اظهارات شخصی مانع اجرای قانون نخواهد بود

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، گفت: این روزها از بدنه دولت و از جانب برخی افراد اظهارنظرهایی مبنی بر به صلاح بودن یا نبودن این قانون شنیده می شود اما این قانون مصوب شده است و مخالفت یا موافقت برخی افراد پس از قانون شدن بحث ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی مبنای عمل به قانون نخواهد بود.

وی تاکید کرد: این قانون موضوعی سیاسی نیست که افرادی از سه قوه بخواهند در مورد آن موضع گیری کنند.

وی با اشاره به برخی خبرها مبنی بر اینکه دولت در صدد آوردن لایحه‌ای برای منتفی کردن قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان است، گفت: همه باید تلاش کنند قانون مصوب مجلس اجرایی شود چرا که این تصمیم مجلس مطمئنا بارمبنای اصول کارشناسی صورت گرفته است و دلیلی برای سرباز زدن از قانون یا موضعگیری‌های سیاسی در این خصوص وجود ندارد.

قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان در دی ماه سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در بهمن ماه ازسوی رئیس مجلس تأیید و جهت اجرایی شدن ابلاغ گردید.

براساس مصوبه مجلس، مقرر شد از تاریخ تصویب این قانون، سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان با اعتبارات، ‌نیروی انسانی و امکانات، ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبدیل شوند.

براساس اصل 135 قانون اساسی، "رئیس‏جمهور می‏تواند برای‏ وزارتخانه‏هایی‏ که‏ وزیر ندارند حداکثر برای‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعیین‏ نماید "، بنابراین دولت از تارخ تایید این مصوبه توسط شورای نگهبان، 3 ماه فرصت داشت که قانون مصوب مجلس را اجرا کند. این مهلت قانونی در پایان ساعت کاری دیروز(دوشنبه 29 فروردین) به پایان رسید.

این در حالی است که نه تنها تاکنون اقدام عملیاتی از سوی دولت برای تشکیل وزارت ورزش و جوانان صورت نگرفته است، بلکه برخی اظهارنظرها در مخالفت با اجرای این قانون ازسوی بدنه هیئت دولت شنیده می‌شود.

"اسفندیار رحیم مشایی" رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در آیین گشایش نخستین دوره مسابقات بین‌المللی جام موی‌تای ریاست‌‌جمهوری ایران که در جزیره کیش برگزار می‌شود، درخصوص وزارت ورزش و جوانان اظهار نظر کرد و گفت: دولت و رئیس جمهوری تشکیل وزارت ورزش و جوانان را به صلاح ورزش کشور نمی‌داند.

همچنین روز گذشته "مصطفی پور محمدی" از عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان انتقاد کرد  و گفت :مهلت قانونی تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان گذشت و تصرفات قانونی و عزل و نصبها خارج از مهلت قانونی اشکال شرعی و قانونی دارد.