاد موازي ، اين موضوع حساس را دنباله گيري كرده و پياده مي كنند. كمتر كشور شاخصي در اين مسئله را مي توان يافت كه به بحث تمركز نظام اطلاعاتي و امنيتي در يك سازمان واحد اكتفا كرده و كنترل ان را با بحث ضد اطلاعات از در درون سازمان، دنباله گيري نمايد.
نهاد هاي امنيتي و اطلاعاتي نيز همچون ساير نهادها ،پتانسيل هاي فساد پذيري را دارند.هر چند اين گونه از فسادها در چنين تشكيلاتي محدودتر و موردي است،اما مي تواند ضررهاي جبران ناپذيري را سبب گردد. بر اين اساس، وجود نهادهاي موازي (بنويسيد موازي و بخوانيد تكميلي و كنترلي)،لازم و ضروري مي باشد. تنها بحث قابل تامل در اين حوزه،تعريف تعاملات هدفمند،تعريف لايه ها و سطوح ،تعيين متولي اصلي و غير اصلي،تعريف دقيق حوزه هاي فعاليتي و مشخص سازي استانداردها و الزامات فعاليت حرفه اي بخش هاي مختلف است. انكار نمي كنم كه در چنين حالاتي نيز ممكن است،بسترهاي اوليه جهت برخي از تعددي ها به حقوق سايرين فراهم شده و شاهد برخي خودسري ها باشيم. ولي در برداشتي كلان و غير موردي و مدنظر داشتن منابع ملي، رويكرد تعدد نهادهاي بظاهر موازي،كارآمدتر خواهد بود.
با احترام- قلي نيا
با تشکر از اظهاراتتون، نکته مهم اینه که این وزارت خانه در اثنای دوم خرداد و جریانات موزی و پلید که بار امنیتی خیلی سنگینی از طرف مدیریت ضعیف اجرایی کشور و اعوان و انصار به اون وارد میکردن باید برای ادامه حیات و هزینه کمتر مستقل میشد. آقایون اون روز کجا بودند که چاره ای برای اون وضعیت بیاندیشند یا هفته قبل و ماه قبل کجا بودند.اصلا چرا همه صدا ها بعد از رسانه ای شدن مسائل بلند میشه!!!!! سازمان شدن وزارت چیزی نیست که مجلس از عهده تصویب آن بر آیند چرا که نمایندگان مجلس هرچند که در مصاحبهها به به و چه چه از این طرح نمایند اما در عمل به خاطر این که نمی خواهند سازمانی را ناظر بر اعمال خود ببینند اما نتوانند از اهرمهای استیضاح و ... استفاده نمایند به ان رای نخواهند داد. این مسئله برای آنان بسیار ترسناک تر از طرحی نظارت بر نمایندگان است که مدتها به دنبال پیچاندن آن تا آخرین لحظه هستند. 
در اینصورت هر خلافی هم از این سازمانها سربزند به حساب رهبری نوشته میشود که جایگاه رهبری را خدشه دار میکند به نظر من تابناک باید مث آقای روح الامین بنویسه که هم علمی می نویسن هم مودبانه