بوتو: مشرف باید استعفا دهد

در حالي که خانه بي نظير بوتو، نخست وزير پيشين و رهبر حزب مردم پاکستان در محاصره پليس است، وي خواستار کناره گيري ژنرال پرويز مشرف، رئيس جمهور اين کشور شده است.

روز سه شنبه، 13 نوامبر، خانم بوتو در مصاحبه تلفني با «بي.بي.سي» گفت: ژنرال مشرف توانايي حکومت بر پاکستان در يک نظام دمکراتيک را ندارد و بايد از اين سمت استعفا دهد و يک دولت ائتلافي انتخابات پارلماني آينده را برگزار کند.

بي نظير بوتو گفت: ژنرال مشرف نشان داده است که قادر به پايه ريزي دمکراسي در پاکستان نيست و به نظر مي رسد هدف او، تنها حمايت از منافع يک اقليت کوچک است.

به گفته بوتو، با کناره گيري پرويز مشرف، يک دولت موقت با شرکت احزاب گوناگون مي تواند زمام امور را در دست بگيرد و انتخابات پارلماني را در شرايط آزاد برگزار کند.

ظاهرا نخست وزير پيشين پاکستان مي کوشد با مطرح کردن لزوم کناره گيري پرويز مشرف، موقعيت رئيس جمهور را نزد حاميان خارجي او به ويژه ايالات متحده، که مشرف را در مبارزه عليه تروريسم متحدي مهم مي داند، تضعيف کند.

ظاهرا دو طرف توافق کرده بودند که دولت پرونده اتهام فساد مالي عليه خانم بوتو را متوقف کند تا وي بتواند رهبري حزب مردم در انتخابات پارلماني را در دست بگيرد و در مقابل، اين حزب از تحريم انتخابات رياست جمهوري خودداري ورزد.

به گفته خانم بوتو، ژنرال مشرف وعده داده بود تا اواسط ماه نوامبر از سمت رياست ستاد مشترک ارتش کناره گيري و انتخابات پارلماني را در ماه ژانويه برگزار کند.

در حالي که بي نظير بوتو اعلام کرده بود، مي خواهد در اعتراض به اعلام وضعيت اضطراري در پاکستان به يک راهپيمايي طولاني از شهر لاهور تا اسلام آباد، پايتخت، دست بزند، مأموران پليس از بامداد روز سه شنبه، 13 نوامبر، خيابان هاي منتهي به اقامتگاه او در شهر لاهور را بسته و اين خانه را به محاصره در آورده اند.

دولت پاکستان اعلام کرده است که بنا بر مقررات وضعيت اضطراري، از برگزاري راهپيمايي اعتراضي جلوگيري خواهد کرد و حکم منع خروج خانم بوتو به مدت هفت روز را صادر کرده است.

همچنين گزارش شده است: پليس چند نفر از هواداران بوتو را که مي خواستند با گذر از خط مأموران به خانه نزديک شوند، بازداشت کرده است.

در اين باره، يکي از نزديکان بي نظير بوتو گفته است: حکم هفت روز منع خروج از خانه اعتبار قانوني ندارد، زيرا اين حکم رسما به خانم بوتو يا دستياران او ابلاغ نشده است.

پيش از صدور حکم منع خروج از خانه، منابع دولتي گفتند که اطلاعاتي را درباره احتمال بمب گذاري انتحاري براي ترور بي نظير بوتو به دست آورده اند و براي حفاظت از جان خانم بوتو لازم است از حضور او در تظاهرات جلوگيري کنند.

هفته گذشته نيز پليس پاکستان، خانه نخست وزير سابق را در آستانه برگزاري تظاهراتي در شهر کراچي به محاصره در آورد و مقامات امنيتي دليل آن را به دست آوردن اطلاعاتي درباره حضور افرادي با هدف حمله انتحاري در جريان تظاهرات عنوان کردند.

روز دوشنبه، دوازدهم نوامبر، وزيران خارجه کشورهاي عضو جامعه مشترک المنافع، که پاکستان نيز از جمله آن است، به دولت پاکستان ده روز فرصت دادند تا وضعيت اضطراري را لغو کند و در غير اين صورت، عضويت اين کشور را به حالت تعليق در خواهند آورد.

وزيران خارجه جامعه مشترک المنافع در جلسه فوق العاده خود در لندن از ژنرال مشرف خواستند فورا از سمت رياست ستاد ارتش استعفا دهد و افرادي را که پس از اعلام وضعيت اضطراري بازداشت شده اند آزاد کند.

عضويت پاکستان در سازمان کشورهاي مشترک المنافع، يک بار ديگر پس از کودتاي ژنرال مشرف در سال 1999 نيز به حالت تعليق درآمد، اما اين کشور در سال 2004، و پس از وعده ژنرال مشرف به کناره گيري از سمت نظامي، دوباره به اين سازمان بازگشت.